أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء أنها لن تفتح تحقيقاً حول جرائم داعش، في سوريا والعراق، على" الأقل في الوقت الحالي"، لعدم الاختصاص حسب بيان أصدرته اليوم الأربعاء.

وقالت المدعي العام لدى المحكمة، فاتو بن سودة، رغم "بشاعة الجرائم المرتكبة التي تتراوح بين الإعدامات الجماعية والاستعباد الجنسي والاغتصاب وأنواع أخرى من العنف الجنسي، والإبادة" إلا أنه لا يمكن المباشرة بالتحقيق في هذه الجرائم بسبب غياب سوريا و العراق عن قائمة الدول المعترفة بالمحكمة ، وعدم مصادقتهما على المعاهدات المؤسسة للمحكمة، ما كان سيسمح للمحكمة بالمباشرة بالتحقيقات بصفة شبه آلية.

وقالت المدعي العام، إن المحكمة بإمكانها ملاحقة آلاف المتطرفين من الدول التي اعترفت بالمحكمة الجنائية الدولية وصادقت على معاهدة روما، مثل تونس والمملكة المتحدة والأردن وألمانيا، وبليجكا وهولندا وأستراليا، ولكن ذلك لن يمثل إنجازاُ كبيراً بما "أن أغلب رؤوس التنظيم من السوريين و العراقيين".

وقالت بن سودة، إن الحل الأمثل لتجاوز هذه العقبات، يكمن في مبادرة مجلس الأمن، بالمصادقة على قرار خاص، في قرار مماثل لما قرره في ٢٠١١ للتدخل في ليبيا .

 

  • فريق ماسة
  • 2015-04-07
  • 10718
  • من الأرشيف

المحكمة الجنائية الدولية تؤكد عجزها عن ملاحقة داعش

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء أنها لن تفتح تحقيقاً حول جرائم داعش، في سوريا والعراق، على" الأقل في الوقت الحالي"، لعدم الاختصاص حسب بيان أصدرته اليوم الأربعاء. وقالت المدعي العام لدى المحكمة، فاتو بن سودة، رغم "بشاعة الجرائم المرتكبة التي تتراوح بين الإعدامات الجماعية والاستعباد الجنسي والاغتصاب وأنواع أخرى من العنف الجنسي، والإبادة" إلا أنه لا يمكن المباشرة بالتحقيق في هذه الجرائم بسبب غياب سوريا و العراق عن قائمة الدول المعترفة بالمحكمة ، وعدم مصادقتهما على المعاهدات المؤسسة للمحكمة، ما كان سيسمح للمحكمة بالمباشرة بالتحقيقات بصفة شبه آلية. وقالت المدعي العام، إن المحكمة بإمكانها ملاحقة آلاف المتطرفين من الدول التي اعترفت بالمحكمة الجنائية الدولية وصادقت على معاهدة روما، مثل تونس والمملكة المتحدة والأردن وألمانيا، وبليجكا وهولندا وأستراليا، ولكن ذلك لن يمثل إنجازاُ كبيراً بما "أن أغلب رؤوس التنظيم من السوريين و العراقيين". وقالت بن سودة، إن الحل الأمثل لتجاوز هذه العقبات، يكمن في مبادرة مجلس الأمن، بالمصادقة على قرار خاص، في قرار مماثل لما قرره في ٢٠١١ للتدخل في ليبيا .  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة