الماسة السورية

وبيّن أن هناك مشكلة في النص القانوني المتعلق بإحداث شركات الصرافة يقف عائقاً أمام إدراجها ضمن سوق دمشق للأوراق المالية، موضحاً في تصريح لـ«الوطن» أنه بموجب تشكيل شركات الصرافة فإن تداول أو بيع أي سهم من أسهم شركات الصرافة يجب أن يخضع لموافقة المصرف المركزي على البائع وعلى الشاري، وهذا يتناقض مع روح الشركات المساهمة وعملية حرية التداول، حيث إنه من أهم مزايا السوق المالي هي تأمين السيولة للورقة المالية.

مشيراً إلى أن هذا النص القانوني يعوق عملية إدراج شركات الصرافة المساهمة العامة، حتى إن عدداً من هذه الشركات تحول من المساهمة العامة إلى شركات مساهمة خاصة، وهو ما يعتبر خللاً في القانون حيث يفترض السماح للشركات المساهمة الخاصة والعائلية بالتحول إلى شركات مساهمة عامة وليس العكس، لافتاً إلى وجود تباحث دائم مع مصرف سورية المركزي حول هذه المسألة وهو يقدم مبرراته التي تحترمها الهيئة، والنقاشات متواصلة ومستمرة إضافة إلى وجود نائب حاكم مصرف سورية المركزي ضمن مجلس المفوضين، وأضاف مرعي إن عملية متابعة شركات الفوركس التي تقوم بالمضاربة بأموال السوريين في البورصات العالمية تعتبر من ضمن مسؤولية مصرف سورية المركزي ولا دور للهيئة في متابعتها.

وأكد مرعي في تصريحه لـ«الوطن» أن الهيئة ترحب بإدراج أي شركة يتم تسوية وضعها وفق متطلبات السوق، مبيناً أن عملية إدراج شركات الاتصال ما زالت قيد الدراسة بعد صدور مرسوم قطاع الاتصالات ولكن بانتظار صدور التعليمات التنفيذية.

وفيما يتعلق بالشركات الصناعية المساهمة العامة أوضح مرعي أن الهيئة تعمل على تسوية أوضاع هذه الشركات مع متطلبات السوق لإدراجها، ولكن هناك شركات صناعية لا تحقق متطلبات معينة للإدراج، ولذلك يتم التعاون والتواصل بشكل دائم معها من أجل تسوية أوضاعها وتقديم التسهيلات، موضحاً أن هناك إمكانية لمنح استثناء في حالات معينة، فمثلاً لو كان كامل رأس المال غير مدفوع والنسبة غير المدفوعة ضئيلة جداً لا تتجاوز 5% ففي هذه الحالة تقوم الهيئة باستثناء عدم إكمال كامل رأس المال وفي مرحلة لاحقة خلال عملية الإدراج يمكن بيع هذه الأسهم وطرحها للتداول سواء من خلال المزاد العلني أم من خلال البورصة.

ورأى مرعي أن انخفاض القيمة الاسمية إلى 100 ل.س، يساهم في توسيع قاعدة الملكية والسماح لأكبر عدد ممكن من المستثمرين من شراء السهم، على حين عندما يكون الحد الأدنى للقيمة الاسمية هو 500 ل.س، فقد تشكل عائقاً أمام عدد من المستثمرين، حيث إن ألف سهم بسعر 500 ل.س للسهم تكلف 500 ألف ل.س للمستثمر، على حين ألف سهم بسعر 100 ل.س للسهم تكلف 100 ألف ل.س، وبالتالي يمكن المساهمة في توسيع قاعدة الملكية، مشيراً إلى أن بعض دول العالم تطرح الأسهم من دون قيمة وتتحدد قيمة السهم من خلال سوق الأوراق المالية، ومن ثم فإن تخفيض قيمة السهم ظاهرة إيجابية ولا تعتبر سلبية.

وفي سياق آخر كشف مرعي أن أهم ما تقوم بمتابعته الهيئة هو عمل لجان المخاطر، حيث تقوم الهيئة بمتابعة الشركات في هذا المجال وتتأكد من أن هذه الشركات قد شكلت لجاناً للمخاطر ودراسة المخاطر التي تحيط بهذه الشركات، فكما هو معلوم توجد مخاطر نظامية ومخاطر غير نظامية، وحالياً كل الشركات تتأثر بالأزمة، أما المخاطر غير النظامية فهي المتعلقة بالشركة وبيئة الأعمال والهيئة تركز بشكل دائم وتحث الشركات على تكوين هذه اللجان والتأكد من مدى تفعيلها.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الأوراق والأسواق المالية عقدت يوم أمس ورشة عمل حول أهمية ودور الإعلام بتنشيط الاستثمار في الأوراق المالية، حضرها ممثلون عن مختلف وسائل الإعلام المحلي، وبعض الوسائل العالمية، تم التباحث خلالها بشتى المواضيع المتعلقة بكيفية تنشيط الاستثمار في السوق المالي السوري ودور الإعلام في ذلك.

فريق ماسة
2015-04-04
18674
من الأرشيف

هيئة الأسواق المالية : متابعة شركات «الفوركس» مسؤولية المركزي...ترقبوا سوقاً للسندات السورية هذا العام

كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرحمن مرعي عن مشروع لإطلاق سوق للسندات يجري العمل عليه حلياً في الهيئة، متوقعاً إطلاق السوق خلال العام الجاري، بما يتيح بدائل استثمارية مهمة في السوق المالي، ويؤمن مصدراً جديداً لتمويل احتياجات الشركات غير المصارف وإصدار الأسهم. وبيّن أن هناك مشكلة في النص القانوني المتعلق بإحداث شركات الصرافة يقف عائقاً أمام إدراجها ضمن سوق دمشق للأوراق المالية، موضحاً في تصريح لـ«الوطن» أنه بموجب تشكيل شركات الصرافة فإن تداول أو بيع أي سهم من أسهم شركات الصرافة يجب أن يخضع لموافقة المصرف المركزي على البائع وعلى الشاري، وهذا يتناقض مع روح الشركات المساهمة وعملية حرية التداول، حيث إنه من أهم مزايا السوق المالي هي تأمين السيولة للورقة المالية. مشيراً إلى أن هذا النص القانوني يعوق عملية إدراج شركات الصرافة المساهمة العامة، حتى إن عدداً من هذه الشركات تحول من المساهمة العامة إلى شركات مساهمة خاصة، وهو ما يعتبر خللاً في القانون حيث يفترض السماح للشركات المساهمة الخاصة والعائلية بالتحول إلى شركات مساهمة عامة وليس العكس، لافتاً إلى وجود تباحث دائم مع مصرف سورية المركزي حول هذه المسألة وهو يقدم مبرراته التي تحترمها الهيئة، والنقاشات متواصلة ومستمرة إضافة إلى وجود نائب حاكم مصرف سورية المركزي ضمن مجلس المفوضين، وأضاف مرعي إن عملية متابعة شركات الفوركس التي تقوم بالمضاربة بأموال السوريين في البورصات العالمية تعتبر من ضمن مسؤولية مصرف سورية المركزي ولا دور للهيئة في متابعتها. وأكد مرعي في تصريحه لـ«الوطن» أن الهيئة ترحب بإدراج أي شركة يتم تسوية وضعها وفق متطلبات السوق، مبيناً أن عملية إدراج شركات الاتصال ما زالت قيد الدراسة بعد صدور مرسوم قطاع الاتصالات ولكن بانتظار صدور التعليمات التنفيذية. وفيما يتعلق بالشركات الصناعية المساهمة العامة أوضح مرعي أن الهيئة تعمل على تسوية أوضاع هذه الشركات مع متطلبات السوق لإدراجها، ولكن هناك شركات صناعية لا تحقق متطلبات معينة للإدراج، ولذلك يتم التعاون والتواصل بشكل دائم معها من أجل تسوية أوضاعها وتقديم التسهيلات، موضحاً أن هناك إمكانية لمنح استثناء في حالات معينة، فمثلاً لو كان كامل رأس المال غير مدفوع والنسبة غير المدفوعة ضئيلة جداً لا تتجاوز 5% ففي هذه الحالة تقوم الهيئة باستثناء عدم إكمال كامل رأس المال وفي مرحلة لاحقة خلال عملية الإدراج يمكن بيع هذه الأسهم وطرحها للتداول سواء من خلال المزاد العلني أم من خلال البورصة. ورأى مرعي أن انخفاض القيمة الاسمية إلى 100 ل.س، يساهم في توسيع قاعدة الملكية والسماح لأكبر عدد ممكن من المستثمرين من شراء السهم، على حين عندما يكون الحد الأدنى للقيمة الاسمية هو 500 ل.س، فقد تشكل عائقاً أمام عدد من المستثمرين، حيث إن ألف سهم بسعر 500 ل.س للسهم تكلف 500 ألف ل.س للمستثمر، على حين ألف سهم بسعر 100 ل.س للسهم تكلف 100 ألف ل.س، وبالتالي يمكن المساهمة في توسيع قاعدة الملكية، مشيراً إلى أن بعض دول العالم تطرح الأسهم من دون قيمة وتتحدد قيمة السهم من خلال سوق الأوراق المالية، ومن ثم فإن تخفيض قيمة السهم ظاهرة إيجابية ولا تعتبر سلبية. وفي سياق آخر كشف مرعي أن أهم ما تقوم بمتابعته الهيئة هو عمل لجان المخاطر، حيث تقوم الهيئة بمتابعة الشركات في هذا المجال وتتأكد من أن هذه الشركات قد شكلت لجاناً للمخاطر ودراسة المخاطر التي تحيط بهذه الشركات، فكما هو معلوم توجد مخاطر نظامية ومخاطر غير نظامية، وحالياً كل الشركات تتأثر بالأزمة، أما المخاطر غير النظامية فهي المتعلقة بالشركة وبيئة الأعمال والهيئة تركز بشكل دائم وتحث الشركات على تكوين هذه اللجان والتأكد من مدى تفعيلها. وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الأوراق والأسواق المالية عقدت يوم أمس ورشة عمل حول أهمية ودور الإعلام بتنشيط الاستثمار في الأوراق المالية، حضرها ممثلون عن مختلف وسائل الإعلام المحلي، وبعض الوسائل العالمية، تم التباحث خلالها بشتى المواضيع المتعلقة بكيفية تنشيط الاستثمار في السوق المالي السوري ودور الإعلام في ذلك.

المصدر : الماسة السورية