الماسة السورية

وأكد يوسف أن الأضابير كافة جاهزة على أن يتم التنفيذ عبر ورشات تنفيذ تفتح عدة جبهات خلال سنة، مضيفاً إنه لأول مرة سيتم تنفيذ البنى التحتية قبل تنفيذ الأبنية، حيث يأتي ذلك عملا بالمرسوم 66 لعام 2012 الخاص بتنظيم منطقتي جنوب شرق المزة وجنوب المتحلق الجنوبي، لافتا إلى أنه تم إعداد دراسات تنظيمية تفصيلية لعدة مناطق بدمشق هي عبارة عن مناطق مخالفات جماعية وسكن عشوائي من ضمن هذه المناطق منطقة خلف الرازي.

وأضاف: تم اعداد المصورات التنظيمية وإخضاع المنطقة الأولى للمرسوم التشريعي 66.

وبين يوسف أنه تم إنجاز 60 -70% من أعمال الحصر والتوصيف الخاصة بمنطقة جنوب المتحلق الجنوبي، وسيتم بعدها تثبيت الملكيات، حيث يتوقع انجاز هذه العملية في النصف الثاني من عام 2015، ولاسيما أنها تشمل عدة مناطق (منطقة اللوان– بيادر نادر- دحاديل - نهر عيشة وجزء من بساتين كفرسوسة خلف المتحلق، والقدم الشرقي والقدم الغربي - العسالي حتى شارع ثلاثين).

وبين مدير تنفيذ المناطق التنظيمية أن تكاليف البنى التحتية للمنطقة الأولى هي بحدود 14 مليار ليرة تشمل (الشوارع والمرافق والتمديدات.. الخ) والمنطقة الثانية تفوق 50 مليار ليرة.

كما كشف يوسف عن أن عدد المواطنين المستفيدين من المنطقة الأولى يصل نحو 18000 مواطن هم المالكون الأساسيون في منطقة خلف الرازي، وفي المنطقة الثانية يتم إرسال لجان لتوصيف العقارات كي يحصل المواطن على حقه بدقة متناهية، وهو أسلوب جديد معتمد مع التوثيق الكامل بالصور وبالرسم وبالوصف، مبيناً أنه يتوقع عدد المواطنين المالكين المستفيدين في منطقة جنوب المتحلق بحدود 75-80 ألف مواطن.

وأضاف: هناك مستفيدون من السكن البديل حيث إن عمليات التنظيم يحل مشكلة السكن البديل للشاغلين ويحل مشكلة الملكيات للأراضي الزراعية، وخاصة أنه تم العمل وفق برنامج حاسوبي مضبوط وهذا البرنامج قادر على اكتشاف الأخطاء.

وقال يوسف: إن كل دمشق تستفيد من التنظيم لأن من خلاله تم فتح منافذ مرورية جديدة لدخول وخروج المدينة، وسيوجد التنظيم فرص عمل لأن الدراسات التنظيمية هي دراسات تنموية وليست دراسات مخططات عمرانية فقط، أي أصبح هناك فعاليات كثيرة، ذاكرا أن فرص العمل التي ستتوفر بفضل العقارات الاستثمارية تقدر بـ120000 فرصة عمل خلال الـ5 سنوات فترة التنظيم.

وأضاف: هناك غايات إسكانية وبيئية، وتم إيجاد مساحات خضراء تعادل ثلث المساحة المنظمة والتي ستكون حدائق عامة حيث وجدنا في المنطقة الأولى بحدود 70 هكتاراً وفي المنطقة الثانية 300 هكتار وهذه مساحة كبيرة لكل دمشق وليست خاصة فقط لسكان المنطقة.

وأوضح يوسف أنه بعد 5 سنوات سوف نلحظ منطقة عمرانية بمواصفات غير مسبوقة مختلفة عن النموذج التقليدي بـ120000 فرصة عمل و370 هكتاراً من الأراضي الخضراء وشقق إسكانية تسهم في مشكلة السكن، حيث إن هذا المشروع يستقطب كل المهن (نحو 75 مهنة) يتداخلون في عملية البناء وبذلك خلقنا فرص عمل كثيرة وانتقلنا من واقع عشوائي غير منظم إلى واقع منظم.

وأكد يوسف أن المرسوم 66 أعطى آلية تنفيذ سريعة وقيدنا بمدد زمنية وهذا شيء ايجابي، حيث سابقا لم يكن يخضع التنظيم لمدد زمنية محددة بل يأخذ عشرات وعشرات السنين لينفذ «على سبيل المثال آخر مصور تنظيمي أعد وتم العمل بموجبه هو تنظيم كفرسوسة المعروف الذي صدر سنة 1974 وانتهت إجراءات توزيعه في 1989وانطلق العمل ولكن حتى الآن لم ينجز تنظيم كفرسوسة بالكامل وهناك الكثير من المرافق والشوارع لم تنجز بعد

وأضاف: لم يعد لدينا توزيع إجباري، حيث أصبح أصحاب الأراضي هم من يختارون بعضهم والمقسم مقارنة مع التوزيع الإجباري وهذا سهّل العملية على المواطن وسهل عملية التوفيق بين المواطنين ولم يعد هناك خلافات إزالة الشيوع، حيث إن المواطن هو من يختاره وما يناسب حصته السهمية في التنظيم.

كما أن بعض المواطنين لا يقومون بأعمال ترخيص وفي المرسوم 66 إشارة حجز لفترة محددة، فإذ إن صاحب العلاقة لم يعالجها يتم بيع الحصة المحجوزة بالمزاد العلني ويحول الحجز على القيمة المالية لهذا المزاد.

فريق ماسة
2014-12-23
12114
من الأرشيف

كل دمشق تستفيد ..120 ألف فرصة عمل محققة خلال 5 سنوات من تنظيم خلف الرازي وجنوب المتحلق

كشف معاون مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق- مدير تنفيذ المناطق التنظيمية في المحافظة المهندس جمال يوسف في حديث لصحيفة لـ«الوطن» عن أن المباشرة بتنفيذ منطقة خلف الرازي ستكون مع بداية العام القادم. وأكد يوسف أن الأضابير كافة جاهزة على أن يتم التنفيذ عبر ورشات تنفيذ تفتح عدة جبهات خلال سنة، مضيفاً إنه لأول مرة سيتم تنفيذ البنى التحتية قبل تنفيذ الأبنية، حيث يأتي ذلك عملا بالمرسوم 66 لعام 2012 الخاص بتنظيم منطقتي جنوب شرق المزة وجنوب المتحلق الجنوبي، لافتا إلى أنه تم إعداد دراسات تنظيمية تفصيلية لعدة مناطق بدمشق هي عبارة عن مناطق مخالفات جماعية وسكن عشوائي من ضمن هذه المناطق منطقة خلف الرازي. وأضاف: تم اعداد المصورات التنظيمية وإخضاع المنطقة الأولى للمرسوم التشريعي 66. وبين يوسف أنه تم إنجاز 60 -70% من أعمال الحصر والتوصيف الخاصة بمنطقة جنوب المتحلق الجنوبي، وسيتم بعدها تثبيت الملكيات، حيث يتوقع انجاز هذه العملية في النصف الثاني من عام 2015، ولاسيما أنها تشمل عدة مناطق (منطقة اللوان– بيادر نادر- دحاديل - نهر عيشة وجزء من بساتين كفرسوسة خلف المتحلق، والقدم الشرقي والقدم الغربي - العسالي حتى شارع ثلاثين). وبين مدير تنفيذ المناطق التنظيمية أن تكاليف البنى التحتية للمنطقة الأولى هي بحدود 14 مليار ليرة تشمل (الشوارع والمرافق والتمديدات.. الخ) والمنطقة الثانية تفوق 50 مليار ليرة. كما كشف يوسف عن أن عدد المواطنين المستفيدين من المنطقة الأولى يصل نحو 18000 مواطن هم المالكون الأساسيون في منطقة خلف الرازي، وفي المنطقة الثانية يتم إرسال لجان لتوصيف العقارات كي يحصل المواطن على حقه بدقة متناهية، وهو أسلوب جديد معتمد مع التوثيق الكامل بالصور وبالرسم وبالوصف، مبيناً أنه يتوقع عدد المواطنين المالكين المستفيدين في منطقة جنوب المتحلق بحدود 75-80 ألف مواطن. وأضاف: هناك مستفيدون من السكن البديل حيث إن عمليات التنظيم يحل مشكلة السكن البديل للشاغلين ويحل مشكلة الملكيات للأراضي الزراعية، وخاصة أنه تم العمل وفق برنامج حاسوبي مضبوط وهذا البرنامج قادر على اكتشاف الأخطاء. وقال يوسف: إن كل دمشق تستفيد من التنظيم لأن من خلاله تم فتح منافذ مرورية جديدة لدخول وخروج المدينة، وسيوجد التنظيم فرص عمل لأن الدراسات التنظيمية هي دراسات تنموية وليست دراسات مخططات عمرانية فقط، أي أصبح هناك فعاليات كثيرة، ذاكرا أن فرص العمل التي ستتوفر بفضل العقارات الاستثمارية تقدر بـ120000 فرصة عمل خلال الـ5 سنوات فترة التنظيم. وأضاف: هناك غايات إسكانية وبيئية، وتم إيجاد مساحات خضراء تعادل ثلث المساحة المنظمة والتي ستكون حدائق عامة حيث وجدنا في المنطقة الأولى بحدود 70 هكتاراً وفي المنطقة الثانية 300 هكتار وهذه مساحة كبيرة لكل دمشق وليست خاصة فقط لسكان المنطقة. وأوضح يوسف أنه بعد 5 سنوات سوف نلحظ منطقة عمرانية بمواصفات غير مسبوقة مختلفة عن النموذج التقليدي بـ120000 فرصة عمل و370 هكتاراً من الأراضي الخضراء وشقق إسكانية تسهم في مشكلة السكن، حيث إن هذا المشروع يستقطب كل المهن (نحو 75 مهنة) يتداخلون في عملية البناء وبذلك خلقنا فرص عمل كثيرة وانتقلنا من واقع عشوائي غير منظم إلى واقع منظم. وأكد يوسف أن المرسوم 66 أعطى آلية تنفيذ سريعة وقيدنا بمدد زمنية وهذا شيء ايجابي، حيث سابقا لم يكن يخضع التنظيم لمدد زمنية محددة بل يأخذ عشرات وعشرات السنين لينفذ «على سبيل المثال آخر مصور تنظيمي أعد وتم العمل بموجبه هو تنظيم كفرسوسة المعروف الذي صدر سنة 1974 وانتهت إجراءات توزيعه في 1989وانطلق العمل ولكن حتى الآن لم ينجز تنظيم كفرسوسة بالكامل وهناك الكثير من المرافق والشوارع لم تنجز بعد وأضاف: لم يعد لدينا توزيع إجباري، حيث أصبح أصحاب الأراضي هم من يختارون بعضهم والمقسم مقارنة مع التوزيع الإجباري وهذا سهّل العملية على المواطن وسهل عملية التوفيق بين المواطنين ولم يعد هناك خلافات إزالة الشيوع، حيث إن المواطن هو من يختاره وما يناسب حصته السهمية في التنظيم. كما أن بعض المواطنين لا يقومون بأعمال ترخيص وفي المرسوم 66 إشارة حجز لفترة محددة، فإذ إن صاحب العلاقة لم يعالجها يتم بيع الحصة المحجوزة بالمزاد العلني ويحول الحجز على القيمة المالية لهذا المزاد.

المصدر : الماسة السورية