دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قال وزير التنمية الإدارية حسان النوري لـ«الوطن»: لا نستطيع أن نبدأ العمل بمحاور الإصلاح الإداري دون
إحداث الوحدات الإدارية في جميع الوزارات والجهات المعنية معتبراً أن هذه الوحدات هي نقطة البداية لمشروع الإصلاح الإداري.
أوضح النوري أنه على الأقل يجب توفير ما يقارب 1000 وحدة إدارية لأن المشروع كبير ووطني وفريق العمل بدأ بذلك وتم إنشاء ما يقارب 25 وحدة تنمية إدارية حقيقية في العديد من الوزارات والمؤسسات رغم حداثة إنشاء الوزارة وسيبدأ البرنامج العملي الفني بعد وضع ملاك الإدارة والهيكل التنظيمي للوزارة مبيناً أن محاور الإصلاح الإداري تتمحور بإعداد القيادات الإدارية العليا وتحديث نظم العمل من خلال وضع إطار ناظم لجميع التشريعات والقوانين وتأهيل القطاع العام الصناعي والاقتصادي والخدمي والاجتماعي ومن جهة أخرى يدعم هذا المشروع الإصلاحي الإداري جهود وزارة العدل التي تقوم بإصلاح قضائي كبير.
وأشار النوري إلى أن مجلس الوزراء ناقش أمس أهداف التنمية الإدارية والمهام المتعلقة بها وآلية تطبيق البرامج التنفيذية في جميع وزارات وهيئات الدولة مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير الإدارة العامة بسورية وتحقيق مفهوم الوظيفة العامة بالشكل الصحيح وآليات تحسين الخدمات التي يتلقاها المواطن ومحاربة الفساد الإداري من خلال تحسين الأداء العام لهذه الإدارة وتقديم الخدمات بشكل لائق وصحيح.
وأكد النوري أن المشروع الإصلاحي يؤدي إلى جعل العلاقة بين المواطن والجهات العامة علاقة صحية وسليمة وسيبدأ من خلال إنشاء وحدات تنمية إدارية مركزية وفرعية في جميع مؤسسات الدولة ما يمنح الآمال لتنفيذ العديد من قصص النجاح التي من الممكن أن نحصل عليها من مشروع الإصلاح الإداري خلال فترة زمنية محددة.
ولفت النوري إلى أن الوزارة ليست ذات دور محدد إنما تدخل بعمل جميع مؤسسات الدولة ولذلك عدد كوادرها سيكون كبيراً وسنعمل على إنشاء مشروع للإصلاح الإداري سوري بامتياز بخبرات وكوادر سورية محلية سيعاد تأهيلها لتتناسب مع الدور الجديد في هذا المشروع.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة