الماسة السورية

كشف مصدر في “الاتحاد العام لنقابات العمال”، أنّ قيمة التهرب الضريبي والجمركي تجاوزت سقف 400 مليار ليرة في العام، “وهذه القيمة تعادل 30% من حجم الموازنة العامة للدولة”.

ووفق صحيفة “تشرين” الحكومية، قال المصدر، الذي لم يذكر اسمه: “إنه رغم اعتراف الجهات الرسمية والفعاليات الاقتصادية بتفاقم ظاهرة التهرب، بما يضعف عملية الإصلاح الضريبي والجمركي وتأخر عملية الإصلاح الإداري والمؤسساتي نتيجة الأوضاع الراهنة، وأسباب أخرى تتعلق بمرحلة ما قبل الأزمة الراهنة، إلاّ أن التهرب لا يمكن أن يحدث ويستمر دون تعاون أو تواطؤ بعض الموظفين القائمين على التحصيل الضريبي والجمركي مع ضعاف النفوس من التجار والمستوردين وغيرهم من الصناعيين، الذين يتهربون من دفع مستحقاتهم الضريبية والجمركية وغيرها”.

وبيّن المصدر أن الاتحاد يشاطر الحكومة في طريقة تعاطيها بالشأن الضريبي، لاسيّما فيما يتعلق بزيادة الضريبة على أصحاب الأصول عند نقلها، وأصحاب الدخول العالية التي تسهم في تحقيق توازن ضريبي أفضل بالنسبة للمطارح الضريبية من جهة، و”وزارة المالية” وزيادة موارد خزينة الدولة من جهةِ أخرى، إلّا أنّ ذلك لا يحقق العدالة الضريبية كما ينبغي، وخاصةً لضعاف المكلّفين والفقراء وأصحاب الدخول المحدودة وصغار الكسبة، ولا يخفف ما هو قائمُ من عبءِ ضريبيِّ ثقيلِ على دخولهم، وخاصةً الثابت منها.

فريق ماسة
2015-04-03
14962
من الأرشيف

مصدر في اتحاد العمال: التهرب الضريبي تجاوز الـ 400 مليار ليرة في العام

كشف مصدر في “الاتحاد العام لنقابات العمال”، أنّ قيمة التهرب الضريبي والجمركي تجاوزت سقف 400 مليار ليرة في العام، “وهذه القيمة تعادل 30% من حجم الموازنة العامة للدولة”. ووفق صحيفة “تشرين” الحكومية، قال المصدر، الذي لم يذكر اسمه: “إنه رغم اعتراف الجهات الرسمية والفعاليات الاقتصادية بتفاقم ظاهرة التهرب، بما يضعف عملية الإصلاح الضريبي والجمركي وتأخر عملية الإصلاح الإداري والمؤسساتي نتيجة الأوضاع الراهنة، وأسباب أخرى تتعلق بمرحلة ما قبل الأزمة الراهنة، إلاّ أن التهرب لا يمكن أن يحدث ويستمر دون تعاون أو تواطؤ بعض الموظفين القائمين على التحصيل الضريبي والجمركي مع ضعاف النفوس من التجار والمستوردين وغيرهم من الصناعيين، الذين يتهربون من دفع مستحقاتهم الضريبية والجمركية وغيرها”. وبيّن المصدر أن الاتحاد يشاطر الحكومة في طريقة تعاطيها بالشأن الضريبي، لاسيّما فيما يتعلق بزيادة الضريبة على أصحاب الأصول عند نقلها، وأصحاب الدخول العالية التي تسهم في تحقيق توازن ضريبي أفضل بالنسبة للمطارح الضريبية من جهة، و”وزارة المالية” وزيادة موارد خزينة الدولة من جهةِ أخرى، إلّا أنّ ذلك لا يحقق العدالة الضريبية كما ينبغي، وخاصةً لضعاف المكلّفين والفقراء وأصحاب الدخول المحدودة وصغار الكسبة، ولا يخفف ما هو قائمُ من عبءِ ضريبيِّ ثقيلِ على دخولهم، وخاصةً الثابت منها.

المصدر : الماسة السورية