رغم أن أغلب المناطق السورية تغرق في ظلام أزمتها، إلا أن فواتير الكهرباء لم ترحم المواطنين، كأن سعر الكهرباء بات يُحصل على ساعات التقنين لا على طاقة الكهرباء.

مشكلة لا يعاني منها مواطنو دمشق فقط, وإنما يمتد صخبها إلى كافة المناطق السورية, من دمشق لحمص ولغيرها من المحافظات والمناطق التي تعد من بين الجغرافية الهادئة نسبياً.

و تذمّر المواطنين من فاتورة الكهرباء ليس بجديد، وإنما من قبل طرح موضوع رفع أسعار الكهرباء، وقد بين بعض الأهالي أن الفاتورة التي يضطرون إلى دفعها، إنما تصل إلى أرقام غير مسبوقة مقارنة مع عدد الساعات التي يصل فيها التيار إلى المنازل.

مشيرين إلى أن الكهرباء باتت عملة نادرة في منازلهم أو أماكن عملهم، في حين أن فاتورته حافظت على ارتفاعها.

علماً أن ساعات التقنين تصل في بعض المناطق إلى أربع أو خمس ساعات، وتأتي لمدّة ساعتين متقطعة، وتختلف من منطقة إلى أخرى في دمشق نفسها، في حين أن بعض المناطق لا يتجاوز تقنينها الساعتين.

واتهم مواطنون من دمشق وزارة الكهرباء بوضع الفواتير بطرق عشوائية وغير مدروسة, ولا تتناسب مع الاستهلاك المنزلي, وساعات القطع الطويلة.

حيث بينت لنا السيدة ليلى. ف, لدى سؤالنا لها عن الموضوع أنها تقطن في منزلها وحيدة بمنطقة القصاع، وفوجئت بفاتورة كهرباء قيمتها ٣٠ ألف ليرة سورية، علماً ان تقنين هذه المنطقة هو أربع ساعات قطع، مقابل ساعتين متقطعة من الكهرباء، وقد أكدت أنها رغم اعتراضها في كوة الدفع, إلا أنها اضطرت أن تدفع مخافة مصادرة ساعة الكهرباء.

وفي حديثنا مع طالب كلية طب في منطقة باب توما نوار. ج، أخبرنا أنه مستأجر غرفة صغيرة في المنطقة، واستلم فاتورة الكهرباء بـ ١٣ ألف ليرة، وعند استفساره مؤسسة الكهرباء عن السبب، كان جوابهم مفاجئاً أكثر من الفاتورة "لم يتمكن الجابي من قراءة ساعة الكهرباء في منزلكم لعدم وجودكم صباحاً".

فيما أكد لنا المواطن حسان. ف, أن قيمة فاتورة منزله الواقع في باب توما للدورة الماضية ٨٥٠ ليرة سورية فقط، إلا أنه فوجئ في الدورة الجديدة بقيمتها التي وصلت لـ ٤٠ ألف، وعند سؤالنا له إن قدم اعتراض، أجاب انه لم يستفد شيئاً من الاعتراض, إلا أن موظفاً في مؤسسة الكهرباء خفض له القيمة مقابل "رشوة" بـ ٤٠٠٠ ليرة سورية، رافضاً ذكر اسم الموظف.

أما في منطقة تنظيم كفر سوسة فقد أوضح السيد أسامة. ع, أن فاتورة الكهرباء قد تصل لأكثر من ٢٠ ألف، ولكن نظراً لعدم تجاوز ساعات القطع الـ أربع ساعات فهي مقبولة وسط الاعتماد على التدفئة الكهربائية طول الوقت.

وفي منطقة المزة أكدت لنا السيدة رشى .أ, أن فاتورة الكهرباء تختلف من شهر لآخر ولكنها لا تتجاوز الـ ٧٠٠٠ ليرة عن دورة واحدة لشهرين، ورأت انها منطقية نوعاً ما خاصة أن ساعات التقنين لا تتجاوز الـ ستّ ساعات يومياً.

وهنا أيضاً تبرز عدم عدالة ساعات التقنين في مناطق المدينة الواحدة، عدا عن تلاعب موظفي الكهرباء في قيمة الفواتير التي لا تتناسب مع مصروف المنازل من التيار.

لتضاف إلى معاناة السوريين وأعبائهم معاناة جديدة وسط غياب الرقابة الحكومية عن موظفي الكهرباء، ليبقى المواطن بين خيارين أحلاهما مرّ, إما استخدام "الرشاوي" لتخفيف أعبائه، أو دفع الفاتورة التي ترهق دخله الذي ماعاد قادراً على التحمل.

  • فريق ماسة
  • 2015-03-23
  • 13805
  • من الأرشيف

في سورية كلما زاد تقنين الكهرباء.. زادت الفاتورة!

رغم أن أغلب المناطق السورية تغرق في ظلام أزمتها، إلا أن فواتير الكهرباء لم ترحم المواطنين، كأن سعر الكهرباء بات يُحصل على ساعات التقنين لا على طاقة الكهرباء. مشكلة لا يعاني منها مواطنو دمشق فقط, وإنما يمتد صخبها إلى كافة المناطق السورية, من دمشق لحمص ولغيرها من المحافظات والمناطق التي تعد من بين الجغرافية الهادئة نسبياً. و تذمّر المواطنين من فاتورة الكهرباء ليس بجديد، وإنما من قبل طرح موضوع رفع أسعار الكهرباء، وقد بين بعض الأهالي أن الفاتورة التي يضطرون إلى دفعها، إنما تصل إلى أرقام غير مسبوقة مقارنة مع عدد الساعات التي يصل فيها التيار إلى المنازل. مشيرين إلى أن الكهرباء باتت عملة نادرة في منازلهم أو أماكن عملهم، في حين أن فاتورته حافظت على ارتفاعها. علماً أن ساعات التقنين تصل في بعض المناطق إلى أربع أو خمس ساعات، وتأتي لمدّة ساعتين متقطعة، وتختلف من منطقة إلى أخرى في دمشق نفسها، في حين أن بعض المناطق لا يتجاوز تقنينها الساعتين. واتهم مواطنون من دمشق وزارة الكهرباء بوضع الفواتير بطرق عشوائية وغير مدروسة, ولا تتناسب مع الاستهلاك المنزلي, وساعات القطع الطويلة. حيث بينت لنا السيدة ليلى. ف, لدى سؤالنا لها عن الموضوع أنها تقطن في منزلها وحيدة بمنطقة القصاع، وفوجئت بفاتورة كهرباء قيمتها ٣٠ ألف ليرة سورية، علماً ان تقنين هذه المنطقة هو أربع ساعات قطع، مقابل ساعتين متقطعة من الكهرباء، وقد أكدت أنها رغم اعتراضها في كوة الدفع, إلا أنها اضطرت أن تدفع مخافة مصادرة ساعة الكهرباء. وفي حديثنا مع طالب كلية طب في منطقة باب توما نوار. ج، أخبرنا أنه مستأجر غرفة صغيرة في المنطقة، واستلم فاتورة الكهرباء بـ ١٣ ألف ليرة، وعند استفساره مؤسسة الكهرباء عن السبب، كان جوابهم مفاجئاً أكثر من الفاتورة "لم يتمكن الجابي من قراءة ساعة الكهرباء في منزلكم لعدم وجودكم صباحاً". فيما أكد لنا المواطن حسان. ف, أن قيمة فاتورة منزله الواقع في باب توما للدورة الماضية ٨٥٠ ليرة سورية فقط، إلا أنه فوجئ في الدورة الجديدة بقيمتها التي وصلت لـ ٤٠ ألف، وعند سؤالنا له إن قدم اعتراض، أجاب انه لم يستفد شيئاً من الاعتراض, إلا أن موظفاً في مؤسسة الكهرباء خفض له القيمة مقابل "رشوة" بـ ٤٠٠٠ ليرة سورية، رافضاً ذكر اسم الموظف. أما في منطقة تنظيم كفر سوسة فقد أوضح السيد أسامة. ع, أن فاتورة الكهرباء قد تصل لأكثر من ٢٠ ألف، ولكن نظراً لعدم تجاوز ساعات القطع الـ أربع ساعات فهي مقبولة وسط الاعتماد على التدفئة الكهربائية طول الوقت. وفي منطقة المزة أكدت لنا السيدة رشى .أ, أن فاتورة الكهرباء تختلف من شهر لآخر ولكنها لا تتجاوز الـ ٧٠٠٠ ليرة عن دورة واحدة لشهرين، ورأت انها منطقية نوعاً ما خاصة أن ساعات التقنين لا تتجاوز الـ ستّ ساعات يومياً. وهنا أيضاً تبرز عدم عدالة ساعات التقنين في مناطق المدينة الواحدة، عدا عن تلاعب موظفي الكهرباء في قيمة الفواتير التي لا تتناسب مع مصروف المنازل من التيار. لتضاف إلى معاناة السوريين وأعبائهم معاناة جديدة وسط غياب الرقابة الحكومية عن موظفي الكهرباء، ليبقى المواطن بين خيارين أحلاهما مرّ, إما استخدام "الرشاوي" لتخفيف أعبائه، أو دفع الفاتورة التي ترهق دخله الذي ماعاد قادراً على التحمل.

المصدر : وكالة أنباء آسيا


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة