الماسة السورية

وقد أبلغ وزير الخارجية الأميركي جيفري فيلتمان أطرافا في 14 آذار بأن أي تنازل الآن سيشكل تشويشا على القرار الاتهامي، وأن أي بحث في شأن التوصل إلى تسوية مفترضة يجب أن يؤجل إلى ما بعد صدوره، ويبدو أن هناك اطمئنانا لدى الإدارة الأميركية إلى مواقف بعض الأطراف المعنية مباشرة بقضية القرار الاتهامي والمحكمة الدولية. ذلك في وقت يخوض فيه المسعى السوري - السعودي سباقا محموما مع الوقت، لا سيما أن بعض التقديرات رجحت صدور القرار الاتهامي في الثلث الأول من كانون الأول المقبل، ما يعني أن الأيام المقبلة هي حاسمة في بلورة وجهة سير الأزمة.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: انه يفترض أن يكون التواصل السوري - السعودي قد تجدد بعد عيد الأضحى، حسب ما هو متفق عليه سابقا، وأوضح أن هناك زيارة مقررة في هذا السياق للأمير عبد العزيز بن عبد الله إلى دمشق، مشيرا إلى انه والرئيسين سليمان والحريري وحزب الله في هذه الأجواء، "وجميعنا نترقب النتائج التي ستسفر عنها الجولة الجديدة من المشاورات".

وتوقع بري أن تكون زيارة الأمير عبد العزيز إلى سوريا مفصلية لجهة انقشاع الرؤية السياسية وتحديد المسار الذي ستسلكه الأزمة. واعتبر أن كل ما يكتب في الصحف حول تفاصيل وسيناريوهات الحل لا يعدو كونه مقالات أقرأها كما سائر اللبنانيين، مكررا اطمئنانه إلى أن الوضع الداخلي سيبقى ممسوكا وتحت السيطرة، ما دام التواصل السوري - السعودي مستمرا.

من جانبه، قال النائب وليد جنبلاط، أنه لا بد من التشديد على أهمية استمرار التواصل السوري - السعودي الذي يمكن أن يؤخر او يعطل مفاعيل القرار الظني في الداخل، لأن مبدأ صدور القرار لم يعد تحت السيطرة في ظل إصرار الخارج على استخدامه كأداة ضغط على المقاومة وسوريا وإيران، مشيرا الى ان الدول الكبرى لا تراعي ولا تبالي بالاستقرار الداخلي في لبنان متى كان الأمر يتعلق بمصالحها، ومن هنا فإن رهاننا هو على المسعى السوري- السعودي وعلى حكمة الرئيس بشار الأسد و الملك عبد الله.

فريق ماسة
2010-11-21
10495
من الأرشيف

الأمير عبد العزيز يزور دمشق لنزع "اللغم الاميركي"

زار الأمير عبد العزيز بن عبد الله دمشق ، لاستكمال التشاور مع الرئيس بشار الأسد حول أفكار متبادلة لإنجاز مشروع التسوية الذي بلغ مرحلة حاسمة، يتوقف عبورها على النجاح في نزع "اللغم الأميركي". لافتة إلى انه حتى إن كانت الأجواء المواكبة للمشاورات بين دمشق والرياض إيجابية على العموم، فأن أوساطا واسعة الاطلاع قالت إن الحذر يبقى مشروعا لأن الجهد السوري - السعودي يواجه ضغوطا أميركية شديدة تحاول إجهاضه، تحت شعار أن «لا نقاش قبل صدور القرار الاتهامي». وقد أبلغ وزير الخارجية الأميركي جيفري فيلتمان أطرافا في 14 آذار بأن أي تنازل الآن سيشكل تشويشا على القرار الاتهامي، وأن أي بحث في شأن التوصل إلى تسوية مفترضة يجب أن يؤجل إلى ما بعد صدوره، ويبدو أن هناك اطمئنانا لدى الإدارة الأميركية إلى مواقف بعض الأطراف المعنية مباشرة بقضية القرار الاتهامي والمحكمة الدولية. ذلك في وقت يخوض فيه المسعى السوري - السعودي سباقا محموما مع الوقت، لا سيما أن بعض التقديرات رجحت صدور القرار الاتهامي في الثلث الأول من كانون الأول المقبل، ما يعني أن الأيام المقبلة هي حاسمة في بلورة وجهة سير الأزمة. وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: انه يفترض أن يكون التواصل السوري - السعودي قد تجدد بعد عيد الأضحى، حسب ما هو متفق عليه سابقا، وأوضح أن هناك زيارة مقررة في هذا السياق للأمير عبد العزيز بن عبد الله إلى دمشق، مشيرا إلى انه والرئيسين سليمان والحريري وحزب الله في هذه الأجواء، "وجميعنا نترقب النتائج التي ستسفر عنها الجولة الجديدة من المشاورات". وتوقع بري أن تكون زيارة الأمير عبد العزيز إلى سوريا مفصلية لجهة انقشاع الرؤية السياسية وتحديد المسار الذي ستسلكه الأزمة. واعتبر أن كل ما يكتب في الصحف حول تفاصيل وسيناريوهات الحل لا يعدو كونه مقالات أقرأها كما سائر اللبنانيين، مكررا اطمئنانه إلى أن الوضع الداخلي سيبقى ممسوكا وتحت السيطرة، ما دام التواصل السوري - السعودي مستمرا. من جانبه، قال النائب وليد جنبلاط، أنه لا بد من التشديد على أهمية استمرار التواصل السوري - السعودي الذي يمكن أن يؤخر او يعطل مفاعيل القرار الظني في الداخل، لأن مبدأ صدور القرار لم يعد تحت السيطرة في ظل إصرار الخارج على استخدامه كأداة ضغط على المقاومة وسوريا وإيران، مشيرا الى ان الدول الكبرى لا تراعي ولا تبالي بالاستقرار الداخلي في لبنان متى كان الأمر يتعلق بمصالحها، ومن هنا فإن رهاننا هو على المسعى السوري- السعودي وعلى حكمة الرئيس بشار الأسد و الملك عبد الله.

المصدر : الماسة السورية