دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أشار مصدر وزاري لبناني معني بالمفاوضات من أجل إطلاق العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى مسلحي
"داعش" و"جبهة النصرة" منذ 12 آب الماضي، أن "هناك قنوات أخرى غير هيئة العلماء المسلمين التي أعلنت أول من أمس تعليق وساطتها في هذا الملف، وغير ما يحكى عنه من وساطة قطرية في هذا الصدد".
وأوضح المصدر الوزاري لـ"الحياة"، أن "هذه القنوات تحركت قبل تعليق هيئة العلماء وساطتها، والحديث في الإعلام عن إمكان حصول وساطة قطرية"، مشيراً إلى أن "الحكومة اللبنانية لم تتلق أي عرض من الجانب القطري بخصوص نيته القيام بتحرك من أجل الإفراج عن العسكريين اللبنانيين لدى "داعش" و"جبهة النصرة"، هذا فضلاً عن أن السلطات اللبنانية لم تكلف الجانب القطري بالوساطة، وإذا كانت للمسؤولين في الدوحة رغبة في مساعدة لبنان في هذا الملف لن نرفض ذلك ولن نرفض أي عرض بهذا المعنى".
وأضاف المصدر: "إلا أن تكليف الجانب القطري بأي وساطة لا يتم عبر وسائل الإعلام مثلما أن التداول في وسائل الإعلام بجهود الإفراج عن العسكريين المحتجزين لن يؤدي إلى الإفراج عنهم".
ولفت الى أن "الوقت ما زال مبكراً ليتباهى أي طرف يعمل في هذا الملف بما قام به، أو ليعلن انسحابه منه وتراجعه عن مواصلة الاهتمام به". وأشار الى أنه "ربما كان من أسباب تعليق مشايخ الهيئة وساطتهم، هذا الحديث المبكر عن وساطة قطرية أو الخوف من الفشل".
وشدد المصدر على مبدأ الكتمان والسرية التامة في متابعة الملف بحيث إن أقرب المقربين من أي مسؤول يتابعه يجب ألا يعرف شيئاً عن التفاصيل التي يتم التوصل إليها في شأن سبل الإفراج عن العسكريين الذين ترفض الحكومة مبادلتهم بأي موقوفين في السجون اللبنانية كما تردد أخيراً أن المسلحين بعثوا برسائل أنهم يريدون 10 سجناء موجودين في سجون لبنان مقابل إطلاق سراح كل جندي أو عسكري.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة