الماسة السورية

وأشار الكاتب في مقال له نشر في صحيفة الأخبار اليوم إلى أنه لا توجد بعد دلائل جدية على أن الولايات المتحدة ملتزمة تطبيق القرار الدولي رقم 2170 ضد تنظيمي /داعش/ و/النصرة/ الإرهابيين وفقا لما يؤكده رئيس هيئة الأركان الاميركية المشتركة مارتن ديمبسي الذي يعتقد أنه بعكس تنظيم القاعدة الإرهابي الأم ليس لدى /داعش/ حتى الآن خطط تهدد الولايات المتحدة وأوروبا بصورة مباشرة.

ووفق حتر فإن هذا يعد صحيحا حيث أن مشروع تنظيم /داعش/ الإرهابي لا يضر بالمصالح الأميركية في المنطقة وإنما ينشئ محمية نفطية أخرى على الطريقة الخليجية وينتج عنه اضعاف سورية والعراق البلدين العربيين المركزيين تمهيدا لتقسيمهما والزامهما بتفاهمات مع واشنطن التي استعادت بفضل تهديدات التنظيم الإرهابي المذكور قدراً من نفوذها في العراق ويمكنها من خلاله ابتزاز سورية وهى البلد العربي الوحيد الذي يتمتع بالسيادة الوطنية.

وتابع الكاتب أنه وفقا لديمبسي فإن واشنطن لا تزال مصممة على العمل وحدها برفقة الأنظمة الإقليمية /الحليفة/ وبالتعاون مع تنظيمات تصفها بالمعتدلة ولكنها في الحقيقة لا تقل وحشية عن تنظيم /داعش/ الإرهابي مستشهدا بذلك بالقول إن ما حدث حتى الآن لا يتجاوز بضع طلعات جوية أميركية لم تلحق خسائر تذكر بهذا التنظيم الإرهابي لكنها وجهت له رسالة بالحدود التي ينبغي أن يتوقف عندها ولم تقدم الدعم التسليحي والاستخباري اللازمين للحكومة العراقية لمواجهته كما إنها وهذا هو الأهم لم تمارس أي ضغط على الأتراك للتوقف عن القيام بدعم الإرهاب عبر حدودهم بينما الدعم السعودي لا يزال مستمرا للتنظيمات الارهابية المسلحة في سورية.

وأشار الكاتب إلى أن مشروع تنظيم /داعش/ الإرهابي في المنطقة “هو تكرار بسيط للدولة السعودية التي قامت على تحالف قبلي وهابي وتمكنت من إقامة المملكة العربية السعودية في معظم أراضي الجزيرة العربية بالإرهاب المقدس”.

واختتم الكاتب مقاله بالقول.. إن تطبيق القرار الدولي 2170 يعني وضع الرياض والدوحة وانقرة تحت الفصل السابع واجبارها على وقف دعم الإرهاب ووقف الحملات “الطائفية المذهبية” والقيام بحملات جدية لتجفيف منابع تمويل الإرهابيين تحت التهديد بجلب قادة هذه الدول إلى المحكمة الجنائية الدولية.

فريق ماسة
2014-08-27
7834
من الأرشيف

حتر: الولايات المتحدة لا تهدف إلى تصفية تنظيم داعش الإرهابي وإنما ضبط حركته

اعتبر الكاتب الأردني ناهض حتر أن القرار الدولي بمكافحة تنظيمي /داعش/ و/النصرة/ الإرهابيين يشكل انتصارا سياسيا لسورية والعراق وإيران وروسيا لكن في الجانب السلبي هناك سيناريو حرب أميركية منفردة وطويلة المدى وضعيفة الفاعلية لا تهدف إلى تصفية تنظيم /داعش/ الإرهابي ولكن إلى ضبط حركته في الحدود المرسومة للمصالح الأميركية وابتزاز حلف المقاومة بما في ذلك استمرار دعم ما تسميها واشنطن “المعارضة المسلحة المعتدلة” في سورية وإطالة مرحلة عدم الاستقرار في المنطقة. وأشار الكاتب في مقال له نشر في صحيفة الأخبار اليوم إلى أنه لا توجد بعد دلائل جدية على أن الولايات المتحدة ملتزمة تطبيق القرار الدولي رقم 2170 ضد تنظيمي /داعش/ و/النصرة/ الإرهابيين وفقا لما يؤكده رئيس هيئة الأركان الاميركية المشتركة مارتن ديمبسي الذي يعتقد أنه بعكس تنظيم القاعدة الإرهابي الأم ليس لدى /داعش/ حتى الآن خطط تهدد الولايات المتحدة وأوروبا بصورة مباشرة. ووفق حتر فإن هذا يعد صحيحا حيث أن مشروع تنظيم /داعش/ الإرهابي لا يضر بالمصالح الأميركية في المنطقة وإنما ينشئ محمية نفطية أخرى على الطريقة الخليجية وينتج عنه اضعاف سورية والعراق البلدين العربيين المركزيين تمهيدا لتقسيمهما والزامهما بتفاهمات مع واشنطن التي استعادت بفضل تهديدات التنظيم الإرهابي المذكور قدراً من نفوذها في العراق ويمكنها من خلاله ابتزاز سورية وهى البلد العربي الوحيد الذي يتمتع بالسيادة الوطنية. وتابع الكاتب أنه وفقا لديمبسي فإن واشنطن لا تزال مصممة على العمل وحدها برفقة الأنظمة الإقليمية /الحليفة/ وبالتعاون مع تنظيمات تصفها بالمعتدلة ولكنها في الحقيقة لا تقل وحشية عن تنظيم /داعش/ الإرهابي مستشهدا بذلك بالقول إن ما حدث حتى الآن لا يتجاوز بضع طلعات جوية أميركية لم تلحق خسائر تذكر بهذا التنظيم الإرهابي لكنها وجهت له رسالة بالحدود التي ينبغي أن يتوقف عندها ولم تقدم الدعم التسليحي والاستخباري اللازمين للحكومة العراقية لمواجهته كما إنها وهذا هو الأهم لم تمارس أي ضغط على الأتراك للتوقف عن القيام بدعم الإرهاب عبر حدودهم بينما الدعم السعودي لا يزال مستمرا للتنظيمات الارهابية المسلحة في سورية. وأشار الكاتب إلى أن مشروع تنظيم /داعش/ الإرهابي في المنطقة “هو تكرار بسيط للدولة السعودية التي قامت على تحالف قبلي وهابي وتمكنت من إقامة المملكة العربية السعودية في معظم أراضي الجزيرة العربية بالإرهاب المقدس”. واختتم الكاتب مقاله بالقول.. إن تطبيق القرار الدولي 2170 يعني وضع الرياض والدوحة وانقرة تحت الفصل السابع واجبارها على وقف دعم الإرهاب ووقف الحملات “الطائفية المذهبية” والقيام بحملات جدية لتجفيف منابع تمويل الإرهابيين تحت التهديد بجلب قادة هذه الدول إلى المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر : الماسة السورية