الماسة السورية

ويقول التقرير إنه رغم الضمانات الموجودة في الدستور والقوانين لحماية الحريات الدينية، غير أنه في التطبيق العملي هناك تقييد كبير لها تجاه مختلف الفئات التي لا تنتمي إلى المذهب السني، سواء العلوية أو المسيحية أو اليهودية، والتي تواجه تهديدات جدية.

ويقول التقرير إنه يوجد في تركيا 80 ألف جامع ومئة ألف موظف تابعين لرئاسة الشؤون الدينية، المؤسسة الرسمية التي تعنى بالشؤون الدينية للسنة والتي تخصص لها ميزانية كبيرة من خزينة الدولة. لكن في المقابل لا تزال مراكز العبادة للعلويين، المعروفة باسم "بيت الجمع" (أي حيث يجتمعون)، غير معترف بها من قبل الدولة، وبالتالي لا تتلقى أي مساعدات مالية منها.

وذكر التقرير أن 15 إلى 20 مليون علوي لا يزالون يعاملون على أنهم فرقة خارجة عن الإسلام. وأشار إلى الغضب العلوي من جراء تسمية الجسر الجديد الثالث فوق البوسفور باسم السلطان سليم الأول الذي قتل العلويين، والذي يأتي في إطار السياسات المستفزة للعلويين.

وعرج التقرير على وضع اليهود في تركيا، فقال إن الخطاب المعادي للسامية واليهود يتصاعد، وقد ازداد بعد أحداث جيزي في حزيران من العام الماضي، بعدما أعلن نائب رئيس الحكومة بشير أتالاي أن "الدياسبورا" اليهودية تقف خلف تلك الأحداث. واعتبر أن رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان والمسؤولين الآخرين يشيرون بإصرار وعلانية ووضوح إلى وجود مؤامرة يهودية عالمية ضد "حزب العدالة والتنمية"، وهذا الخطاب ينتشر بصورة كبيرة في وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة التي تطلق مثل هذا الخطاب، وهذا ما يثير القلق.

وعلى صعيد المسيحيين، فإن قسماً كبيراً من أملاك الأوقاف قد أعيد إلى أصحابها، غير أن مدرسة الرهبان في جزيرة هايبلي أضه لم تفتح من جديد منذ إغلاقها في العام 1971. وهذا لا يتيح للجماعة الأرثوذكسية اليهودية تنشئة رجال دين في تركيا. ولفت التقرير إلى معاقبة العديد من الأشخاص الذي وجهوا إهانات إلى الدين، ومن بينهم عازف البيانو فاضل صاي، والكاتب الأرمني المعروف سيفان نيشانيان.

وعرض التقرير لمجمل اللقاءات التي أجراها مسؤولون أميركيون، ومنهم نائب الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية جون كيري، مع الأتراك للتأكيد على أهمية الحريات الدينية.

فريق ماسة
2014-07-30
12908
من الأرشيف

تقرير الحريات الدينية الأميركي: استمرار التمييز ضد الأقليات في تركيا

أمطر التقرير السنوي حول الحريات الدينية، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، تركيا بوابل من الانتقادات التي باتت مكررة، وهو ما يعني أن أي تقدم لم يتحقق على صعيد تعزيز الحريات الدينية في تركيا منذ سنوات. ويقول التقرير إنه رغم الضمانات الموجودة في الدستور والقوانين لحماية الحريات الدينية، غير أنه في التطبيق العملي هناك تقييد كبير لها تجاه مختلف الفئات التي لا تنتمي إلى المذهب السني، سواء العلوية أو المسيحية أو اليهودية، والتي تواجه تهديدات جدية. ويقول التقرير إنه يوجد في تركيا 80 ألف جامع ومئة ألف موظف تابعين لرئاسة الشؤون الدينية، المؤسسة الرسمية التي تعنى بالشؤون الدينية للسنة والتي تخصص لها ميزانية كبيرة من خزينة الدولة. لكن في المقابل لا تزال مراكز العبادة للعلويين، المعروفة باسم "بيت الجمع" (أي حيث يجتمعون)، غير معترف بها من قبل الدولة، وبالتالي لا تتلقى أي مساعدات مالية منها. وذكر التقرير أن 15 إلى 20 مليون علوي لا يزالون يعاملون على أنهم فرقة خارجة عن الإسلام. وأشار إلى الغضب العلوي من جراء تسمية الجسر الجديد الثالث فوق البوسفور باسم السلطان سليم الأول الذي قتل العلويين، والذي يأتي في إطار السياسات المستفزة للعلويين. وعرج التقرير على وضع اليهود في تركيا، فقال إن الخطاب المعادي للسامية واليهود يتصاعد، وقد ازداد بعد أحداث جيزي في حزيران من العام الماضي، بعدما أعلن نائب رئيس الحكومة بشير أتالاي أن "الدياسبورا" اليهودية تقف خلف تلك الأحداث. واعتبر أن رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان والمسؤولين الآخرين يشيرون بإصرار وعلانية ووضوح إلى وجود مؤامرة يهودية عالمية ضد "حزب العدالة والتنمية"، وهذا الخطاب ينتشر بصورة كبيرة في وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة التي تطلق مثل هذا الخطاب، وهذا ما يثير القلق. وعلى صعيد المسيحيين، فإن قسماً كبيراً من أملاك الأوقاف قد أعيد إلى أصحابها، غير أن مدرسة الرهبان في جزيرة هايبلي أضه لم تفتح من جديد منذ إغلاقها في العام 1971. وهذا لا يتيح للجماعة الأرثوذكسية اليهودية تنشئة رجال دين في تركيا. ولفت التقرير إلى معاقبة العديد من الأشخاص الذي وجهوا إهانات إلى الدين، ومن بينهم عازف البيانو فاضل صاي، والكاتب الأرمني المعروف سيفان نيشانيان. وعرض التقرير لمجمل اللقاءات التي أجراها مسؤولون أميركيون، ومنهم نائب الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية جون كيري، مع الأتراك للتأكيد على أهمية الحريات الدينية.

المصدر : الماسة السورية/ محمد نور الدين