أقر مجلس الوزراء السوري عدداً من مشاريع القوانين، وهي مشروع قانون تنظيم عمل التراجمة المحلفين، ومشروع قانون إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في كل محافظة وتختص بالنظر في القضايا المصرفية.

وكما أقر المجلس مشروع القانون الخاص بالقروض المصرفية واعتبار عقود القروض والتسهيلات الائتمانية الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل من الأسناد الوظيفية المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات، إضافة إلى مشروع قانون فرض رسم يدعى «طابع الشهيد» بقيمة مقدارها 25 ل.س دون أي إضافات يخصص لمصلحة أسر الشهداء وذويهم ويطبق عليه الأحكام الواردة في قانون رسم الطابع الصادر بمرسوم تشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته.

وأكد رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي أن البيان الوزاري سوف يترجم على أرض الواقع بالإرادة والعزيمة والتصميم، وهو برنامج عمل للمرحلة المقبلة ومن ثم يتطلب منا جميعاً التحلي بإرادة العمل والإبداع وابتكار الحلول لكل الصعاب التي نواجهها وسنواجهها مستقبلاً من أجل تذليلها والتخفيف عن المواطنين.

 

  • فريق ماسة
  • 2014-09-22
  • 13922
  • من الأرشيف

مشروع قانون إحداث محاكم مصرفية

أقر مجلس الوزراء السوري عدداً من مشاريع القوانين، وهي مشروع قانون تنظيم عمل التراجمة المحلفين، ومشروع قانون إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في كل محافظة وتختص بالنظر في القضايا المصرفية. وكما أقر المجلس مشروع القانون الخاص بالقروض المصرفية واعتبار عقود القروض والتسهيلات الائتمانية الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل من الأسناد الوظيفية المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات، إضافة إلى مشروع قانون فرض رسم يدعى «طابع الشهيد» بقيمة مقدارها 25 ل.س دون أي إضافات يخصص لمصلحة أسر الشهداء وذويهم ويطبق عليه الأحكام الواردة في قانون رسم الطابع الصادر بمرسوم تشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته. وأكد رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي أن البيان الوزاري سوف يترجم على أرض الواقع بالإرادة والعزيمة والتصميم، وهو برنامج عمل للمرحلة المقبلة ومن ثم يتطلب منا جميعاً التحلي بإرادة العمل والإبداع وابتكار الحلول لكل الصعاب التي نواجهها وسنواجهها مستقبلاً من أجل تذليلها والتخفيف عن المواطنين.  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة