الماسة السورية

وبينت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بيان لها أن هذا القرار جاء بعد “نجاح سورية من خلال الجهود المبذولة لتحسين نظامها الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في معالجة الثغرات الموجودة ضمن نظامها”.

وتقسم قائمة البيان العام إلى تصنيفين مختلفين حيث يضم الأول أسماء الدول التي يؤدي القصور الكبير الموجود في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وجود مخاطر مرتفعة ومستمرة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يدفع الفاتف إلى دعوة أعضائها إلى اتخاذ إجراءات مضادة تجاه الدول المدرجة على هذا التصنيف بهدف حماية النظام المالي الدولي من مخاطرها.

أما التصنيف الثاني فيضم أسماء الدول التي لم تلتزم بخطة العمل الموضوعة لمعالجة الثغرات الموجودة ضمن أنظمتها والتي تدعو الفاتف أعضاءها إلى تقييم المخاطر العالية الناجمة عنها وهو التصنيف الذي كان يضم سورية إضافة إلى عدد من الدول الأخرى.

وقائمة تحسين الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عملية مستمرة تتضمن أسماء الدول التي أتمت تطبيق خطة عملها الخاصة بمعالجة الثغرات الموجودة في نظامها الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي لا تزال خاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي للتأكد من تفعيل كل الإجراءات التي تم اتخاذها بموجب خطة العمل الموضوعة.

وكانت المجموعة أقرت وضع اسم سورية على قائمة البيان العام الصادرة في حزيران 2011 وذلك لعدم إحرازها التقدم الكافي في معالجة الثغرات الاستراتيجية في نظامها الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبذلت سورية من خلال هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جهودا مركزة لمعالجة تلك الثغرات كان آخرها إصدار قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 851 الخاص بتجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1267/1999/ و1373/2001/ الذي عالج صدوره الثغرة الأخيرة المتبقية في خطة عملها ما أدى إلى خروج سورية من قائمة البيان العام وكان يمكن أن يخرجها من عملية المراقبة الخاصة بالفاتف إلا أن الأوضاع الأمنية الحالية حالت دون تمكن المجموعة من إجراء زيارة ميدانية للتأكد من تنفيذ الإجراءات المطلوبة ما دفعها إلى إبقاء سورية ضمن قائمة “تحسين الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عملية مستمرة” ريثما يتسنى لها التأكد من تنفيذ تلك الإجراءات على أرض الواقع.

كما أقرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المينافاتف في اجتماعها العام التاسع عشر للمجموعة والذي عقد في مدينة المنامة في مملكة البحرين بالتقدم الذي أحرزته سورية في تطوير نظامها الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال الخطوة التي اتخذتها بنقل سورية من عملية المتابعة المعززة إلى عملية المتابعة العادية.

وكان وضع سورية تحت عملية المتابعة قد تم بسبب حالات الخلل التي ظهرت في تقرير التقييم المشترك المعتمد في 15 تشرين الثاني 2006 من قبل الاجتماع العام الرابع وتتطلب عملية المتابعة بأن تقدم الدولة محل التقييم للسكرتارية تقاريرعن الإجراءات التصحيحية المتخذة والمنفذة بخصوص حالات القصور التي تظهر في تقرير التقييم المشترك وبناء عليه باشرت سورية بتقديم تقارير المتابعة الخاصة بها متضمنة الإجراءات التصحيحية المتخذة بخصوص القصور الذي تم تحديده في تقرير التقييم المشترك لعدم التزامها أو في حال التزامها جزئياً بالتوصيات.

وقدمت سورية تقرير المتابعة العاشر الذي تم تحليله من قبل سكرتارية المجموعة وعرضه على الاجتماع العام الأخير والذي أظهر قيام سورية بإصدار قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 851 الخاص بتجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1267/1999/ و1373/2001/ والذي بصدوره تكون سورية قد قامت بمعالجة الثغرات المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الأمن واستكملت معالجة جميع أوجه القصور المحددة في تقرير التقييم المشترك منذ اعتماده ما دفع المجموعة إلى اتخاذ قرار نقل سورية إلى عملية المتابعة العادية.

فريق ماسة
2014-07-21
15072
من الأرشيف

بعد نجاحها بتحسين أنظمتها...مجموعة العمل المالي تنقل سورية إلى قائمة قائمة “تحسين الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. عملية مستمرة”

اتخذت مجموعة العمل المالي الفاتف في اجتماعها الأخير المنعقد في مدينة باريس قرارا برفع اسم سورية من قائمة البيان العام الصادرة عن المجموعة ونقل تصنيفها إلى قائمة “تحسين الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. عملية مستمرة”. وبينت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بيان لها أن هذا القرار جاء بعد “نجاح سورية من خلال الجهود المبذولة لتحسين نظامها الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في معالجة الثغرات الموجودة ضمن نظامها”. وتقسم قائمة البيان العام إلى تصنيفين مختلفين حيث يضم الأول أسماء الدول التي يؤدي القصور الكبير الموجود في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وجود مخاطر مرتفعة ومستمرة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يدفع الفاتف إلى دعوة أعضائها إلى اتخاذ إجراءات مضادة تجاه الدول المدرجة على هذا التصنيف بهدف حماية النظام المالي الدولي من مخاطرها. أما التصنيف الثاني فيضم أسماء الدول التي لم تلتزم بخطة العمل الموضوعة لمعالجة الثغرات الموجودة ضمن أنظمتها والتي تدعو الفاتف أعضاءها إلى تقييم المخاطر العالية الناجمة عنها وهو التصنيف الذي كان يضم سورية إضافة إلى عدد من الدول الأخرى. وقائمة تحسين الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عملية مستمرة تتضمن أسماء الدول التي أتمت تطبيق خطة عملها الخاصة بمعالجة الثغرات الموجودة في نظامها الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي لا تزال خاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي للتأكد من تفعيل كل الإجراءات التي تم اتخاذها بموجب خطة العمل الموضوعة. وكانت المجموعة أقرت وضع اسم سورية على قائمة البيان العام الصادرة في حزيران 2011 وذلك لعدم إحرازها التقدم الكافي في معالجة الثغرات الاستراتيجية في نظامها الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبذلت سورية من خلال هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جهودا مركزة لمعالجة تلك الثغرات كان آخرها إصدار قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 851 الخاص بتجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1267/1999/ و1373/2001/ الذي عالج صدوره الثغرة الأخيرة المتبقية في خطة عملها ما أدى إلى خروج سورية من قائمة البيان العام وكان يمكن أن يخرجها من عملية المراقبة الخاصة بالفاتف إلا أن الأوضاع الأمنية الحالية حالت دون تمكن المجموعة من إجراء زيارة ميدانية للتأكد من تنفيذ الإجراءات المطلوبة ما دفعها إلى إبقاء سورية ضمن قائمة “تحسين الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عملية مستمرة” ريثما يتسنى لها التأكد من تنفيذ تلك الإجراءات على أرض الواقع. كما أقرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المينافاتف في اجتماعها العام التاسع عشر للمجموعة والذي عقد في مدينة المنامة في مملكة البحرين بالتقدم الذي أحرزته سورية في تطوير نظامها الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال الخطوة التي اتخذتها بنقل سورية من عملية المتابعة المعززة إلى عملية المتابعة العادية. وكان وضع سورية تحت عملية المتابعة قد تم بسبب حالات الخلل التي ظهرت في تقرير التقييم المشترك المعتمد في 15 تشرين الثاني 2006 من قبل الاجتماع العام الرابع وتتطلب عملية المتابعة بأن تقدم الدولة محل التقييم للسكرتارية تقاريرعن الإجراءات التصحيحية المتخذة والمنفذة بخصوص حالات القصور التي تظهر في تقرير التقييم المشترك وبناء عليه باشرت سورية بتقديم تقارير المتابعة الخاصة بها متضمنة الإجراءات التصحيحية المتخذة بخصوص القصور الذي تم تحديده في تقرير التقييم المشترك لعدم التزامها أو في حال التزامها جزئياً بالتوصيات. وقدمت سورية تقرير المتابعة العاشر الذي تم تحليله من قبل سكرتارية المجموعة وعرضه على الاجتماع العام الأخير والذي أظهر قيام سورية بإصدار قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 851 الخاص بتجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1267/1999/ و1373/2001/ والذي بصدوره تكون سورية قد قامت بمعالجة الثغرات المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الأمن واستكملت معالجة جميع أوجه القصور المحددة في تقرير التقييم المشترك منذ اعتماده ما دفع المجموعة إلى اتخاذ قرار نقل سورية إلى عملية المتابعة العادية.

المصدر : الماسة السورية