• فريق ماسة
• 2014-08-10
• 6191
• من الأرشيف

حرب غزة: الجيش الإسرائيلي يطلب أكبر موازنة في تاريخه

لم تضع حرب "الجرف الصامد" الإسرائيلية على غزة أوزارها بعد، لكن الجيش الإسرائيلي يقدم لوزارة المالية كشف حساب يومياً على أمل نيل التعويض بشكل جار. وبحسب التقديرات فإن وزارة المالية قدمت للجيش دفعات على الحساب، في ظل تزايد الخلافات حول التكلفة العسكرية للحرب وأثرها على الزيادة المفترضة في ميزانية الجيش. ويدور الحديث هذا العام عن طلب وزارة الدفاع ميزانية تعتبر الأكبر في تاريخ إسرائيل، وتصل إلى 70 مليار شيكل (حوالى 20 مليار دولار)، تمثل 17 في المئة من الميزانية العامة. وكشفت صحيفة "كلكلست" الاقتصادية الإسرائيلية النقاب عن أن وزارة الدفاع تطالب من الآن بزيادة قدرها 16 إلى 18 مليار شيكل (4.5 إلى 5 مليارات دولار) على ميزانية الدفاع لعامي 2014-2015. وكانت الوزارة تطالب بأن تكون ميزانية الدفاع للعام 2015 بحدود 52 مليار شيكل، لكنها أصبحت تطلب الآن 60 إلى 62 مليار شيكل. ووفق حسابات أجريت في وزارة الدفاع الإسرائيلية فإن تكلفة القتال في حرب "الجرف الصامد" وحدها بلغت حوالي 8 مليارات شيكل، لكن يجب أن يضاف إليها احتياجات برزت أثناء القتال، وتتطلب زيادات أخرى: أسلحة، جاهزية، أيام تدريبات، وسائل حماية ورصد، وكلها تخضع للدراسة هذه الأيام في وزارة الدفاع وتكلف حوالي 8 مليارات شيكل أخرى. وقد عرض هذه المطالب على وزارة المالية مدير عام وزارة الدفاع الجنرال دان هارئيل. وتناقش وزارة المالية الإسرائيلية هذه الأيام بصوتٍ عال سبل تمويل الحرب. وقد سبق لوزير المالية يائير لبيد أن أبلغ الإسرائيليين أنه ليس بصدد زيادة الضرائب، لإيمانه بأن الاقتصاد في وضع حرج ويحتاج إلى محفزات وليس إلى كوابح. ولذلك ثمة من يؤمن أن بالوسع حل المشكلة عبر استغلال هدف الحد الأقصى من العجز، وهو 3 في المئة، حيث أن العجز الفعلي حالياً هو 2.6 في المئة، وهذا يعني اقتطاع أموال من كل ميزانية الوزارات، وبالتالي تقليص الخدمات الاجتماعية الحكومية. وكانت زعيمة حزب "ميرتس" زهافا غالئون قد طالبت الجيش باستخدام مليار شيكل من الموجود في رصيده الاحتياطي. وقالت إنه خلافاً لما هو معلن فإن ميزانية الدفاع للعام الحالي بلغت فعلياً 59.806 مليار شيكل، وليس 52 ملياراً، كما يقولون. وشدّدت على وجوب أن يغطي الجيش جانباً من التكاليف العالية للحرب من احتياطياته، وليس عبر المساس بالخدمات التعليمية والصحية. وأضافت أن ميزانية الدفاع تشذّ في كل عام بأكثر من 3 مليارات شيكل عن المقرر. وقدمت غالئون أمثلة عن سوء تعامل الجيش مع الميزانية وعدم التزامه بها، فقالت "في العام 2012، مثلاً، كانت الميزانية الأصلية للجيش هي 50.4 مليار شيكل، لكن زيادة ميزانية بلغت 11.7 مليار شيكل صارت الميزانية فعلياً 62.1 مليار شيكل. لكن عملياً أنفقت وزارة الدفاع 66.6 مليار شيكل بزيادة 4.3 مليارات شيكل عن إطار الميزانية". وأضافت غالئون "في العام 2013 طوّرت وزارة الدفاع من أساليبها. وفيما كانت الميزانية الأصلية 52.5 مليار شيكل صارت بعلاوات 64.6 مليار شيكل. وهذا يعني أن الوزارات تلقت على مدار عام 12.17 مليار شيكل زيادة. وقد أنفقت وزارة الدفاع 68.1 مليار شيكل، أي بزيادة 3.5 مليارات شيكل أخرى". من المهم الإشارة هنا إلى أن إنفاق وزارة الدفاع زاد بالدولار عن 20 مليار دولار في العام 2013. ونقلت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية عن الجنرال دان هارئيل قوله إن وزارته ستطلب هذا العام زيادة بقيمة 11 مليار شيكل على ميزانية العام 2015 لتغطية تكاليف حرب "الجرف الصامد". وبحسب كل التقديرات فإن مثل هذه الزيادة ترفع ميزانية الدفاع لرقم قياسي يبلغ 70 مليار شيكل، تمثل 17 في المئة من الميزانية العامة. وكشفت الصحيفة النقاب عن أن جانباً من هذه الزيادة سيذهب لإنشاء شريط أمني داخل الجانب الإسرائيلي من الحدود، فضلاً عن تكاليف أخرى ناجمة عن استخلاص عبر الحرب. وكانت وزارة الدفاع قد طلبت 7 مليارات شيكل (2 مليار دولار) لتغطية تكاليف 30 يوم حرب. وتطلب وزارة الدفاع كل هذه الأموال ضمن ميزانية العام 2014، فضلاً عن الزيادات التي تطالب بها أصلاً في ميزانية العام 2015. ومعروف أن الجيش طلب بعد "حرب لبنان الثانية" زيادة بقيمة 5 مليارات شيكل، لكنه حصل فعلياً على زيادة بأكثر من 8 مليارات شيكل لتغطية التكاليف. تجدر الإشارة إلى أن لجنة "برودت" التي شكلت بعد "حرب لبنان الثانية" أوصت بزيادة 100 مليار شيكل على ميزانية الدفاع بين العامين 2008 و2017. ولكن هذه التوصيات ألغيت العام 2013، وتشكلت لجنة "لوكر" لدراسة ميزانية الدفاع حتى العام 2025، لكن هذه اللجنة لم تبدأ أعمالها إلا في حزيران الماضي، ومقرر أن تقدّم توصياتها حتى نهاية العام الحالي. وأياً يكن الحال فإن وزارة المالية تؤكد أنها ستلتزم بقرار المستوى السياسي، لكن طلب زيادة بقيمة 11 مليار شيكل أمر غريب، وكل من سيؤيد هذا الطلب ملزم بتحديد مصدر تمويله. وقالت مديرة عام وزارة المالية ياعل أندورن "إننا نجلس مع المؤسسة الأمنية ونسمع مطالبها، ونفحص معاني عبارة تغطية تكاليف الحرب وفق رؤيتهم، ونفحص إجمالي مبلغ طلباتهم. وفحصنا سينتهي بعد حوالي أسبوعين، إذا انتهت الحرب في الأيام القريبة". وأضافت "لدى الجيش ميزانية هائلة تزيد عن 60 مليار شيكل سنوياً". عموماً يرى مسؤولون في وزارة المالية أن طلبات وزارة الدفاع لتغطية تكاليف الحرب مبالغ فيها، وأن التكاليف الفعلية أقل. ويشدّد هؤلاء على عدم وجود أية مصادر لتغطية زيادة بقيمة 11 مليار شيكل، وأن نظرة مسؤولة إلى عواقب ذلك على الاقتصاد لن تسمح بمثل هذه الزيادة في ميزانية الدفاع. وتحذّر أوساط وزارة المالية الإسرائيلية من احتمال رهن الميزانية العامة في العامين المقبلين لميزانية الدفاع. وتحاول وزارة المالية إشاعة تقديرات مفادها أن تكلفة "الجرف الصامد" الحربية هي بحدود 4 مليارات شيكل، لكن الجيش يقول إن التكلفة هي 7 مليارات شيكل، في حين تتحدّث مصادر أخرى عن تكلفة عسكرية تبلغ 5.6 مليارات شيكل، وأن التكلفة المدنية على الدولة هي بحدود 2 مليار شيكل. في كل حال تقول المؤسسة العسكرية إنها سبق وحذرت من الأخطار التي تواجه إسرائيل، ووجوب الاستعداد لمواجهتها. وهي الآن تطالب بأموال لأسلحة المشاة والمدرعات والاستخبارات، وتطالب بمنظومات حماية للمدرعات. وتشدّد المؤسسة العسكرية على التكلفة العالية للأسلحة، مثلاً أن كل صاروخ اعتراض من "القبة الحديدية" يكلّف 80 إلى 100 ألف دولار، وهو يمنع خسائر بقيمة 13 مليون شيكل إذا وقع على منطقة مأهولة. وتشير المؤسسة العسكرية إلى أنها، خلافاً لما كان الحال عليه في الماضي، تقوم بتقديم كشف حساب يومي لوزارة المالية، يتضمّن عدد ساعات الطيران لكل نوع من الطائرات والذخائر المستخدمة وكذلك حركة القوات على الأرض، سواء المدرعة أو المشاة. ولذلك فإنه لن يكون هناك خلاف كبير في تقدير كلفة الحرب. ومع ذلك تؤكد جهات مختلفة أن الخلاف قائم وكبير، بل وكبير جداً.  

المصدر : السفير / حلمي موسى