يبدو أن ضربات التحالف الدولي لم تتمكن حتى الآن من كف يد داعش عن حقول النفط، لاسيما أنه يتعذر ضرب تلك الآبار لما يمكن أن تلحق بالمدنيين من أضرار. وفي هذا السياق، أكد سكان ومسؤولون وتجار في قطاع النفط أن التنظيم المتطرف لايزال يستخرج النفط في سوريا ويقوم ببيعه، وأنه طوع أساليبه في تجارة النفط على الرغم من الضربات الجوية التي تنفذها قوات تقودها الولايات المتحدة منذ شهر بهدف القضاء على هذا المصدر الكبير للدخل للتنظيم.

وعلى الرغم من أن الضربات التي تنفذها قوات أميركية وعربية استهدفت بعض المصافي المؤقتة التي يديرها سكان محليون في المناطق الشرقية التي يسيطر عليها داعش، فإنها تفادت الآبار الكبرى التي يسيطر عليها التنظيم.

ويقوض هذا فعالية الحملة، ويعني أن المتشددين لايزالون قادرين على التربح من مبيعات النفط الخام، بما يصل إلى مليوني دولار يومياً، حسبما يفيد عاملون في مجال النفط في سوريا ومسؤولون سابقون في قطاع النفط وخبراء في مجال الطاقة.

آبار جديدة

لكن الطغمة الكبرى، بحسب ما تسرب من معلومات، أن التنظيم لايزال يفتتح آبارا جديدة. هذا ما أكده شيخ عشيرة يدعى عبدالله الجدعان، في الشحيل وهي بلدة سورية منتجة للنفط في محافظة دير الزور، قائلاً إن التنظيم يبيع النفط "ويزيد عمليات التنقيب في آبار جديدة بفضل حلفاء من العشائر، ويستغل عدم قدرة العدو على ضرب حقول النفط".

ويشتري معظم النفط تجار محليون، ويلبي الاحتياجات المحلية للمناطق التي يسيطر عليها متشددون في شمال سوريا، لكن بعض النفط المنخفض الجودة بعد تكريره بشكل بدائي يتم تهريبه إلى تركيا، حيث يبلغ السعر حوالي 350 دولارا للبرميل، ما أدى إلى انتعاش تجارة مربحة عبر الحدود.

تخفيضات وعروض "داعشية"

 

إلى ذلك، واصل رجال أعمال سوريون محليون إرسال قوافل تضم ما يصل إلى ثلاثين شاحنة تحمل النفط من الآبار التي يسيطر عليها داعش عبر مناطق يسيطر عليها المتشددون بسوريا في وضح النهار دون أن تستهدفهم الضربات الجوية. وسمح التنظيم للقوافل بالعبور بوتيرة أسرع عبر نقاط تفتيشية. وقال سائق شاحنات نفط ومتعامل محلي إن التنظيم شجع الزبائن على زيادة التحميل، وعرض عليهم تخفيضات وتأجيل الدفع.

كما أبلغت "إدارة النفط" التابعة للتنظيم التجار في الأسبوعين الأخيرين أن بإمكانهم تحميل ما يريدون، ودعتهم لتخزين النفط، وهو أمر يقول تجار إنه مؤشر على أن التنظيم لايزال يعتقد أن بالإمكان ضرب الآبار. ويقول آخرون إن خطر الهجمات دفع التنظيم لاستخدام الثروة النفطية بشكل أكثر فعالية لتوسيع قاعدة التأييد له بين العشائر.

ووفقا لسكان يعيشون في مناطق يسيطر عليها داعش، يستغل التنظيم سيطرته لتعزيز علاقاته بالعشائر المحلية وليس لتحقيق الربح فحسب كما كان الأمر في السابق. ويسمح الآن لبعض العشائر البدوية في محافظة دير الزور باستغلال الآبار التي يسيطر عليها، مثل بئر الملح والخراطة ووادي جريب وصفيح وفهدة وغيرها من الآبار المتوسطة والصغيرة التي لا تستخدم في منطقة جبل بشرى.

المدنيون يعانون

بينما حقق رجال أعمال محليون أرباحا طائلة من تجارة النفط بشكل غير مشروع فإن الكثير من المدنيين الآخرين أصبحوا يعتمدون على السوق غير الرسمية التي نشأت منذ بداية الصراع في سوريا قبل أكثر من ثلاثة أعوام، وأصبح ذلك مصدرا مهماً للدخل لمئات الآلاف من الأسر في المناطق الريفية في شمال وشرق سوريا حيث تشرد الناس أو فقدوا وظائفهم.

وتبنى هذه المصافي من قبل أصحاب أعمال خاصة بتكلفة ما بين 150 ألفا و250 ألف دولار، وتصفي ما بين 150 و300 برميل يوميا من الخام الذي يوفره التنظيم.

ويقول تجار إن قصف هذه المصافي الأكبر ربما قلص القدرة على تصفية النفط بواقع ما بين 20 و30 في المئة لكن دون تأثير كبير على سوق الوقود المحلي حتى الآن.

وتنتشر مئات المصافي الأصغر عبر مناطق واسعة من الأراضي التي يسيطر عليها المتطرفون، ما يجعل العثور عليها أمراً صعباً. ويقول خبراء وتجار إن هذه المصافي تواصل تصفية معظم النفط المستخرج.

  • فريق ماسة
  • 2014-10-25
  • 16542
  • من الأرشيف

داعش يفتتح آبار نفط جديدة ويقدم "تخفيضات وعروضاً"

يبدو أن ضربات التحالف الدولي لم تتمكن حتى الآن من كف يد داعش عن حقول النفط، لاسيما أنه يتعذر ضرب تلك الآبار لما يمكن أن تلحق بالمدنيين من أضرار. وفي هذا السياق، أكد سكان ومسؤولون وتجار في قطاع النفط أن التنظيم المتطرف لايزال يستخرج النفط في سوريا ويقوم ببيعه، وأنه طوع أساليبه في تجارة النفط على الرغم من الضربات الجوية التي تنفذها قوات تقودها الولايات المتحدة منذ شهر بهدف القضاء على هذا المصدر الكبير للدخل للتنظيم. وعلى الرغم من أن الضربات التي تنفذها قوات أميركية وعربية استهدفت بعض المصافي المؤقتة التي يديرها سكان محليون في المناطق الشرقية التي يسيطر عليها داعش، فإنها تفادت الآبار الكبرى التي يسيطر عليها التنظيم. ويقوض هذا فعالية الحملة، ويعني أن المتشددين لايزالون قادرين على التربح من مبيعات النفط الخام، بما يصل إلى مليوني دولار يومياً، حسبما يفيد عاملون في مجال النفط في سوريا ومسؤولون سابقون في قطاع النفط وخبراء في مجال الطاقة. آبار جديدة لكن الطغمة الكبرى، بحسب ما تسرب من معلومات، أن التنظيم لايزال يفتتح آبارا جديدة. هذا ما أكده شيخ عشيرة يدعى عبدالله الجدعان، في الشحيل وهي بلدة سورية منتجة للنفط في محافظة دير الزور، قائلاً إن التنظيم يبيع النفط "ويزيد عمليات التنقيب في آبار جديدة بفضل حلفاء من العشائر، ويستغل عدم قدرة العدو على ضرب حقول النفط". ويشتري معظم النفط تجار محليون، ويلبي الاحتياجات المحلية للمناطق التي يسيطر عليها متشددون في شمال سوريا، لكن بعض النفط المنخفض الجودة بعد تكريره بشكل بدائي يتم تهريبه إلى تركيا، حيث يبلغ السعر حوالي 350 دولارا للبرميل، ما أدى إلى انتعاش تجارة مربحة عبر الحدود. تخفيضات وعروض "داعشية"   إلى ذلك، واصل رجال أعمال سوريون محليون إرسال قوافل تضم ما يصل إلى ثلاثين شاحنة تحمل النفط من الآبار التي يسيطر عليها داعش عبر مناطق يسيطر عليها المتشددون بسوريا في وضح النهار دون أن تستهدفهم الضربات الجوية. وسمح التنظيم للقوافل بالعبور بوتيرة أسرع عبر نقاط تفتيشية. وقال سائق شاحنات نفط ومتعامل محلي إن التنظيم شجع الزبائن على زيادة التحميل، وعرض عليهم تخفيضات وتأجيل الدفع. كما أبلغت "إدارة النفط" التابعة للتنظيم التجار في الأسبوعين الأخيرين أن بإمكانهم تحميل ما يريدون، ودعتهم لتخزين النفط، وهو أمر يقول تجار إنه مؤشر على أن التنظيم لايزال يعتقد أن بالإمكان ضرب الآبار. ويقول آخرون إن خطر الهجمات دفع التنظيم لاستخدام الثروة النفطية بشكل أكثر فعالية لتوسيع قاعدة التأييد له بين العشائر. ووفقا لسكان يعيشون في مناطق يسيطر عليها داعش، يستغل التنظيم سيطرته لتعزيز علاقاته بالعشائر المحلية وليس لتحقيق الربح فحسب كما كان الأمر في السابق. ويسمح الآن لبعض العشائر البدوية في محافظة دير الزور باستغلال الآبار التي يسيطر عليها، مثل بئر الملح والخراطة ووادي جريب وصفيح وفهدة وغيرها من الآبار المتوسطة والصغيرة التي لا تستخدم في منطقة جبل بشرى. المدنيون يعانون بينما حقق رجال أعمال محليون أرباحا طائلة من تجارة النفط بشكل غير مشروع فإن الكثير من المدنيين الآخرين أصبحوا يعتمدون على السوق غير الرسمية التي نشأت منذ بداية الصراع في سوريا قبل أكثر من ثلاثة أعوام، وأصبح ذلك مصدرا مهماً للدخل لمئات الآلاف من الأسر في المناطق الريفية في شمال وشرق سوريا حيث تشرد الناس أو فقدوا وظائفهم. وتبنى هذه المصافي من قبل أصحاب أعمال خاصة بتكلفة ما بين 150 ألفا و250 ألف دولار، وتصفي ما بين 150 و300 برميل يوميا من الخام الذي يوفره التنظيم. ويقول تجار إن قصف هذه المصافي الأكبر ربما قلص القدرة على تصفية النفط بواقع ما بين 20 و30 في المئة لكن دون تأثير كبير على سوق الوقود المحلي حتى الآن. وتنتشر مئات المصافي الأصغر عبر مناطق واسعة من الأراضي التي يسيطر عليها المتطرفون، ما يجعل العثور عليها أمراً صعباً. ويقول خبراء وتجار إن هذه المصافي تواصل تصفية معظم النفط المستخرج.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة