دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تقرر وضع المصرف الإسلامي "بنك آسيا" الذي يحتل المرتبة العاشرة في سلم أكبر المؤسسات المالية في تركيا والمقرب من "حركة خدمة" بزعامة
الداعية فتح الله غولين، في وقت متأخر أمس، تحت وصاية الدولة بسبب غياب "الشفافية".
ويسجل هذا المصرف انتكاسات منذ أشهر عدة، وخصوصاً بسبب النزاع بين غولين ونظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المحافظ في تركيا.
وعمد صندوق التأمين وضمان الودائع، وهو هيئة عامة مهمتها ضمان الودائع المصرفية، إلى تعديل إدارة المصرف بناء على طلب هيئة الرقابة على القطاع المصرفي التي باتت تستحوذ على 63 في المئة من اسهمه.
وعلى الفور قامت هذه الهيئة بتعيين إداريين جدداً، لأن بنك آسيا "ينتهك شروط الشفافية والشراكة والتنظيم".
ورداً على سؤال، اعتبر وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبلكجي، اليوم، أن وضع اليد على المصرف سيوقف المضاربات.
وقال للصحافيين في أنقرة "لقد حصل ما كان ينبغي القيام به".
و"مصرف آسيا" الذي انشىء في العام 1996 يستخدم أكثر من خمسة آلاف شخص في 300 فرع ولديه نحو أربعة ملايين زبون.
والمصرف المعروف بقربه من "حركة خدمة" بقيادة غولين الذي يعيش في الولايات المتحدة، تعرض لهجمات من النظام والرجل القوي في تركيا الرئيس أردوغان الذي أعلن حرباً حقيقية ضد هذه الحركة التي يعتبر أنها تقف وراء تحقيقات في قضايا فساد هزت نظامه العام الماضي.
والصيف الماضي، سحبت الحكومة من هذه المؤسسة المالية في البلد حق جباية الضرائب باسم الدولة وطلبت من بعض كبار الزبائن مثل شركة الخطوط الجوية التركية إقفال حساباتها لديه.
ونتيجة لذلك، أعلن "مصرف آسيا" في تشرين الثاني، صرف ثلث موظفيه وإقفال 80 فرعاً، وكشف عن خسائر بقيمة 110 ملايين يورو في الفصل الثالث.
وكان أردوغان نفى آنذاك أي مسؤولية في الصعوبات التي يواجهها "مصرف آسيا". وقال في أيلول: "يقال إن البعض يحاولون إفلاس مصرف. هذا غير صحيح، هذا البنك قد أفلس".
وتجمع حوالى 200 شخص، في غالبيتهم من المدخرين، أمام الفرع الرئيسي للمصرف في وسط أنقرة، تعبيراً عن استخفافهم بقرار السلطات المالية.
وقال شخص في الستين من العمر كاشفاً رزمة من الأوراق المالية في يده أمام الصحافيين: "لست هنا لأسحب أموالي، لكن على العكس جئت لأودع" مالاً في حسابي.
وعلى لافتة رفعها المتظاهرون كتب خصوصاً "جاء الآن دور مصرف آسيا بعد صناديق الأموال"، في اشارة الى ملايين الدولارات التي عثرت عليها الشرطة، بحسب الصحافة، في منازل مسؤولين مقربين من أردوغان أثناء عمليات تفتيش في إطار تحقيقات حول الفساد طواها القضاء منذ ذلك الوقت ضد إرادة الرأي العام.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة