الماسة السورية

ويفيد زوار دمشق للصحيفة أن لا معطيات عن سبب حقيقي أدى إلى المواقف الأميركية الأخيرة، علما بأن الدبلوماسي الأميركي جيفري فيلتمان في أفضل أيام العلاقة لم يكن متحمسا لها، وهو من الديموقراطيين في الإدارة، لكنه ظل مشدودا لخطاب الجمهوريين المتشدد. وأشار هؤلاء الزوار الى أن السفير الأميركي سيعود إلى دمشق، وأن الإدارة الأميركية باتت تُسلّم لسوريا بدور أساسي في الملف اللبناني، أسوة بتسليمها بدور أساسي لها في معالجة الملف العراقي.

ويقول زوار دمشق أن فيلتمان اتصل مؤخرا بنائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وتمنى عليه المساهمة في معالجة مشكلة تشكيل الحكومة العراقية، فاستغرب المقداد الطلب لأنه جاء مترافقا مع الحملة الأميركية المستجدة على سوريا. وفُهم من فحوى الاتصال أن فيلتمان طمأن المقداد بما معناه "ان ما يقال في الإعلام غير ذي بال ولا يجب أن يتوقف عنده المعنيون بمعالجة الملفات، وان واشنطن لا تمانع عمليا في دور سوري – سعودي لإيجاد الحل المناسب للازمة القائمة في بيروت، ما دامت المعالجة تشمل التدخل السوري في حل الأزمة العراقية أيضا".

وبحسب زوار دمشق، فإن الانعكاس الايجابي للتسوية العراقية على لبنان ظهر في "التواطؤ الضمني" في بيروت خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء على تأجيل البت بموضوع شهود الزور، حيث تبين أن قيادة حزب الله كانت في جو شيء جديد وجدي على خط الرياض ـ دمشق، لكنها لم تترجم ذلك في الإعلام إلا بعد كلام السيد نصر الله في يوم الشهيد.

وتفيد بعض المعلومات أن المخارج بعضها قريب الأمد وبعضها الآخر بعيد الأمد، بحيث إن المرحلة القريبة منه تعالج التداعيات المحتملة للقرار الاتهامي ـ في حال صدر ـ بما لا يؤثر على الوضع الداخلي اللبناني سلباً. أما المرحلة المقبلة فثمة من يقول إنها ستعالج الخلاف الجوهري حول المحكمة الدولية ، لا من حيث ضرورة بقائها واستمرار عملها، إنما من حيث تصويب عملها وربما تعديل قانون إنشائها، وهذا الأمر بتقدير بعض المتابعين قد يستدعي إعادة النظر لاحقا في الوضع الحكومي، بما يؤمن صيغة حكومية أكثر تماسكا وانسجاما تفيد الرئيس الحريري في إطلاق عمله، وتفيد عهد الرئيس ميشال سليمان في تحقيق بعض برنامجه الإصلاحي الذي وعد به، وتفيد إراحة الوضع اللبناني عموماً.

بري : لا خوف على الوضع اللبناني ما دام الجسر السوري ـ السعودي قائما ومفتوحا..

في غضون ذلك أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ، انه لا خوف على الوضع اللبناني ما دام الجسر السوري ـ السعودي قائما ومفتوحا، وقال: التواصل ما زال موجودا وهناك فعلا اقتراحات لمخارج يتم التداول بها لا يمكن أن نفصح عنها حالياً، لكن الأجواء ايجابية عموما، وقد دخلنا الآن أجواء عيد الأضحى المبارك وبعده تتواصل الاتصالات. وما زلنا على نفس الكلام بأن الأمور ايجابية برغم الصراخ القائم. وأوضح انه اطمأن في الساعات الأخيرة إلى صحة الملك عبد الله، وأن لا شيء يدعو إلى القلق.

وقال بري ممازحا "أعلنا أننا نعتذر عن استقبال المهنئين بعيد الأضحى بسبب الظروف الراهنة، حتى لا نقول إننا في حداد على حكومة الوحدة الوطنية... لكن بعد العيد ثمة تحرك فعلي". ما هي المعلومات المتوافرة عن صيغة التسوية؟

في سياق التواصل السوري السعودي قالت الصحيفة انه باتت صورة التسوية الممكنة وتحتاج إلى جهود وجولات مكوكية على غرار تلك التي كان يقوم بها المبعوثون العرب أيام احتدام الأزمات في لبنان، وخصوصاً أيام الموفد العربي الأخضر الإبراهيمي في أواخر الثمانينيات، وهذا ما ساهم في سحب مشروع التسوية من أيدي اللبنانيين لصياغته عربياً، قبل عرضه على كل الأطراف كوجبة جاهزة يمكن للأطراف الداخليين اختيار طريقة تقديمها إلى اللبنانيين، أو إضافة بعض النكهات من المطبخ اللبناني كي تكون مستساغة.

وتؤكّد مصادر سياسية مطّلعة أن "العجنة" الأولى وضعها الرئيس نبيه بري بالتعاون مع النائب وليد جنبلاط وجرى إطلاع رئيس الجمهورية ميشال سليمان على فحواها، ثم عمل كل من موقعه على محاولة تسويقها في العواصم الثلاث: دمشق والرياض وباريس، وكانت تنصّ على آلية تستبق القرار الاتهامي وتؤدّي إلى «تجميد» عمل المحكمة الدولية من خلال محاولة تعديل نظام عمل المحكمة بقرار من مجلس النواب في لبنان، إلا أن هذه الفكرة ما لبثت أن اصطدمت بإصرار أميركي على عدم المسّ بالمحكمة الدولية، ما أدى إلى تعديلات أساسية فيها تركّز على مخارج أخرى تأخذ بالاعتبار أيضاً أن القرار الاتهامي سيصدر حتماً ولا إمكانية لإلغائه، وربما لم يعد ممكناً تأجيله أبعد من نهاية العام الجاري، وهو ما زاد في حرارة السباق بين الجهود السعودية ـ السورية وبين الموعد الافتراضي لصدوره.

ويبدو أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ومعاونه السياسي الحاج حسين الخليل والرئيس سعد الحريري ودائرة ضيقة حوله، على علم بتفاصيل المسعى، وإلا لما كان أكد أحدهما (نصر الله والحريري) ذلك علنا أو ضمن الدوائر الداخلية.

وبحسب ما يتردّد، فإن المشاورات الجارية بين الرياض ودمشق أثمرت بداية الشهر الحالي إلى وضع ورقة من خمس نقاط:

ـ استمرار التهدئة وتعزيزها في لبنان تمهيداً لتلقي صدمة القرار الظني بأقل قدر ممكن من التوتّر، وقد جاءت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لتترجم هذه النقطة بعد أن جرى تأجيل البت بملف شهود الزور برغم كل ما سبقها من حديث «عن جلسة مفصلية».

ـ إحالة ملف شهود الزور على القضاء اللبناني العادي في انتظار مضمون القرار الظني الذي قد يسمح بالتوسّع في الملف أو وضع الحكومة يدها عليه مجدداً بإحالته على المجلس العدلي.

ـ مبادرة رئيس الحكومة بعد صدور القرار الاتهامي مباشرة إلى موقف استيعابي من شأنه منع أي ارتدادات، وعلى الأرجح يعلن براءة المقاومة من الاتهام.

ـ عقد لقاء بين الحريري ونصر الله يساهم في احتواء القرار الاتهامي وتبني الحريري مواقف تنوّه بالمقاومة ودورها في تحرير وحماية لبنان من العدوان الإسرائيلي، والإعلان عن تشكيل لجان عمل مشتركة لقطع الطريق على أي محاولة للإيقاع بين الطرفين.

ـ إطلاق عجلة العمل الحكومي بما يؤدي إلى دعم الحريري لحمايته من تداعيات الخطوات التي سيتخذها لحماية المقاومة.

وثمة من يتحدّث عن بند ملحق حول إجراء الإصلاحات الضرورية المتعلّقة بالصلاحيات الإجرائية لرئاسة الجمهورية ووضع قانون انتخابي جديد استنادا إلى الطائف ووضع مشروع اللامركزية الإدارية على سكة التنفيذ وبدء الخطوات الضـرورية لإنشاء مجلس الشيوخ.

واستنادا إلى مصادر لبنانية متابعة، فإن الصياغة النهائية لهذه الأفكار ـ التسوية ستتبلور خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بعد اطلاع المعنيين في لبنان عليها، على أن تبدأ ترجمتها بعد عطلة العيد مباشرة. وستكون جلسة مجلس الوزراء المقبلة أولى الترجمات العملية لهذه التسوية عندما يجري البت بملف شهود الزور، وبعدها تكرّ سبحة التطورات المفترضة، وإن كانت هناك خشية فعلية من سباق يجري بين محاولة إنتاج التسوية المذكورة وتسريع مسار صدور القرار الاتهامي.

فريق ماسة
2010-11-14
8830
من الأرشيف

أمريكا سلمت بدور سوري في لبنان

نقلت صحيفة "السفير" عن زوار دمشق أن زيارة مستشار الملك السعودي الأمير عبد العزيز بن عبد الله لدمشق "باتت قريبة جدا" من اجل وضع اللمسات الأخيرة على صيغة حل مرتقب لأزمة المحكمة الدولية وعناوين سياسية أخرى. ويفيد زوار دمشق للصحيفة أن لا معطيات عن سبب حقيقي أدى إلى المواقف الأميركية الأخيرة، علما بأن الدبلوماسي الأميركي جيفري فيلتمان في أفضل أيام العلاقة لم يكن متحمسا لها، وهو من الديموقراطيين في الإدارة، لكنه ظل مشدودا لخطاب الجمهوريين المتشدد. وأشار هؤلاء الزوار الى أن السفير الأميركي سيعود إلى دمشق، وأن الإدارة الأميركية باتت تُسلّم لسوريا بدور أساسي في الملف اللبناني، أسوة بتسليمها بدور أساسي لها في معالجة الملف العراقي. ويقول زوار دمشق أن فيلتمان اتصل مؤخرا بنائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وتمنى عليه المساهمة في معالجة مشكلة تشكيل الحكومة العراقية، فاستغرب المقداد الطلب لأنه جاء مترافقا مع الحملة الأميركية المستجدة على سوريا. وفُهم من فحوى الاتصال أن فيلتمان طمأن المقداد بما معناه "ان ما يقال في الإعلام غير ذي بال ولا يجب أن يتوقف عنده المعنيون بمعالجة الملفات، وان واشنطن لا تمانع عمليا في دور سوري – سعودي لإيجاد الحل المناسب للازمة القائمة في بيروت، ما دامت المعالجة تشمل التدخل السوري في حل الأزمة العراقية أيضا". وبحسب زوار دمشق، فإن الانعكاس الايجابي للتسوية العراقية على لبنان ظهر في "التواطؤ الضمني" في بيروت خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء على تأجيل البت بموضوع شهود الزور، حيث تبين أن قيادة حزب الله كانت في جو شيء جديد وجدي على خط الرياض ـ دمشق، لكنها لم تترجم ذلك في الإعلام إلا بعد كلام السيد نصر الله في يوم الشهيد. وتفيد بعض المعلومات أن المخارج بعضها قريب الأمد وبعضها الآخر بعيد الأمد، بحيث إن المرحلة القريبة منه تعالج التداعيات المحتملة للقرار الاتهامي ـ في حال صدر ـ بما لا يؤثر على الوضع الداخلي اللبناني سلباً. أما المرحلة المقبلة فثمة من يقول إنها ستعالج الخلاف الجوهري حول المحكمة الدولية ، لا من حيث ضرورة بقائها واستمرار عملها، إنما من حيث تصويب عملها وربما تعديل قانون إنشائها، وهذا الأمر بتقدير بعض المتابعين قد يستدعي إعادة النظر لاحقا في الوضع الحكومي، بما يؤمن صيغة حكومية أكثر تماسكا وانسجاما تفيد الرئيس الحريري في إطلاق عمله، وتفيد عهد الرئيس ميشال سليمان في تحقيق بعض برنامجه الإصلاحي الذي وعد به، وتفيد إراحة الوضع اللبناني عموماً. بري : لا خوف على الوضع اللبناني ما دام الجسر السوري ـ السعودي قائما ومفتوحا.. في غضون ذلك أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ، انه لا خوف على الوضع اللبناني ما دام الجسر السوري ـ السعودي قائما ومفتوحا، وقال: التواصل ما زال موجودا وهناك فعلا اقتراحات لمخارج يتم التداول بها لا يمكن أن نفصح عنها حالياً، لكن الأجواء ايجابية عموما، وقد دخلنا الآن أجواء عيد الأضحى المبارك وبعده تتواصل الاتصالات. وما زلنا على نفس الكلام بأن الأمور ايجابية برغم الصراخ القائم. وأوضح انه اطمأن في الساعات الأخيرة إلى صحة الملك عبد الله، وأن لا شيء يدعو إلى القلق. وقال بري ممازحا "أعلنا أننا نعتذر عن استقبال المهنئين بعيد الأضحى بسبب الظروف الراهنة، حتى لا نقول إننا في حداد على حكومة الوحدة الوطنية... لكن بعد العيد ثمة تحرك فعلي". ما هي المعلومات المتوافرة عن صيغة التسوية؟ في سياق التواصل السوري السعودي قالت الصحيفة انه باتت صورة التسوية الممكنة وتحتاج إلى جهود وجولات مكوكية على غرار تلك التي كان يقوم بها المبعوثون العرب أيام احتدام الأزمات في لبنان، وخصوصاً أيام الموفد العربي الأخضر الإبراهيمي في أواخر الثمانينيات، وهذا ما ساهم في سحب مشروع التسوية من أيدي اللبنانيين لصياغته عربياً، قبل عرضه على كل الأطراف كوجبة جاهزة يمكن للأطراف الداخليين اختيار طريقة تقديمها إلى اللبنانيين، أو إضافة بعض النكهات من المطبخ اللبناني كي تكون مستساغة. وتؤكّد مصادر سياسية مطّلعة أن "العجنة" الأولى وضعها الرئيس نبيه بري بالتعاون مع النائب وليد جنبلاط وجرى إطلاع رئيس الجمهورية ميشال سليمان على فحواها، ثم عمل كل من موقعه على محاولة تسويقها في العواصم الثلاث: دمشق والرياض وباريس، وكانت تنصّ على آلية تستبق القرار الاتهامي وتؤدّي إلى «تجميد» عمل المحكمة الدولية من خلال محاولة تعديل نظام عمل المحكمة بقرار من مجلس النواب في لبنان، إلا أن هذه الفكرة ما لبثت أن اصطدمت بإصرار أميركي على عدم المسّ بالمحكمة الدولية، ما أدى إلى تعديلات أساسية فيها تركّز على مخارج أخرى تأخذ بالاعتبار أيضاً أن القرار الاتهامي سيصدر حتماً ولا إمكانية لإلغائه، وربما لم يعد ممكناً تأجيله أبعد من نهاية العام الجاري، وهو ما زاد في حرارة السباق بين الجهود السعودية ـ السورية وبين الموعد الافتراضي لصدوره. ويبدو أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ومعاونه السياسي الحاج حسين الخليل والرئيس سعد الحريري ودائرة ضيقة حوله، على علم بتفاصيل المسعى، وإلا لما كان أكد أحدهما (نصر الله والحريري) ذلك علنا أو ضمن الدوائر الداخلية. وبحسب ما يتردّد، فإن المشاورات الجارية بين الرياض ودمشق أثمرت بداية الشهر الحالي إلى وضع ورقة من خمس نقاط: ـ استمرار التهدئة وتعزيزها في لبنان تمهيداً لتلقي صدمة القرار الظني بأقل قدر ممكن من التوتّر، وقد جاءت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لتترجم هذه النقطة بعد أن جرى تأجيل البت بملف شهود الزور برغم كل ما سبقها من حديث «عن جلسة مفصلية». ـ إحالة ملف شهود الزور على القضاء اللبناني العادي في انتظار مضمون القرار الظني الذي قد يسمح بالتوسّع في الملف أو وضع الحكومة يدها عليه مجدداً بإحالته على المجلس العدلي. ـ مبادرة رئيس الحكومة بعد صدور القرار الاتهامي مباشرة إلى موقف استيعابي من شأنه منع أي ارتدادات، وعلى الأرجح يعلن براءة المقاومة من الاتهام. ـ عقد لقاء بين الحريري ونصر الله يساهم في احتواء القرار الاتهامي وتبني الحريري مواقف تنوّه بالمقاومة ودورها في تحرير وحماية لبنان من العدوان الإسرائيلي، والإعلان عن تشكيل لجان عمل مشتركة لقطع الطريق على أي محاولة للإيقاع بين الطرفين. ـ إطلاق عجلة العمل الحكومي بما يؤدي إلى دعم الحريري لحمايته من تداعيات الخطوات التي سيتخذها لحماية المقاومة. وثمة من يتحدّث عن بند ملحق حول إجراء الإصلاحات الضرورية المتعلّقة بالصلاحيات الإجرائية لرئاسة الجمهورية ووضع قانون انتخابي جديد استنادا إلى الطائف ووضع مشروع اللامركزية الإدارية على سكة التنفيذ وبدء الخطوات الضـرورية لإنشاء مجلس الشيوخ. واستنادا إلى مصادر لبنانية متابعة، فإن الصياغة النهائية لهذه الأفكار ـ التسوية ستتبلور خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بعد اطلاع المعنيين في لبنان عليها، على أن تبدأ ترجمتها بعد عطلة العيد مباشرة. وستكون جلسة مجلس الوزراء المقبلة أولى الترجمات العملية لهذه التسوية عندما يجري البت بملف شهود الزور، وبعدها تكرّ سبحة التطورات المفترضة، وإن كانت هناك خشية فعلية من سباق يجري بين محاولة إنتاج التسوية المذكورة وتسريع مسار صدور القرار الاتهامي.

المصدر : الماسة السورية