الماسة السورية

وقال يوسف، ردا على سؤال حول إمكانية وجود نُذر أزمة عالمية جديدة في الأفق: "بالنسبة للأزمة المالية التي مرت بها المنطقة والعالم، أرى أن أمريكا خرجت من عنق الزجاجة من حيث المشكلة، وبقيت أوروبا التي لم تحل كل مشاكلها، ولكنها في طريقها للخروج من المشاكل، والآن خوفي ليس من المنطقة الغربية بل من المنطقة الشرقية."

وتابع بالقول: "لقد سبق أن تنبأت بالمشاكل الاقتصادية في الهند والصين، وأتوقع أن يكون هناك انخفاض أو تباطؤ في الاقتصادين الهندي والصيني، ولن يكون هناك نسب النمو العالية التي رأيناها سابقا.. خوفي يتركز على الصين لأنها دولة مصدرة ويعتمد اقتصادها كليا على الصادرات، وهي تفتقد للخبرة الكبيرة في إدارة الانعكاسات الاقتصادية ولذلك أرى أنه سيكون هناك أزمة في السوق الصينية بالذات."

وحول ما إذا كان تراجع الطلب من الشرق سيؤثر على أسعار النفط المتراجعة أصلا قال يوسف: "بالتأكيد سيكون لها تأثير كبير لأن نمو صادرات الخليج البترولية لم يكن بالغرب بل في الشرق، وتحديدا في الصين والهند، ولذلك أتوقع أنه عندما يكون هناك أزمة سيكون هناك تأثر بالصادرات النفطية الخليجية، وخاصة إلى الصين، وهذا سيؤثر على أسعار البترول."

ولفت يوسف إلى أن الأسواق العالمية تحركت بشكل جيد رغم انتهاء مشروع التيسير الكمي بأمريكا، مشيرا إلى ذلك جرى بدفع من حركة الاقتصادين الياباني والأمريكي.

وردا على سؤال حول كيفية تأثير تراجع أسعار النفط على مالية دول الخليج وخطط الخليج التوسعية والاقتصادية قال يوسف: "إذا ظل سعر النفط ما بين 75 و80 دولارا فسيكون سعرا معقولا للبرميل، أما بحال تراجعه دون هذا المستوى فسوف تتأثر دول الخليج، خاصة وأنها وضعت خططها ودراساتها على أساس سعري معين.. أنا أتوقع استقرار أسعار النفط بما بين 70 و80 دولارا، وعودتها إلى ما فوق حاجز مائة دولار سيستغرق وقتا."

واستبعد يوسف تأثر مشاريع النفط الصخري في الولايات المتحدة بالذات بالتراجع الحاصل على سعر النفط قائلا: "على ما أعتقد فإن الاستثمارات في أمريكا قد استُثمرت بالفعل، وبالتالي فإن من مصلحتهم الآن عدم التوقف، بل مواصلة العمل. وأعتقد أن تكلفة الإنتاج مرتفعة مقارنة بالخليج الذي يستفيد من وجود هامش ربح كبير بين التكلفة وسعر البيع أما في أمريكا فهامش الربح محدود، وبالتالي فإن تراجع الأسعار سيؤثر فيهم، خاصة وأننا لا نتحدث عن استثمار قديم بل عن استثمار جديد."

ولم يستبعد يوسف تأثر الدول المستوردة للنفط إيجابيا بسبب تراجع الأسعار قائلا: "هذه الدول سوف تستفيد، فمصر ستستفيد بصورة كبيرة من تراجع سعر النفط، ولكن في مصر بعض دول الخليج قامت بتزويدها بالنفط بسعر رمزي."

ونفى يوسف إمكانية تأثر المصارف الإسلامية بالأوضاع العالمية القائمة، مؤكدا أنها خفضت بنسبة كبيرة الأصول العقارية في محافظها الاستثمارية مؤخرا، كما أنها باشرت بإصدار منتجات جديدة تساعدها على المنافسة بالسوق مثل، الإجارة المنتهية بالتمليك والسلم والاستصناع، وهي منتجات أعطت البنوك الإسلامية دفعة قوية للمنافسة.

وشرح قائلا: "ليس لدي خوف على البنوك الإسلامية، أما البنوك العربية، فلا أظن أنها ستتأثر بالأزمة، لأن المصارف، وخاصة في الخليج، تستفيد من أجواء الانتعاش الاقتصادي لدول الخليج، أما المصارف الموجودة في الدول التي شهدت حراكا سياسا، وخاصة مصر وتونس، فقد بدأت تُظهر تحسنا، ففروع البركة في مصر وتونس، والتي كنا ننتظر تراجع أدائها، تمكنت من النمو بما بين 15 و17 في المائة بمصر في المحفظة والأرباح، وكذلك نتوقع بنهاية العام تسجيل نمو في تونس."

وعن دور المصارف العربية في حملة تجفيف منابع الإرهاب وخاصة الحسابات المصرفية التي قد تشغلها جماعات متطرفة مثل داعش قال يوسف: "البنوك العربية بالذات قامت بعمل جيد للغاية على صعيد مكافحة غسيل الأموال والحسابات المرتبطة بهذه التنظيمات، بصرف النظر عن الأوضاع الحالية."

وأضاف: "بعد الأحداث الأخيرة في سوريا والعراق بدأت البنوك المركزية والعربية بالتشديد على موضوع انتقال الأموال من منطقة إلى منطقة أو من حساب لآخر، فهذه الحسابات – إن وجدت – إما جرى تجميدها أو أنها تحت المراقبة الكاملة وليس هناك انتقال أموال من بلد إلى بلد."

وعن نتائج بنك البركة الذي تجتمع إدارته الاثنين للمصادقة على النتائج المالية قال يوسف: "النتائج التي رأيناها للبركة ممتازة، سيكون هناك نمو في الميزانية يتجاوز عشرة في المائة ونمو في المحفظة يزيد عن ثمانية في المائة. النمو في الأرباح أفضل من الربع الثالث من 2013 وكذلك فإن الأشهر التسعة الأولى من 2014 هي أفضل من نتائج الأشهر المماثلة من العام الماضي، رغم أنه كان لدينا في نفس الفترة من العام الماضي أرباح لم تتكرر في 2014، ولذلك نقول إن لدينا نتائج جيدة للغاية."

وعن المشاريع المقبلة للتوسع قال: "بعد الموافقة على التشريعات الخاصة بالصيرفة الإسلامية في المغرب خطة للتوسع باتجاه المغرب عام 2015، وهذا سيوفر تغطية لكامل منطقة المغرب المغربي وشمال أفريقيا، عبر وجودنا بالمغرب، وكذلك الجزائر عبر 30 فرعا وتونس التي سيصل عدد فروعنا فيها إلى 25 فرعا قريبا، وكذلك سنتوسع في ليبيا التي لدينا فيها الآن مكتب تمثيلي، وفي مصر عندنا 35 فرعا، وسنفتتح خمسة فروع إضافية لنصل إلى 40 فرعا قريبا."

فريق ماسة
2014-11-08
12010
من الأرشيف

المدير التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الإسلامية : هناك نُذر أزمة مالية جديدة في العالم مركزها الصين والهند و ليس لدي خوف على البنوك الإسلامية

قال عدنان يوسف، المدير التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الإسلامية والرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية إن هناك نُذر أزمة مالية جديدة في العالم مركزها الصين والهند هذه المرة، متوقعا تأثر دول الخليج بحال استمرار التراجع بأسعار النفط، كما أكد صلابة موقف المصارف الإسلامية والعربية والنتائج الممتازة لبنك البركة. وقال يوسف، ردا على سؤال حول إمكانية وجود نُذر أزمة عالمية جديدة في الأفق: "بالنسبة للأزمة المالية التي مرت بها المنطقة والعالم، أرى أن أمريكا خرجت من عنق الزجاجة من حيث المشكلة، وبقيت أوروبا التي لم تحل كل مشاكلها، ولكنها في طريقها للخروج من المشاكل، والآن خوفي ليس من المنطقة الغربية بل من المنطقة الشرقية." وتابع بالقول: "لقد سبق أن تنبأت بالمشاكل الاقتصادية في الهند والصين، وأتوقع أن يكون هناك انخفاض أو تباطؤ في الاقتصادين الهندي والصيني، ولن يكون هناك نسب النمو العالية التي رأيناها سابقا.. خوفي يتركز على الصين لأنها دولة مصدرة ويعتمد اقتصادها كليا على الصادرات، وهي تفتقد للخبرة الكبيرة في إدارة الانعكاسات الاقتصادية ولذلك أرى أنه سيكون هناك أزمة في السوق الصينية بالذات." وحول ما إذا كان تراجع الطلب من الشرق سيؤثر على أسعار النفط المتراجعة أصلا قال يوسف: "بالتأكيد سيكون لها تأثير كبير لأن نمو صادرات الخليج البترولية لم يكن بالغرب بل في الشرق، وتحديدا في الصين والهند، ولذلك أتوقع أنه عندما يكون هناك أزمة سيكون هناك تأثر بالصادرات النفطية الخليجية، وخاصة إلى الصين، وهذا سيؤثر على أسعار البترول." ولفت يوسف إلى أن الأسواق العالمية تحركت بشكل جيد رغم انتهاء مشروع التيسير الكمي بأمريكا، مشيرا إلى ذلك جرى بدفع من حركة الاقتصادين الياباني والأمريكي. وردا على سؤال حول كيفية تأثير تراجع أسعار النفط على مالية دول الخليج وخطط الخليج التوسعية والاقتصادية قال يوسف: "إذا ظل سعر النفط ما بين 75 و80 دولارا فسيكون سعرا معقولا للبرميل، أما بحال تراجعه دون هذا المستوى فسوف تتأثر دول الخليج، خاصة وأنها وضعت خططها ودراساتها على أساس سعري معين.. أنا أتوقع استقرار أسعار النفط بما بين 70 و80 دولارا، وعودتها إلى ما فوق حاجز مائة دولار سيستغرق وقتا." واستبعد يوسف تأثر مشاريع النفط الصخري في الولايات المتحدة بالذات بالتراجع الحاصل على سعر النفط قائلا: "على ما أعتقد فإن الاستثمارات في أمريكا قد استُثمرت بالفعل، وبالتالي فإن من مصلحتهم الآن عدم التوقف، بل مواصلة العمل. وأعتقد أن تكلفة الإنتاج مرتفعة مقارنة بالخليج الذي يستفيد من وجود هامش ربح كبير بين التكلفة وسعر البيع أما في أمريكا فهامش الربح محدود، وبالتالي فإن تراجع الأسعار سيؤثر فيهم، خاصة وأننا لا نتحدث عن استثمار قديم بل عن استثمار جديد." ولم يستبعد يوسف تأثر الدول المستوردة للنفط إيجابيا بسبب تراجع الأسعار قائلا: "هذه الدول سوف تستفيد، فمصر ستستفيد بصورة كبيرة من تراجع سعر النفط، ولكن في مصر بعض دول الخليج قامت بتزويدها بالنفط بسعر رمزي." ونفى يوسف إمكانية تأثر المصارف الإسلامية بالأوضاع العالمية القائمة، مؤكدا أنها خفضت بنسبة كبيرة الأصول العقارية في محافظها الاستثمارية مؤخرا، كما أنها باشرت بإصدار منتجات جديدة تساعدها على المنافسة بالسوق مثل، الإجارة المنتهية بالتمليك والسلم والاستصناع، وهي منتجات أعطت البنوك الإسلامية دفعة قوية للمنافسة. وشرح قائلا: "ليس لدي خوف على البنوك الإسلامية، أما البنوك العربية، فلا أظن أنها ستتأثر بالأزمة، لأن المصارف، وخاصة في الخليج، تستفيد من أجواء الانتعاش الاقتصادي لدول الخليج، أما المصارف الموجودة في الدول التي شهدت حراكا سياسا، وخاصة مصر وتونس، فقد بدأت تُظهر تحسنا، ففروع البركة في مصر وتونس، والتي كنا ننتظر تراجع أدائها، تمكنت من النمو بما بين 15 و17 في المائة بمصر في المحفظة والأرباح، وكذلك نتوقع بنهاية العام تسجيل نمو في تونس." وعن دور المصارف العربية في حملة تجفيف منابع الإرهاب وخاصة الحسابات المصرفية التي قد تشغلها جماعات متطرفة مثل داعش قال يوسف: "البنوك العربية بالذات قامت بعمل جيد للغاية على صعيد مكافحة غسيل الأموال والحسابات المرتبطة بهذه التنظيمات، بصرف النظر عن الأوضاع الحالية." وأضاف: "بعد الأحداث الأخيرة في سوريا والعراق بدأت البنوك المركزية والعربية بالتشديد على موضوع انتقال الأموال من منطقة إلى منطقة أو من حساب لآخر، فهذه الحسابات – إن وجدت – إما جرى تجميدها أو أنها تحت المراقبة الكاملة وليس هناك انتقال أموال من بلد إلى بلد." وعن نتائج بنك البركة الذي تجتمع إدارته الاثنين للمصادقة على النتائج المالية قال يوسف: "النتائج التي رأيناها للبركة ممتازة، سيكون هناك نمو في الميزانية يتجاوز عشرة في المائة ونمو في المحفظة يزيد عن ثمانية في المائة. النمو في الأرباح أفضل من الربع الثالث من 2013 وكذلك فإن الأشهر التسعة الأولى من 2014 هي أفضل من نتائج الأشهر المماثلة من العام الماضي، رغم أنه كان لدينا في نفس الفترة من العام الماضي أرباح لم تتكرر في 2014، ولذلك نقول إن لدينا نتائج جيدة للغاية." وعن المشاريع المقبلة للتوسع قال: "بعد الموافقة على التشريعات الخاصة بالصيرفة الإسلامية في المغرب خطة للتوسع باتجاه المغرب عام 2015، وهذا سيوفر تغطية لكامل منطقة المغرب المغربي وشمال أفريقيا، عبر وجودنا بالمغرب، وكذلك الجزائر عبر 30 فرعا وتونس التي سيصل عدد فروعنا فيها إلى 25 فرعا قريبا، وكذلك سنتوسع في ليبيا التي لدينا فيها الآن مكتب تمثيلي، وفي مصر عندنا 35 فرعا، وسنفتتح خمسة فروع إضافية لنصل إلى 40 فرعا قريبا."

المصدر : الماسة السورية