الماسة السورية

قد يكون هذا الموقف من التيار السياسي الذي أوصل الضاهر الى الندوة البرلمانية، مفيداً للمؤسسة العسكرية التي تخوض أشرس معركة مع الإرهاب، لكنه غير كافٍ على الإطلاق، بالنسبة الى المراجع الأمنية والسياسية التي تدافع عن حق الجيش اللبناني. وفي هذا السياق، يقول مرجع أمني بارز: "لا يحتاج الجيش في هذه المعركة إلى شعارات داعمة له، توزع عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، بل هو بأمسّ الحاجة الى أفعال ومواقف تساهم في مكان ما في القضاء على الرؤوس الإرهابية والشبكات المنتشرة لا سيما في الشمال".

لا يكتفي المرجع الأمني بهذا القدر من المطالب، ولا يقف عند هذا الحدّ، كما أنه لا يتردّد أبداً في الذهاب بعيداً بمصارحته "تيار المستقبل"، مصارحة تصل الى حدود القول ومن دون خجل: "لا يهمّنا ولا يفيدنا تعبير تيار المستقبل عن إنزعاجه من تورط أحد نوابه مع الشبكات الإرهابية وتحريض العسكريين على الإنشقاق من المؤسسة العسكرية، لأنّ الأهم بالنسبة الينا، يبقى تصويت الكتلة الزرقاء داخل القاعة العامة لمجلس النواب، عندما يصل طلب المؤسسة العسكرية رفع الحصانة عن الضاهر الى ساحة النجمة". ويضيف: "هناك سيكون الإمتحان الحقيقي للكتلة، وهناك أيضاً ستظهر للرأي العام حقيقة مواقف رئيس التيار النائب سعد الحريري المتعلقة بدعم الجيش والإلتفاف حول المؤسسة العسكرية ومحاربة الإرهاب".

التجارب على هذا الصعيد غير مشجعة، تقول المصادر القضائية المتابعة لملفات الضاهر، ففي السنوات القليلة الماضية، دعا النائب العكاري في مؤتمر صحافي مصور، الضباط والعسكريين السنة الى الإنشقاق من الجيش وحماية مناطقهم، واصفاً قائد الجيش العماد جان قهوجي بالفاشل وعناصر مخابرات الجيش بالشبّيحة. يومها، طلبت المؤسسة العسكرية رفع الحصانة عنه لمحاكمته، غير أنّ الفريق السياسي الذي ينتمي اليه لم يسمح لهذا الطلب بأن يصل الى الهيئة العامة لمجلس النواب، وأخفي الملف في الأدراج.

إذاً هل سيستطيع "تيار المستقبل" الذهاب حتى النهاية في معركة رفع الحصانة عن أحد نوابه، أم أنّ الحسابات والإعتبارات السنية ستقيّد دعمه للجيش وتجعله مقتصراً على الشعارات الطنانة والرنانة على رغم تأكده من تورط الضاهر مع خلية عاصون ومع بعض مشايخ باب التبانه الذين لا ينفكون عن التحريض على الجيش وعن دعوة العسكريين والضباط للإنشقاق "نصرة لأهل السنة" وذلك بحسب خطبهم التي تلقى في المساجد أيام الجمعة؟

أسئلة تبقى برمتها رهن التطورات والمواقف التي ستصدر حصراً عن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

فريق ماسة
2014-10-24
11456
من الأرشيف

معركة رفع الحصانة عن الضاهر إنطلقت... والجيش يُحرج "المستقبل" بإمتحان التصويت

ما إن سرّبت المصادر العسكرية معلومات عن تورط عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد الضاهر بعمليات الفرار من الجيش وتواصله مع خلية عاصون التي كان يقودها الإرهابي الموقوف أحمد ميقاتي، حتى سارع زميل الضاهر في الكتلة الزرقاء النائب فريد مكاري الى القول إن "كلام الضاهر لا يمثل تيار المستقبل، والكتلة منزعجة منه والدليل عدم إدراج إسمه ضمن ترشيحاتها النيابية". قد يكون هذا الموقف من التيار السياسي الذي أوصل الضاهر الى الندوة البرلمانية، مفيداً للمؤسسة العسكرية التي تخوض أشرس معركة مع الإرهاب، لكنه غير كافٍ على الإطلاق، بالنسبة الى المراجع الأمنية والسياسية التي تدافع عن حق الجيش اللبناني. وفي هذا السياق، يقول مرجع أمني بارز: "لا يحتاج الجيش في هذه المعركة إلى شعارات داعمة له، توزع عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، بل هو بأمسّ الحاجة الى أفعال ومواقف تساهم في مكان ما في القضاء على الرؤوس الإرهابية والشبكات المنتشرة لا سيما في الشمال". لا يكتفي المرجع الأمني بهذا القدر من المطالب، ولا يقف عند هذا الحدّ، كما أنه لا يتردّد أبداً في الذهاب بعيداً بمصارحته "تيار المستقبل"، مصارحة تصل الى حدود القول ومن دون خجل: "لا يهمّنا ولا يفيدنا تعبير تيار المستقبل عن إنزعاجه من تورط أحد نوابه مع الشبكات الإرهابية وتحريض العسكريين على الإنشقاق من المؤسسة العسكرية، لأنّ الأهم بالنسبة الينا، يبقى تصويت الكتلة الزرقاء داخل القاعة العامة لمجلس النواب، عندما يصل طلب المؤسسة العسكرية رفع الحصانة عن الضاهر الى ساحة النجمة". ويضيف: "هناك سيكون الإمتحان الحقيقي للكتلة، وهناك أيضاً ستظهر للرأي العام حقيقة مواقف رئيس التيار النائب سعد الحريري المتعلقة بدعم الجيش والإلتفاف حول المؤسسة العسكرية ومحاربة الإرهاب". التجارب على هذا الصعيد غير مشجعة، تقول المصادر القضائية المتابعة لملفات الضاهر، ففي السنوات القليلة الماضية، دعا النائب العكاري في مؤتمر صحافي مصور، الضباط والعسكريين السنة الى الإنشقاق من الجيش وحماية مناطقهم، واصفاً قائد الجيش العماد جان قهوجي بالفاشل وعناصر مخابرات الجيش بالشبّيحة. يومها، طلبت المؤسسة العسكرية رفع الحصانة عنه لمحاكمته، غير أنّ الفريق السياسي الذي ينتمي اليه لم يسمح لهذا الطلب بأن يصل الى الهيئة العامة لمجلس النواب، وأخفي الملف في الأدراج. إذاً هل سيستطيع "تيار المستقبل" الذهاب حتى النهاية في معركة رفع الحصانة عن أحد نوابه، أم أنّ الحسابات والإعتبارات السنية ستقيّد دعمه للجيش وتجعله مقتصراً على الشعارات الطنانة والرنانة على رغم تأكده من تورط الضاهر مع خلية عاصون ومع بعض مشايخ باب التبانه الذين لا ينفكون عن التحريض على الجيش وعن دعوة العسكريين والضباط للإنشقاق "نصرة لأهل السنة" وذلك بحسب خطبهم التي تلقى في المساجد أيام الجمعة؟ أسئلة تبقى برمتها رهن التطورات والمواقف التي ستصدر حصراً عن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

المصدر : النشرة/ مارون ناصيف