دعا الدكتور فؤاد عيسى الجوني، وزير الصناعة، الشركات العامة الصـناعية للاستمرار في تطوير منتجاتها، لمواكبة احتياجات السوق ومنافسة المنتجات المستوردة ومنتجات القطاع الخاص في الجودة والسعر.
وقال الجوني، خلال جولة له أمس على بعض الشركات العامة في دمشق، إن طرح بعض الشركات العامة الصناعية الخاسرة على الاستثمار سيتم وفق أسس المحافظة على ملكية الشركة للقطاع العام وعلى حقوق عمالها، مشيراً إلى استعداد الوزارة لمساعدة الشركات لحل مشكلاتها وتطوير أعمالها وإنتاجها.
وطلب وزير الصناعة من إدارة شركة «بردى للصناعات المعدنية» المطروحة على الاستثمار العمل على وضع المقترحات اللازمة، للاستفادة من خطوط إنتاجها المشغلة وتصنيع منتجات مطلوبة في الأسواق والترويج لها والاستفادة من قرارات الوزارة الخاصة بتسهيل تسويق المنتجات، كالبيع بالوعد والأمانة والوكالة الحصرية، وتقديم حسم من سعرها يصل إلى 7 بالمئة بموافقة الوزير، إضافة إلى الدعاية لها وتقديم عروض للمؤسسات العامة. وأشار إلى أهمية العمل على تصريف مخازن الشركة وفق الأسعار الرائجة وبما تسمح به الأنظمة والقوانين، ووضع تكاليف منتج الغسالة التي تصنعها الشركة وفق الأسس الصحيحة لتبيان التكاليف الحقيقية لهذا المنتج، من أجل إضافة نسبة ربح مقبولة وتسعيرها بشكل منطقي لتتمكن من منافسة ما يماثلها في الأسواق المحلية. ودعا الوزير الجوني إدارة الشركة إلى تقديم المقترحات التي تمكنها من تطوير أعمالها ومنتجاتها وحل مشكلاتها واستثمار الأماكن التابعة، إما بعرض وتسويق المنتجات بالشكل اللائق وإما تأجيرها للغير لتأمين السيولة اللازمة؛ مبدياً استعداد الوزارة لمساعدة الشركة في حل مشكلة الديون المستحقة عليها للمصرف التجاري السوري، والتي تتجاوز المليار ليرة (نحو 22 مليون دولار)، من خلال إعداد مشروع مرسوم بهذا الشأن أو الاستفادة من بعض القوانين عبر تأمين نسبة 10 بالمئة من قيمة الفوائد المترتبة على ديون الشركة من أجل حسمها قبل المدة المحددة. وبيّن الجوني أن أي مقترحات قابلة للتنفيذ بهدف تطوير الشركة لا تلغي فكرة طرحها للاستثمار، وفي حال تقدم أي مستثمر ستتم المقارنة بين عرضه ومقترحات الشركة، على أن يتم الأخذ بأفضل العروض. وفي شركة «كابلات دمشق»، ناقش الوزير الجوني واقع الإنتاج والمبيعات في الشركة، وتحقيقها أرباحاً بلغت العام الماضي 716 مليون ليرة (15.6 مليون دولار)، واستمرارها بشكل سنوي في تطوير وتحديث خطوط الإنتاج وتأمين احتياجاتها من العمال. واستعرض وزير الصناعة مشاريع الشركة المتعلقة بخطي إنتاج الكابلات الضوئية وكابلات الهواتف النحاسية والمراحل التي وصل إليها المشروعان، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على تسريع توفير الاعتمادات المطلوبة لهما، والعمالة اللازمة للشركة من الشركات العامة الصناعية في دمشق
فريق ماسة
2010-03-12
9923
من الأرشيف
دمشق تطرح شركات القطاع العام الخاسرة للاستثمار
دعا الدكتور فؤاد عيسى الجوني، وزير الصناعة، الشركات العامة الصـناعية للاستمرار في تطوير منتجاتها، لمواكبة احتياجات السوق ومنافسة المنتجات المستوردة ومنتجات القطاع الخاص في الجودة والسعر.
وقال الجوني، خلال جولة له أمس على بعض الشركات العامة في دمشق، إن طرح بعض الشركات العامة الصناعية الخاسرة على الاستثمار سيتم وفق أسس المحافظة على ملكية الشركة للقطاع العام وعلى حقوق عمالها، مشيراً إلى استعداد الوزارة لمساعدة الشركات لحل مشكلاتها وتطوير أعمالها وإنتاجها.
وطلب وزير الصناعة من إدارة شركة «بردى للصناعات المعدنية» المطروحة على الاستثمار العمل على وضع المقترحات اللازمة، للاستفادة من خطوط إنتاجها المشغلة وتصنيع منتجات مطلوبة في الأسواق والترويج لها والاستفادة من قرارات الوزارة الخاصة بتسهيل تسويق المنتجات، كالبيع بالوعد والأمانة والوكالة الحصرية، وتقديم حسم من سعرها يصل إلى 7
بالمئة بموافقة الوزير، إضافة إلى الدعاية لها وتقديم عروض للمؤسسات العامة.
وأشار إلى أهمية العمل على تصريف مخازن الشركة وفق الأسعار الرائجة وبما تسمح به الأنظمة والقوانين، ووضع تكاليف منتج الغسالة التي تصنعها الشركة وفق الأسس الصحيحة لتبيان التكاليف الحقيقية لهذا المنتج، من أجل إضافة نسبة ربح مقبولة وتسعيرها بشكل منطقي لتتمكن من منافسة ما يماثلها في الأسواق المحلية.
ودعا الوزير الجوني إدارة الشركة إلى تقديم المقترحات التي تمكنها من تطوير أعمالها ومنتجاتها وحل مشكلاتها واستثمار الأماكن التابعة، إما بعرض وتسويق المنتجات بالشكل اللائق وإما تأجيرها للغير لتأمين السيولة اللازمة؛ مبدياً استعداد الوزارة لمساعدة الشركة في حل مشكلة الديون المستحقة عليها للمصرف التجاري السوري، والتي تتجاوز المليار ليرة (نحو 22 مليون دولار)، من خلال إعداد مشروع مرسوم بهذا الشأن أو الاستفادة من بعض القوانين عبر تأمين نسبة 10 بالمئة من قيمة الفوائد المترتبة على ديون الشركة من أجل حسمها قبل المدة المحددة.
وبيّن الجوني أن أي مقترحات قابلة للتنفيذ بهدف تطوير الشركة لا تلغي فكرة طرحها للاستثمار، وفي حال تقدم أي مستثمر ستتم المقارنة بين عرضه ومقترحات الشركة، على أن يتم الأخذ بأفضل العروض.
وفي شركة «كابلات دمشق»، ناقش الوزير الجوني واقع الإنتاج والمبيعات في الشركة، وتحقيقها أرباحاً بلغت العام الماضي 716 مليون ليرة (15.6 مليون دولار)، واستمرارها بشكل سنوي في تطوير وتحديث خطوط الإنتاج وتأمين احتياجاتها من العمال.
واستعرض وزير الصناعة مشاريع الشركة المتعلقة بخطي إنتاج الكابلات الضوئية وكابلات الهواتف النحاسية والمراحل التي وصل إليها المشروعان، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على تسريع توفير الاعتمادات المطلوبة لهما، والعمالة اللازمة للشركة من الشركات العامة الصناعية في دمشق
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة