قال مدير الشؤون الفنية في الهيئة العامة السورية للتطوير والاستثمار العقاري غياث القطيني: إن المساحة الكلية لمناطق التطوير العقاري في سورية بلغت 3818 هكتاراً منها 3158 هكتاراً سكنياً و660 هكتاراً تجارياً وصناعياً وكانت المساحة الطابقية الإجمالية 1407 هكتار تستوعب 627394 نسمة حيث بلغت الاستثمارات التقديرية للسكني 345 مليار ل. س /134730/ مسكناً منها /8000/ فيلا بنسبة 5.9% و/126730/ سكناً اجتماعياً بنسبة 94.1% والاستثمارات التقديرية للتجاري /76/ مليار ل.س.

وفي معرض حديثه عن تطور البيئة التشريعية الناظمة للتطوير العقاري خلال مشاركته في ورشة عمل في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق حول واقع السكن العشوائي في سورية أوضح قطيني أنه منذ صدور التعليمات التنفيذية لقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /15/ تاريخ 7/10/2009 بلغ عدد الطلبات التي قدمت إلى الهيئة من الشركات الراغبة في التطوير العقاري /185/ طلباً منها /124/ طلباً لشركات تطوير عقاري محدودة المسؤولية أو مساهمة و/23/ لمؤسسة فردية و35 طلب توفيق أوضاع شركات مرخصة أصولاً تعمل في مجال التطوير العقاري و/3/ لإحداث فروع لشركات عربية وأجنبية متخصصة في التطوير العقاري و/4/ شركات للقطاع العام، لافتاً حسبما نقلت صحيفة الوطن إلى أن عدد جهات القطاع الخاص التي تقدمت بثبوتياتها ووثائقها بلغت 56 جهة تمت دراستها حيث منحت الموافقة المبدئية لتأسيس شركات تطوير عقاري لـ24 جهة منها 20 شركة حصلت على الموافقة النهائية من بينها ثلاث شركات قطاع عام حيث بلغ رأس المال المحلي والأجنبي للشركات المقبولة /3187/ مليون ل. س 78% منها للمحلي و22% للأجنبي.

وأشار القطيني إلى أنه يتم حالياً تشكيل فريق عمل دائم لإعداد أطلس جغرافي لأول مرة في سورية يتضمن المناطق القابلة للتطوير العقاري لفتح آفاق استثمار كبيرة وتلبية الاحتياجات المتزايدة على العقارات تتضمن المرحلة الأولى منه خمس محافظات/ حمص، دير الزور، اللاذقية، حلب، ريف دمشق/ حيث بلغ عدد مناطق التطوير العقاري المعلن عنها 22 منطقة موزعة على المحافظات الخمس منها 18 منطقة تطوير عقاري سكني و4 مناطق تطوير صناعية وتجارية وحرفية. لافتاً إلى أن المشاريع الإستراتيجية للتطوير العقاري تشمل إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ومشاريع معالجة مناطق السكن العشوائي ومشاريع تهدف لتأمين السكن البديل للمنذرين بالهدم والمتضررين من الكوارث الطبيعية وهي من المشاريع الإستراتيجية ذات الأولوية وهناك مشاريع ذات أبعاد اجتماعية ومشاريع مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية التي تتضمن إقامة خدمات متطورة حيث صنفت مناطق التطوير العقاري بحسب موقعها الجغرافي إلى ثلاث مناطق.

  • فريق ماسة
  • 2010-12-05
  • 13648
  • من الأرشيف

22 منطقة تطوير عقاري في سورية

قال مدير الشؤون الفنية في الهيئة العامة السورية للتطوير والاستثمار العقاري غياث القطيني: إن المساحة الكلية لمناطق التطوير العقاري في سورية بلغت 3818 هكتاراً منها 3158 هكتاراً سكنياً و660 هكتاراً تجارياً وصناعياً وكانت المساحة الطابقية الإجمالية 1407 هكتار تستوعب 627394 نسمة حيث بلغت الاستثمارات التقديرية للسكني 345 مليار ل. س /134730/ مسكناً منها /8000/ فيلا بنسبة 5.9% و/126730/ سكناً اجتماعياً بنسبة 94.1% والاستثمارات التقديرية للتجاري /76/ مليار ل.س. وفي معرض حديثه عن تطور البيئة التشريعية الناظمة للتطوير العقاري خلال مشاركته في ورشة عمل في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق حول واقع السكن العشوائي في سورية أوضح قطيني أنه منذ صدور التعليمات التنفيذية لقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /15/ تاريخ 7/10/2009 بلغ عدد الطلبات التي قدمت إلى الهيئة من الشركات الراغبة في التطوير العقاري /185/ طلباً منها /124/ طلباً لشركات تطوير عقاري محدودة المسؤولية أو مساهمة و/23/ لمؤسسة فردية و35 طلب توفيق أوضاع شركات مرخصة أصولاً تعمل في مجال التطوير العقاري و/3/ لإحداث فروع لشركات عربية وأجنبية متخصصة في التطوير العقاري و/4/ شركات للقطاع العام، لافتاً حسبما نقلت صحيفة الوطن إلى أن عدد جهات القطاع الخاص التي تقدمت بثبوتياتها ووثائقها بلغت 56 جهة تمت دراستها حيث منحت الموافقة المبدئية لتأسيس شركات تطوير عقاري لـ24 جهة منها 20 شركة حصلت على الموافقة النهائية من بينها ثلاث شركات قطاع عام حيث بلغ رأس المال المحلي والأجنبي للشركات المقبولة /3187/ مليون ل. س 78% منها للمحلي و22% للأجنبي. وأشار القطيني إلى أنه يتم حالياً تشكيل فريق عمل دائم لإعداد أطلس جغرافي لأول مرة في سورية يتضمن المناطق القابلة للتطوير العقاري لفتح آفاق استثمار كبيرة وتلبية الاحتياجات المتزايدة على العقارات تتضمن المرحلة الأولى منه خمس محافظات/ حمص، دير الزور، اللاذقية، حلب، ريف دمشق/ حيث بلغ عدد مناطق التطوير العقاري المعلن عنها 22 منطقة موزعة على المحافظات الخمس منها 18 منطقة تطوير عقاري سكني و4 مناطق تطوير صناعية وتجارية وحرفية. لافتاً إلى أن المشاريع الإستراتيجية للتطوير العقاري تشمل إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ومشاريع معالجة مناطق السكن العشوائي ومشاريع تهدف لتأمين السكن البديل للمنذرين بالهدم والمتضررين من الكوارث الطبيعية وهي من المشاريع الإستراتيجية ذات الأولوية وهناك مشاريع ذات أبعاد اجتماعية ومشاريع مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية التي تتضمن إقامة خدمات متطورة حيث صنفت مناطق التطوير العقاري بحسب موقعها الجغرافي إلى ثلاث مناطق.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة