الماسة السورية

وتأتي محاكمة الأميرة في سياق فساد المؤسسات التي تثير استياء المواطنين الإسبان. وكان القضاء قد بدأ في التحقيق مع الأميرة منذ سنتين في ملف اختلاس وتبييض أموال عمومية عمدت رفقة زوجها إنياكي أوندنغرين الى الحصول عليها من مؤسسات عمومية وتوظيفها بشكل غير مشروع، تحت يافطة أعمال خيرية. ويلاحق القضاء زوجها كذلك بتهمة الاختلاس والتهرب الضريبي. وقد تصدر في حقه عقوبة سجن تفوق خمس سنوات.

كما يلاحق القضاء في هذا الملف 18 شخصا آخرين، منهم وزير سابق ورئيس حكومة الحكم الذاتي في جزر البليار جاومي ماتاس المعتقل حاليا بتهمة الاختلاس.

وكانت الأميرة قد مثلت أمام قاضي التحقيق في محكمة مايوركا في جزر البليار وخضعت لتحقيق دام ست ساعات يوم 8 شباط/ فبراير الماضي. وبعد دراسة الاستنطاق ومقارنته بالأدلة وباقي المتهمين، قررت المحكمة ملاحقتها بتهمة اختلاس أموال عمومية واستبعاد تهمة تبييض الأموال التي تنص على عقوبات مرتفعة تصل الى 15 سنة في حال تأكيدها. وفي الوقت ذاته، ستطالب النيابة العامة بضمانة 500 ألف يورو (600 ألف دولار) للأميرة وزوجها.

وجرت عملية الاستنطاق بعد جدل سياسي وقانوني حول أهلية الدستور الحالي لاستنطاق الأمراء، إذ تبين في آخر المطاف عدم حماية الدستور للأمراء بل فقط لشخص الملك الذي تتحمل مسؤوليته الحكومة.

ويعتبر الخبر الأكثر حضورا في الاعلام يوم الجمعة، وكذلك من المحتمل اليوم السبت، في انتظار خبر آخر يعتبر قنبلة هو استفتاء تقرير المصير في كتالونيا غدا الأحد.

وعلقت الحكومة على القرار القضائي باحترامها لهيئة العدل. وهو الموقف الذي اتخذته باقي الأحزاب، لكن البعض منها وهي اليسارية تطالب بمزيد من العقوبة في حق الأميرة. وتستمر الصحافة الإسبانية في الانقسام بشأن محاكمة الأميرة، فقسم يعتبر قاضي التحقيق الذي أشرف على توجيه الاتهام يساريا يريد الانتقام من العائلة الملكية، ويتعلق الأمر بجرائد محافظة مثل لراثون وآ بي سي، وقسم يرحب بالمحاكمة ويرى ان الأمراء مواطنون عاديون يجب محاكمتهم في حالة استغلال النفوذ.

ويعتبر تورط الأميرة كريستينا من أسباب تدهور صـــورة المؤسسة الملكية في اسبانيا Kومن العـــوامل الرئيسية التي دفعت الملك خوان كارلوس الى التخلي عن العرش خلال حزيران/ يونيو الماضي لابنه الذي أصبح الملك فيليبي السادس.

ويتزامن اتهام وقرار محاكمة الأميرة مع ارتفاع فساد المؤسسات العمومية

والحزبية في اسبانيا بشكل كبير لم يحصل من قبل، وهو ما انعكس في استطلاعات الرأي التي منحت الفوز في حالة إجراء انتخابات لحزب جديد اسمه «بوديموس» لم يمر على تأسيسه سوى ثمانية أشهر

