الماسة السورية

وبلغت اعتمادات العمليات الجارية المقدرة في مشروع الموازنة 1144 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 134 مليار ليرة عن موازنة عام 2014 فيما قدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بمبلغ 410 مليارات ليرة سورية بزيادة قدرها 30 مليار ليرة عن موازنة العام الحالي في حين قدرت كامل نفقات الدعم الاجتماعي بمبلغ 5ر983 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 5ر368 مليار ليرة سورية عن الاعتمادات المخصصة لهذا الدعم عن موازنة العام الجاري.

وتتوزع نفقات الدعم الاجتماعي الذي سوف تتحمله الدولة في عام 2015 على دعم المشتقات النفطية بنحو 338 مليار ليرة ودعم الطاقة الكهربائية بنحو 413 مليار ليرة ودعم الدقيق التمويني والسكر والرز بـ 195 مليار ليرة والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بنحو10 مليارات ليرة وصندوق دعم الإنتاج الزراعي بنحو 10 مليارات ليرة وتغطية عجز المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بنحو 5ر17 مليار ليرة.

ورصد مشروع الموازنة 50 مليار ليرة للإعمار وإعادة التأهيل للمنشآت العامة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة نتيجة للأوضاع الراهنة على أن توضع هذه المبالغ تحت تصرف اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات.

وبين وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل خلال تقديمه للبيان المالي أن إعداد مشروع موازنة عام 2015 تم في ضوء دراسة الحاجات الفعلية للجهات العامة لضمان حسن سير العمل فيها في ظل التطورات والظروف التي تمر بها سورية ومنعكساتها على الاقتصاد الوطني مع التأكيد على ضبط الإنفاق العام غير المنتج ورصد الاعتمادات اللازمة لتوفير فرص عمل جديدة ودعم المواد الأساسية للتخفيف من آثار الأزمة على مستوى معيشة المواطنين وكذلك رصد اعتمادات للإعمار وإعادة التأهيل لما خربه الإرهابيون من ممتلكات القطاع الخاص السكنية والإنتاجية وبعض ممتلكات القطاع العام التي طالتها أعمال التخريب وفق أولويتها.

ولفت وزير المالية إلى أن أولويات العمل المالي الحكومي في المرحلة المقبلة تتمثل في الاستمرار بتامين مستلزمات مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والأمان وتأمين مستلزمات الإغاثة والإيواء والاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتحسين الواقع المعيشي وتطوير وتعزيز الإنتاج الوطني والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى والتهيئة لعملية إعادة الأعمار مشيرا إلى أن هذه الأولويات ستحدد استراتيجية العمل الحكومي في المرحلة القادمة من خلال برنامج محدد لسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي لتلبية متطلبات هذه الأولويات.

وأوضح الوزير اسماعيل أن “الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمة ألقت بظلالها على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة عجز الموازنة” نتيجة اضطرار الحكومة إلى زيادة حجم الإنفاق العام لتعزيز مقومات الصمود الوطني والاستقرار الأمني ودعم الاقتصاد الوطني في مقابل انخفاض مصادر التمويل الداخلية والخارجية نتيجة تقلص المطارح الضريبية وتراجع الإيرادات الأخرى للخزينة العامة وأهمها الإيرادات النفطية والسياحية.

وقال الوزير اسماعيل “في الآونة الأخيرة بدأنا نلحظ العديد من المؤشرات التي تدل على بدء استعادة التعافي في الاقتصاد الوطني” حيث عاودت بعض القطاعات الاقتصادية إنتاجها وإن كان ببطء كما عكست حركة الأسواق الاستفادة من تحسن الظروف الأمنية التي ساهمت في عودة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في السلع الأساسية وعودة بطيئة للمستثمرين في عدد من الصناعات ولا سيما الغذائية والنسيجية إضافة إلى تضاعف مستوى نشاط حركة السفن المحملة بالبضائع المستوردة والمصدرة ما يدل على “بدء التحسن التدريجي في حركة الفعاليات الاقتصادية الاستهلاكية والاستثمارية وتوقعات بتحسن سعر صرف الليرة السورية وانخفاض حجم التضخم”.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تنظيم عمل التراجمة المحلفين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.

كما أحال مشروع القانون المتضمن إعفاء مكلفي رسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الإيجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2013 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير إذا سددوها حتى غاية 31-12-2014 إلى لجنة الداخلية والإدارة المحلية لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوها حتى غاية 31-12-2014 إلى لجنة القوانين المالية لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

فريق ماسة
2014-10-27
13480
من الأرشيف

مجلس الشعب يستمع إلى بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015

استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى بيان الحكومةالمالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 والمقدرة بـ 1554 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 164 مليار ليرة عن موازنة عام 2014. وبلغت اعتمادات العمليات الجارية المقدرة في مشروع الموازنة 1144 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 134 مليار ليرة عن موازنة عام 2014 فيما قدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بمبلغ 410 مليارات ليرة سورية بزيادة قدرها 30 مليار ليرة عن موازنة العام الحالي في حين قدرت كامل نفقات الدعم الاجتماعي بمبلغ 5ر983 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 5ر368 مليار ليرة سورية عن الاعتمادات المخصصة لهذا الدعم عن موازنة العام الجاري. وتتوزع نفقات الدعم الاجتماعي الذي سوف تتحمله الدولة في عام 2015 على دعم المشتقات النفطية بنحو 338 مليار ليرة ودعم الطاقة الكهربائية بنحو 413 مليار ليرة ودعم الدقيق التمويني والسكر والرز بـ 195 مليار ليرة والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بنحو10 مليارات ليرة وصندوق دعم الإنتاج الزراعي بنحو 10 مليارات ليرة وتغطية عجز المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بنحو 5ر17 مليار ليرة. ورصد مشروع الموازنة 50 مليار ليرة للإعمار وإعادة التأهيل للمنشآت العامة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة نتيجة للأوضاع الراهنة على أن توضع هذه المبالغ تحت تصرف اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات. وبين وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل خلال تقديمه للبيان المالي أن إعداد مشروع موازنة عام 2015 تم في ضوء دراسة الحاجات الفعلية للجهات العامة لضمان حسن سير العمل فيها في ظل التطورات والظروف التي تمر بها سورية ومنعكساتها على الاقتصاد الوطني مع التأكيد على ضبط الإنفاق العام غير المنتج ورصد الاعتمادات اللازمة لتوفير فرص عمل جديدة ودعم المواد الأساسية للتخفيف من آثار الأزمة على مستوى معيشة المواطنين وكذلك رصد اعتمادات للإعمار وإعادة التأهيل لما خربه الإرهابيون من ممتلكات القطاع الخاص السكنية والإنتاجية وبعض ممتلكات القطاع العام التي طالتها أعمال التخريب وفق أولويتها. ولفت وزير المالية إلى أن أولويات العمل المالي الحكومي في المرحلة المقبلة تتمثل في الاستمرار بتامين مستلزمات مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والأمان وتأمين مستلزمات الإغاثة والإيواء والاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتحسين الواقع المعيشي وتطوير وتعزيز الإنتاج الوطني والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى والتهيئة لعملية إعادة الأعمار مشيرا إلى أن هذه الأولويات ستحدد استراتيجية العمل الحكومي في المرحلة القادمة من خلال برنامج محدد لسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي لتلبية متطلبات هذه الأولويات. وأوضح الوزير اسماعيل أن “الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمة ألقت بظلالها على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة عجز الموازنة” نتيجة اضطرار الحكومة إلى زيادة حجم الإنفاق العام لتعزيز مقومات الصمود الوطني والاستقرار الأمني ودعم الاقتصاد الوطني في مقابل انخفاض مصادر التمويل الداخلية والخارجية نتيجة تقلص المطارح الضريبية وتراجع الإيرادات الأخرى للخزينة العامة وأهمها الإيرادات النفطية والسياحية. وقال الوزير اسماعيل “في الآونة الأخيرة بدأنا نلحظ العديد من المؤشرات التي تدل على بدء استعادة التعافي في الاقتصاد الوطني” حيث عاودت بعض القطاعات الاقتصادية إنتاجها وإن كان ببطء كما عكست حركة الأسواق الاستفادة من تحسن الظروف الأمنية التي ساهمت في عودة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في السلع الأساسية وعودة بطيئة للمستثمرين في عدد من الصناعات ولا سيما الغذائية والنسيجية إضافة إلى تضاعف مستوى نشاط حركة السفن المحملة بالبضائع المستوردة والمصدرة ما يدل على “بدء التحسن التدريجي في حركة الفعاليات الاقتصادية الاستهلاكية والاستثمارية وتوقعات بتحسن سعر صرف الليرة السورية وانخفاض حجم التضخم”. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تنظيم عمل التراجمة المحلفين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله. كما أحال مشروع القانون المتضمن إعفاء مكلفي رسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الإيجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2013 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير إذا سددوها حتى غاية 31-12-2014 إلى لجنة الداخلية والإدارة المحلية لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوها حتى غاية 31-12-2014 إلى لجنة القوانين المالية لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

المصدر : الماسة السورية