الماسة السورية

ووفقاً لصحيفة “الثورة” الحكومية، أوضحت مصادر مصرفية مطلعة، أن هذه الخطوة تعد مواكبة من المركزي للظروف المستجدة الحاصلة في السوق المحلية والعالمية.

وأضافت المصادر التي لم يذكر اسمها، أن هذه الخطوة تأتي حرصاً على ‏تحقيق سلامة واستقرار القطاع المالي والمصرفي، في إطار متابعته الدائمة للقطاع المصرفي واحتياجاته واتخاذ القرارات المتناسبة مع تغير مزاج السوق بشكل دائم ودوري، إضافة إلى تحقيق هدف آخر لتعديل الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي والمتمثل بضبط هذه المعدلات، وضمان انسجامها مع معدلات الفائدة المعمول بها عالمياً لمثل هذا النوع من الودائع.‏

وقالت المصادر: “إن مجلس النقد والتسليف أصدر قراراً بتاريخ 20-7-2014، عدّل بموجبه مضمون قرار سابق بتاريخ 18-7-2011 الخاص بتحديد معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالعملات الأجنبية، وذلك لجهة تخفيض الحدود الدنيا للمعدلات مع الحفاظ على الفرق نفسه بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل 1% للودائع بالدولار، و0.5% بالنسبة لودائع اليورو”.‏

وألزم القرار الجديد المصارف المسموح لها قبول الودائع بالعملات الأجنبية بتحديد أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها على الودائع الأجل بالعملات الأجنبية الأخرى عدا عملتي اليورو والدولار، مع مراعاة المعدلات السائدة في الأسواق العالمية والمجاورة لكل عملة، ومراعاة تفاوت معدلات الفائدة مع تفاوت آجال الربط، وذلك بهدف ضبط هذه المعدلات وضمان انسجامها مع المعدلات العالمية‏.

وبيّنت المصادر، أنه بالنسبة للمتعاملين مع المصارف وحقوقهم بالنسبة لودائعهم بعد أن تم تغيير معدلات الفائدة على الودائع كافة بالقطع الأجنبي، فإن “مجلس النقد والتسليف” وحرصاً على حماية حقوق المتعاملين راعى أثناء وضع القرار وتشكيل مواده تضمينه ما يؤكد إلزام المصارف المعنية بهذا القرار، “المصارف المسموح لها قبول الودائع بالقطع الأجنبي”، أن تقوم وبشكل دوري بتحديد معلومات وافية حول أسعار الفوائد والعمولات والرسوم المطبقة لديها والمتعلقة بالإيداع، وذلك حسب آجالها وأنواعها وشروط وأسلوب احتسابها والإعلان عنها في مكان بارز في جميع فروعها، ووفق الحدود الدنيا والقصوى المحددة، إضافة إلى إلزامها بإعلام “مصرف سورية المركزي” دورياً عن أسعار الفوائد وفق الدورية والنماذج والآلية المحددة بهذا الخصوص، مع اعتبار هذا القرار نافذاً ومعمولاً به من قبل كافة المصارف المعنية به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.‏

وفي السياق، ذكرت مصادر مصرفية في وقت سابق من العام الماضي، أن “مصرف سورية المركزي” عرض على المصارف رفع الفوائد على الإيداعات بنسبة أعلاها 40%.

فريق ماسة
2014-08-20
11532
من الأرشيف

المركزي يُعدل فوائد إيداعات القطع الأجنبي لدى المصارف

بدأ “مصرف سورية المركزي”، تعديل معدلات الفوائد على الودائع بالقطع الأجنبي لدى المصارف العامة، مع مراعاة مستويات توازنية فيها والحفاظ على الفارق بين أقل معدل على أقصر أجل وأعلى معدل على أكثر الآجال بعدا. ووفقاً لصحيفة “الثورة” الحكومية، أوضحت مصادر مصرفية مطلعة، أن هذه الخطوة تعد مواكبة من المركزي للظروف المستجدة الحاصلة في السوق المحلية والعالمية. وأضافت المصادر التي لم يذكر اسمها، أن هذه الخطوة تأتي حرصاً على ‏تحقيق سلامة واستقرار القطاع المالي والمصرفي، في إطار متابعته الدائمة للقطاع المصرفي واحتياجاته واتخاذ القرارات المتناسبة مع تغير مزاج السوق بشكل دائم ودوري، إضافة إلى تحقيق هدف آخر لتعديل الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي والمتمثل بضبط هذه المعدلات، وضمان انسجامها مع معدلات الفائدة المعمول بها عالمياً لمثل هذا النوع من الودائع.‏ وقالت المصادر: “إن مجلس النقد والتسليف أصدر قراراً بتاريخ 20-7-2014، عدّل بموجبه مضمون قرار سابق بتاريخ 18-7-2011 الخاص بتحديد معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالعملات الأجنبية، وذلك لجهة تخفيض الحدود الدنيا للمعدلات مع الحفاظ على الفرق نفسه بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل 1% للودائع بالدولار، و0.5% بالنسبة لودائع اليورو”.‏ وألزم القرار الجديد المصارف المسموح لها قبول الودائع بالعملات الأجنبية بتحديد أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها على الودائع الأجل بالعملات الأجنبية الأخرى عدا عملتي اليورو والدولار، مع مراعاة المعدلات السائدة في الأسواق العالمية والمجاورة لكل عملة، ومراعاة تفاوت معدلات الفائدة مع تفاوت آجال الربط، وذلك بهدف ضبط هذه المعدلات وضمان انسجامها مع المعدلات العالمية‏. وبيّنت المصادر، أنه بالنسبة للمتعاملين مع المصارف وحقوقهم بالنسبة لودائعهم بعد أن تم تغيير معدلات الفائدة على الودائع كافة بالقطع الأجنبي، فإن “مجلس النقد والتسليف” وحرصاً على حماية حقوق المتعاملين راعى أثناء وضع القرار وتشكيل مواده تضمينه ما يؤكد إلزام المصارف المعنية بهذا القرار، “المصارف المسموح لها قبول الودائع بالقطع الأجنبي”، أن تقوم وبشكل دوري بتحديد معلومات وافية حول أسعار الفوائد والعمولات والرسوم المطبقة لديها والمتعلقة بالإيداع، وذلك حسب آجالها وأنواعها وشروط وأسلوب احتسابها والإعلان عنها في مكان بارز في جميع فروعها، ووفق الحدود الدنيا والقصوى المحددة، إضافة إلى إلزامها بإعلام “مصرف سورية المركزي” دورياً عن أسعار الفوائد وفق الدورية والنماذج والآلية المحددة بهذا الخصوص، مع اعتبار هذا القرار نافذاً ومعمولاً به من قبل كافة المصارف المعنية به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.‏ وفي السياق، ذكرت مصادر مصرفية في وقت سابق من العام الماضي، أن “مصرف سورية المركزي” عرض على المصارف رفع الفوائد على الإيداعات بنسبة أعلاها 40%.

المصدر : الماسة السورية