فريق ماسة
2014-11-07
11411
من الأرشيف

القضاء الإسباني يقرر رسميا محاكمة الأميرة كريستينا شقيقة الملك فيليبي السادس

وجه القضاء الإسباني أمس الجمعة رسميا تهمة اختلاس أموال عمومية الى الأميرة كريستينا، ابنة الملك خوان كارلوس وشقيقة الملك الحالي فيليبي السادس، وهذا سيجرها الى محاكمة علنية بعدما كان القضاء قد حقق معها في السابق. واكتفت الحكومة بالقول إنها تحترم قرار القضاء، وتنقسم الصحافة حول هذه المحاكمة. وتأتي محاكمة الأميرة في سياق فساد المؤسسات التي تثير استياء المواطنين الإسبان. وكان القضاء قد بدأ في التحقيق مع الأميرة منذ سنتين في ملف اختلاس وتبييض أموال عمومية عمدت رفقة زوجها إنياكي أوندنغرين الى الحصول عليها من مؤسسات عمومية وتوظيفها بشكل غير مشروع، تحت يافطة أعمال خيرية. ويلاحق القضاء زوجها كذلك بتهمة الاختلاس والتهرب الضريبي. وقد تصدر في حقه عقوبة سجن تفوق خمس سنوات. كما يلاحق القضاء في هذا الملف 18 شخصا آخرين، منهم وزير سابق ورئيس حكومة الحكم الذاتي في جزر البليار جاومي ماتاس المعتقل حاليا بتهمة الاختلاس. وكانت الأميرة قد مثلت أمام قاضي التحقيق في محكمة مايوركا في جزر البليار وخضعت لتحقيق دام ست ساعات يوم 8 شباط/ فبراير الماضي. وبعد دراسة الاستنطاق ومقارنته بالأدلة وباقي المتهمين، قررت المحكمة ملاحقتها بتهمة اختلاس أموال عمومية واستبعاد تهمة تبييض الأموال التي تنص على عقوبات مرتفعة تصل الى 15 سنة في حال تأكيدها. وفي الوقت ذاته، ستطالب النيابة العامة بضمانة 500 ألف يورو (600 ألف دولار) للأميرة وزوجها. وجرت عملية الاستنطاق بعد جدل سياسي وقانوني حول أهلية الدستور الحالي لاستنطاق الأمراء، إذ تبين في آخر المطاف عدم حماية الدستور للأمراء بل فقط لشخص الملك الذي تتحمل مسؤوليته الحكومة. ويعتبر الخبر الأكثر حضورا في الاعلام يوم الجمعة، وكذلك من المحتمل اليوم السبت، في انتظار خبر آخر يعتبر قنبلة هو استفتاء تقرير المصير في كتالونيا غدا الأحد. وعلقت الحكومة على القرار القضائي باحترامها لهيئة العدل. وهو الموقف الذي اتخذته باقي الأحزاب، لكن البعض منها وهي اليسارية تطالب بمزيد من العقوبة في حق الأميرة. وتستمر الصحافة الإسبانية في الانقسام بشأن محاكمة الأميرة، فقسم يعتبر قاضي التحقيق الذي أشرف على توجيه الاتهام يساريا يريد الانتقام من العائلة الملكية، ويتعلق الأمر بجرائد محافظة مثل لراثون وآ بي سي، وقسم يرحب بالمحاكمة ويرى ان الأمراء مواطنون عاديون يجب محاكمتهم في حالة استغلال النفوذ. ويعتبر تورط الأميرة كريستينا من أسباب تدهور صـــورة المؤسسة الملكية في اسبانيا Kومن العـــوامل الرئيسية التي دفعت الملك خوان كارلوس الى التخلي عن العرش خلال حزيران/ يونيو الماضي لابنه الذي أصبح الملك فيليبي السادس. ويتزامن اتهام وقرار محاكمة الأميرة مع ارتفاع فساد المؤسسات العمومية والحزبية في اسبانيا بشكل كبير لم يحصل من قبل، وهو ما انعكس في استطلاعات الرأي التي منحت الفوز في حالة إجراء انتخابات لحزب جديد اسمه «بوديموس» لم يمر على تأسيسه سوى ثمانية أشهر

المصدر : القدس العربي/حسين مجدوبي