أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن استيفاء الرسوم المالية من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحانات الشهادات العامة وأصبح قانونا.

وأشار وزير التربية الدكتور هزوان الوز إلى ان إعادة النظر برسوم الامتحانات العامة لجميع الشهادات تسهم في تخفيف الأعباء المادية التي تتحملها خزينة الدولة وتساعد في دراسة امكانية زيادة التعويضات الامتحانية مستقبلا للمكلفين الأعمال الامتحانية في ضوء الظروف الراهنة وتهيىء المناخ المناسب لسير عملية الامتحانات بشكل افضل وتراعي أوضاع الطلاب النظاميين وحالات الإعفاء المنصوص عليها في القانون المذكور.

لفت إلى أن القانون يأتي نظرا لمرور أكثر من 20 عاما على صدور المرسوم رقم 228 لعام 1992 الذي حدد رسوم تسجيل الطلاب في الامتحانات العامة حيث أصبح هناك زيادات على تكلفة الامتحانات العامة بسبب ازدياد أعداد الطلاب المتقدمين وخاصة طلاب الدراسة الحرة وارتفاع أسعار المواد بشكل ملحوظ وبالتالي فان الرسوم التي كان يدفعها الطلاب لقاء تقديمهم الامتحانات أقل بكثير من التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة وخاصة في ضوء وجود دورتين امتحانيتين فى العام الواحد.

وتنص المادة الثالثة من القانون على إعفاء أبناء الشهداء والطلاب العرب الذين يتقاضون منحا شهرية من موازنة وزارة التربية والتلاميذ والطلاب المكفوفين والمعوقين وطلاب مراكز التأهيل المهني للعاجزين والطلاب السجناء من الرسوم الواردة في القانون.

كما استمع المجلس الى أجوبة وزارتي الكهرباء والنقل على أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب.

وفي جوابه على سؤال عضو المجلس وليد أبو عسلي عن إمكانية إقامة محطة لتوليد الكهرباء في محافظة السويداء أشار وزير الكهرباء المهندس عماد خميس إلى أنه تم تركيب دارة مركبة في محطة توليد دير علي باستطاعة 750 ميغا واط في المنطقة الجنوبية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وخاصة في المنطقة الجنوبية وهي قريبة من محافظة السويداء ويتم حاليا توسيع المحطة بدارة مركبة باستطاعة 750 ميغا واط لتصبح الاستطاعة الاجمالية 1500 ميغا واط.

وفي رده على سؤال عضو مجلس الشعب مصعب الحلبي حول امكانية تطبيق حرم الطرق الرئيسية في جميع المحافظات أشار وزير النقل الدكتور غزوان خير بيك الى أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية تقوم بتطبيق القانون رقم 26 لعام 2006 المتعلق بشؤون تصنيف الطرق العامة وحمايتها من خلال عمل فروع المؤسسة في المحافظات.

ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الأربعاء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

  • فريق ماسة
  • 2014-11-17
  • 12137
  • من الأرشيف

رسوم التسجيل في امتحانات الشهادات العامة.. إلى زيادة

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن استيفاء الرسوم المالية من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحانات الشهادات العامة وأصبح قانونا. وأشار وزير التربية الدكتور هزوان الوز إلى ان إعادة النظر برسوم الامتحانات العامة لجميع الشهادات تسهم في تخفيف الأعباء المادية التي تتحملها خزينة الدولة وتساعد في دراسة امكانية زيادة التعويضات الامتحانية مستقبلا للمكلفين الأعمال الامتحانية في ضوء الظروف الراهنة وتهيىء المناخ المناسب لسير عملية الامتحانات بشكل افضل وتراعي أوضاع الطلاب النظاميين وحالات الإعفاء المنصوص عليها في القانون المذكور. لفت إلى أن القانون يأتي نظرا لمرور أكثر من 20 عاما على صدور المرسوم رقم 228 لعام 1992 الذي حدد رسوم تسجيل الطلاب في الامتحانات العامة حيث أصبح هناك زيادات على تكلفة الامتحانات العامة بسبب ازدياد أعداد الطلاب المتقدمين وخاصة طلاب الدراسة الحرة وارتفاع أسعار المواد بشكل ملحوظ وبالتالي فان الرسوم التي كان يدفعها الطلاب لقاء تقديمهم الامتحانات أقل بكثير من التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة وخاصة في ضوء وجود دورتين امتحانيتين فى العام الواحد. وتنص المادة الثالثة من القانون على إعفاء أبناء الشهداء والطلاب العرب الذين يتقاضون منحا شهرية من موازنة وزارة التربية والتلاميذ والطلاب المكفوفين والمعوقين وطلاب مراكز التأهيل المهني للعاجزين والطلاب السجناء من الرسوم الواردة في القانون. كما استمع المجلس الى أجوبة وزارتي الكهرباء والنقل على أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب. وفي جوابه على سؤال عضو المجلس وليد أبو عسلي عن إمكانية إقامة محطة لتوليد الكهرباء في محافظة السويداء أشار وزير الكهرباء المهندس عماد خميس إلى أنه تم تركيب دارة مركبة في محطة توليد دير علي باستطاعة 750 ميغا واط في المنطقة الجنوبية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وخاصة في المنطقة الجنوبية وهي قريبة من محافظة السويداء ويتم حاليا توسيع المحطة بدارة مركبة باستطاعة 750 ميغا واط لتصبح الاستطاعة الاجمالية 1500 ميغا واط. وفي رده على سؤال عضو مجلس الشعب مصعب الحلبي حول امكانية تطبيق حرم الطرق الرئيسية في جميع المحافظات أشار وزير النقل الدكتور غزوان خير بيك الى أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية تقوم بتطبيق القانون رقم 26 لعام 2006 المتعلق بشؤون تصنيف الطرق العامة وحمايتها من خلال عمل فروع المؤسسة في المحافظات. ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الأربعاء. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة