الماسة السورية

وقال جنبلاط أنه لا يمكن فصل توقيت هذا الموقف الأميركي عن مسار إعادة بناء العلاقات اللبنانية السورية وكأن المطلوب تخريبها والعودة بعقارب الساعة إلى الوراء.

ووصف جنبلاط القرار رقم 1559 بأنه انتداب سياسي وأمني على لبنان وقال: اليوم تتلاحق التطورات لتؤكد هذا المسار من خلال جملة معطيات تثبت أن لبنان ينكشف سياسياً وأمنياً أكثر من أي وقت مضى وما السقوط المتتالي للشبكات التجسسية الاسرائيلية سوى أحد الأمثلة على هذا المسار ويتقاطع مع هذا الموضوع اختراق شبكات الهاتف بشكل كبير ما يطرح بدوره الكثير من علامات الاستفهام حول المفاعيل الخطيرة لهذه الاختراقات على اكثر من مستوى.

وأضاف جنبلاط أن هذا القرار جاء بالويلات على لبنان وهو كان فاتحة الاغتيالات السياسية وكان المطلوب بالفعل توتير الوضع في لبنان لتمرير فتات وبقايا تسوية إقليمية في فلسطين عنوانها الأول يهودية الدولة الإسرائيلية وتهجير عرب 1948 وما مواجهات بلدة أم الفحم إلا الدليل على ذلك.

من جهة أخرى استنكر جنبلاط التصرف غير الأخلاقي للمحققين الدوليين وتعرضه للكرامات والأعراض وقال إننا نتفهم الاعتراض السياسي والأمني والأخلاقي الذي عبر عنه السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله نتيجة دخول أعضاء في لجنة التحقيق الدولية إلى عيادة الطب النسائي في الضاحية الجنوبية.

وأوضح جنبلاط أن تسليم ملفات كل اللبنانيين إلى الأمن الغربي وتاليا إلى إسرائيل يكمل السيطرة السياسية والأمنية المطلقة لإسرائيل والغرب على الأجيال اللبنانية المقبلة متسائلاً عن صحة تسليم كل الملفات بشموليتها إلى لجان التحقيق الدولية ومدى ارتباطها الفعلي بالقضايا التي هي قيد التحقيق وعن المنطق من وراء تسليمها كما يوجه السؤال عينه إلى أصحاب نظريات السيادة والاستقلال وحقيقة موقفهم من هذه الخطوات.

ودعا جنبلاط كل الأطراف السياسية اللبنانية إلى التنبه لترابط هذه الأحداث والمواقف والتصرفات والبناء على دلالاتها ومعانيها متسائلاً عما إذا كان هذا التصرف يخدم العدالة والاستقرار أم يأتي ليؤكد تناقضهما أم انه يأتي في توقيت غايته التخريب على التقارب السوري السعودي الذي يشكل مظلة حماية عربية.

بدورة قال النائب ميشال عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح إن هناك اعتداء على اللبنانيين من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بصرف النظر عن التفاصيل لافتا الى ان المعلومات الطبية مقدسة ليس فقط حسب القانون اللبناني بل حسب القوانين الدولية وهذه المعلومات ملك للبنانيين وأي تحقيقات لا يجب أن تصل إلا للسلطات التي يجب ان تصل اليها.

وأشار عون الى ان موقفه من المحكمة الدولية ينسجم مع موقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ومع ما كان اعلنه العام 2007 عندما راسل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وطلب منه ان تمر المحكمة بالطرق الدستورية لاقرارها لانها اقرت حسب البند السابع رغما عن ارادة اللبنانيين ولان فيها تنازلا عن الحصانة القانونية للشعب اللبناني .

واعتبر عون ان المحكمة الدولية غير موجودة قانونيا وبالتالي لا مشكلة إذا لم نتعاون معها وحتى تصبح مقبولة يجب ان تكون عادلة بالأساس ويجب الا يكون هناك أي لبس او أي شائبة بين اللبنانيين .

وتساءل عون كيف نتعاون مع محكمة تحمي شهود الزور الذين وضعت شهادتهم أشخاصا بالسجن اربع سنوات لافتا الى ان مجلس النواب اللبناني لم يقر المحكمة وبالتالي فلبنان ليس ملزما بدفع مصاريفها لانها جاءت من قرار فردي .

من جهته أكد النائب اللبناني طلال أرسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني في كلمة له أن اللبنانيين اليوم مهددون من قوى الغرب والاستعمار وإسرائيل في أمنهم ووحدتهم واستقلالهم وسيادتهم وعزتهم وكرامتهم وشرفهم ومقاومتهم الوطنية الشريفة والتي لن نقبل لا من قريب ولا من بعيد بأن تطالها يد الغدر وأيدي الصهاينة الذين حاولوا ذلك منذ العام 2004.

وقال أرسلان ان أسباب العلة وبدء المؤامرات بدأت بصدور القرار 1559 وهم يحاولون اليوم الدخول عبر المنافذ للنيل من المقاومة التي أركعت إسرائيل مشيرا إلى أن المقاومة هي عنصر قوتنا الوحيد في لبنان وعيشنا المشترك والورقة الوحيدة التي نراهن عليها اليوم وفي المستقبل.

وأشار أرسلان إلى أن اللبنانيين يواجهون تهديدا من محكمة دولية مزورة في الشكل والمضمون متسائلا عن مصداقية هذه المحكمة منذ ان بدأت وحتى اليوم حيث بنت مواقفها وما يمت لها بصلة على التزوير والتدخل الأجنبي السافر لجعلها محكمة سياسية بامتياز مشددا على أن أي إتهام من المحكمة الدولية للمقاومة لن نقبل به مهما كان الثمن غاليا.

وأكد أرسلان ان الاتهام يجب أن يوجه إلى إسرائيل المستفيدة الوحيدة من إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأكد النائب علي بزي عضو كتلة التحرير والتنمية في كلمة امام طلاب في جنوب لبنان انه رغم دقة وخطورة المشهد السياسي في لبنان فان الشعب اللبناني سيتغلب على ذلك بالتضامن والتماسك . وقال النائب بزي ان الشعب اللبناني يضع نصب اعينه كل عوامل القوة وفي مقدمتها الوحدة الوطنية الداخلية والمقاومة فكرا ونهجا وثقافة منوها بالمظلة العربية التي شكلها التفاهم السوري السعودي . ولفت النائب بزي الى ان الطلاب هم جزء لا يتجزأ من خط المقاومة وانهم شاركوا في صنع التحرير في الجنوب اللبناني .

إلى ذلك أكد النائب اللبناني السابق فيصل الداود صحة الخيار مع قوى المقاومة والممانعة في إسقاط المشروع الأميركي الصهيوني الهادف الى التقسيم والتفتيت تحت شعار الشرق الأوسط الجديد.

وقال الداود إن الوضع دقيق ولا يحتمل الضبابية والرمادية في الألوان في حسم المواقف والخيارات وخصوصا لجهة المحكمة الدولية أو مسألة شهود الزور حرصا على وحدة لبنان واستقراره ووأداً للفتنة.

في السياق نفسه أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أن إفتضاح دور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من خلال التسريبات المسبقة حول وجهة القرار الإتهامي ومن خلال قضية شهود الزور والتجسس الميداني على اللبنانيين وانتهاك خصوصياتهم عرى هذه المحكمة من لبوس العدالة.

وقال الحزب في بيان إن هذا الدور كشف طبيعة وظيفة هذه المحكمة كأداة أميركية إسرائيلية هدفها تجريم المقاومة الوطنية اللبنانية وتوفير ذرائع إضافية لمواصلة الهجوم الأميركي الإسرائيلي على لبنان وبيئته وقوى الصمود فيهما.

وتابع البيان: لأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باتت مكشوفة الأهداف والغايات والمرامي فإنه لم يعد من المقبول إطلاقا أن يناصرها أحد في لبنان فمن يناصر هكذا محكمة دولية ثبت أنها مسيسة وتطلب رأس المقاومة إنما يناصر عن قصد أو عن غير قصد مشروعاً أميركياً إسرائيلياً هدفه القضاء على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

من جهته دعا تجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان كل المسؤولين والمواطنين اللبنانيين الى التعامل الجدي مع دعوة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بعدم التعاون مع المحققين الدوليين والسعي للتحقيق الفوري في ممارسات لجان التحقيق الدولية والبحث عن صيغ قضائية جديدة محصنة ضد التسييس والتدخل الأمريكي والإسرائيلي.

وقال التجمع في بيان: لقد كشفت المعلومات الخطيرة والهامة التي أعلنها السيد حسن نصر الله في كلمته أمس خطورة الدور الذي تقوم به لجان التحقيق الدولية سواء السابقة منها أو تلك التي شكلها مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وهو دور استخباراتي بالغ الخطورة يستهدف كشف لبنان بشكل كامل أمام الخارج ولا سيما العدو الصهيوني الذي أبلغنا عبر رئيس أركانه بمضمون القرار الظني منذ أشهر كما بشرنا باضطرابات ستقع بلبنان.

وأكد أن حادثة الضاحية أمس كشفت حجم إمعان لجان التحقيق التابعة لمدعي عام المحكمة الدولية في انتهاك سيادة لبنان واستقلاله وكرامته وخصوصيات مواطنيه . من جهته قال رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب السابق مصطفى علي حسين إن هدف المحكمة الدولية هو ضرب المقاومة خدمة للعدو الإسرائيلي.

ورأى حسين في بيان أن ما تطلبه المحكمة من ملفات ومعلومات يجعل من لبنان ساحة مكشوفة داعيا اللبنانيين إلى أن يدركوا حجم المخاطر التي تحدق بهم .

بدوره أكد المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان أن المسار الذي تسلكه المحكمة الدولية يشير بوضوح تام إلى مشروع واحد هو كيفية القضاء على المقاومة في لبنان.

واستغرب قبلان في خطبة الجمعة صمت المجتمع الدولي عن الخرق الاسرائيلي اليومي للسيادة اللبنانية وزرع شبكات التجسس والعملاء والتنصت والقرصنة على شبكة الاتصالات اللبنانية والسعي في المقابل للنيل من المقاومة وإقحام اللبنانيين ودفعهم إلى فتن تكون بمثابة التعويض عن الهزيمة النكراء التي لحقت بالعدو الصهيوني وبالمشروع الأميركي في المنطقة .

واعتبر قبلان أن المحكمة الدولية تحولت إلى سيف مسلط على رؤوس اللبنانيين وباتت تشكل عنصرا بارزا للانقسام فيما بينهم وتهديدا مباشرا لوحدتهم ولمصير بلدهم داعيا الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي إلى القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم الوطنية في اتخاذ القرار الصحيح الذي يضع حدا لهذه اللعبة الخطيرة.

فريق ماسة
2010-10-29
9160
من الأرشيف

نواب لبنان : تصرف المحققين الدوليين غير أخلاقي

أعرب النائب اللبناني وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي عن استغرابه لموقف المندوبة الأميركية في مجلس الأمن حول سورية وتغاضيها بالكامل عن كل الممارسات الإسرائيلية بحق لبنان وخرقها المتمادي لسيادته. وقال جنبلاط أنه لا يمكن فصل توقيت هذا الموقف الأميركي عن مسار إعادة بناء العلاقات اللبنانية السورية وكأن المطلوب تخريبها والعودة بعقارب الساعة إلى الوراء. ووصف جنبلاط القرار رقم 1559 بأنه انتداب سياسي وأمني على لبنان وقال: اليوم تتلاحق التطورات لتؤكد هذا المسار من خلال جملة معطيات تثبت أن لبنان ينكشف سياسياً وأمنياً أكثر من أي وقت مضى وما السقوط المتتالي للشبكات التجسسية الاسرائيلية سوى أحد الأمثلة على هذا المسار ويتقاطع مع هذا الموضوع اختراق شبكات الهاتف بشكل كبير ما يطرح بدوره الكثير من علامات الاستفهام حول المفاعيل الخطيرة لهذه الاختراقات على اكثر من مستوى. وأضاف جنبلاط أن هذا القرار جاء بالويلات على لبنان وهو كان فاتحة الاغتيالات السياسية وكان المطلوب بالفعل توتير الوضع في لبنان لتمرير فتات وبقايا تسوية إقليمية في فلسطين عنوانها الأول يهودية الدولة الإسرائيلية وتهجير عرب 1948 وما مواجهات بلدة أم الفحم إلا الدليل على ذلك. من جهة أخرى استنكر جنبلاط التصرف غير الأخلاقي للمحققين الدوليين وتعرضه للكرامات والأعراض وقال إننا نتفهم الاعتراض السياسي والأمني والأخلاقي الذي عبر عنه السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله نتيجة دخول أعضاء في لجنة التحقيق الدولية إلى عيادة الطب النسائي في الضاحية الجنوبية. وأوضح جنبلاط أن تسليم ملفات كل اللبنانيين إلى الأمن الغربي وتاليا إلى إسرائيل يكمل السيطرة السياسية والأمنية المطلقة لإسرائيل والغرب على الأجيال اللبنانية المقبلة متسائلاً عن صحة تسليم كل الملفات بشموليتها إلى لجان التحقيق الدولية ومدى ارتباطها الفعلي بالقضايا التي هي قيد التحقيق وعن المنطق من وراء تسليمها كما يوجه السؤال عينه إلى أصحاب نظريات السيادة والاستقلال وحقيقة موقفهم من هذه الخطوات. ودعا جنبلاط كل الأطراف السياسية اللبنانية إلى التنبه لترابط هذه الأحداث والمواقف والتصرفات والبناء على دلالاتها ومعانيها متسائلاً عما إذا كان هذا التصرف يخدم العدالة والاستقرار أم يأتي ليؤكد تناقضهما أم انه يأتي في توقيت غايته التخريب على التقارب السوري السعودي الذي يشكل مظلة حماية عربية. بدورة قال النائب ميشال عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح إن هناك اعتداء على اللبنانيين من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بصرف النظر عن التفاصيل لافتا الى ان المعلومات الطبية مقدسة ليس فقط حسب القانون اللبناني بل حسب القوانين الدولية وهذه المعلومات ملك للبنانيين وأي تحقيقات لا يجب أن تصل إلا للسلطات التي يجب ان تصل اليها. وأشار عون الى ان موقفه من المحكمة الدولية ينسجم مع موقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ومع ما كان اعلنه العام 2007 عندما راسل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وطلب منه ان تمر المحكمة بالطرق الدستورية لاقرارها لانها اقرت حسب البند السابع رغما عن ارادة اللبنانيين ولان فيها تنازلا عن الحصانة القانونية للشعب اللبناني . واعتبر عون ان المحكمة الدولية غير موجودة قانونيا وبالتالي لا مشكلة إذا لم نتعاون معها وحتى تصبح مقبولة يجب ان تكون عادلة بالأساس ويجب الا يكون هناك أي لبس او أي شائبة بين اللبنانيين . وتساءل عون كيف نتعاون مع محكمة تحمي شهود الزور الذين وضعت شهادتهم أشخاصا بالسجن اربع سنوات لافتا الى ان مجلس النواب اللبناني لم يقر المحكمة وبالتالي فلبنان ليس ملزما بدفع مصاريفها لانها جاءت من قرار فردي . من جهته أكد النائب اللبناني طلال أرسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني في كلمة له أن اللبنانيين اليوم مهددون من قوى الغرب والاستعمار وإسرائيل في أمنهم ووحدتهم واستقلالهم وسيادتهم وعزتهم وكرامتهم وشرفهم ومقاومتهم الوطنية الشريفة والتي لن نقبل لا من قريب ولا من بعيد بأن تطالها يد الغدر وأيدي الصهاينة الذين حاولوا ذلك منذ العام 2004. وقال أرسلان ان أسباب العلة وبدء المؤامرات بدأت بصدور القرار 1559 وهم يحاولون اليوم الدخول عبر المنافذ للنيل من المقاومة التي أركعت إسرائيل مشيرا إلى أن المقاومة هي عنصر قوتنا الوحيد في لبنان وعيشنا المشترك والورقة الوحيدة التي نراهن عليها اليوم وفي المستقبل. وأشار أرسلان إلى أن اللبنانيين يواجهون تهديدا من محكمة دولية مزورة في الشكل والمضمون متسائلا عن مصداقية هذه المحكمة منذ ان بدأت وحتى اليوم حيث بنت مواقفها وما يمت لها بصلة على التزوير والتدخل الأجنبي السافر لجعلها محكمة سياسية بامتياز مشددا على أن أي إتهام من المحكمة الدولية للمقاومة لن نقبل به مهما كان الثمن غاليا. وأكد أرسلان ان الاتهام يجب أن يوجه إلى إسرائيل المستفيدة الوحيدة من إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وأكد النائب علي بزي عضو كتلة التحرير والتنمية في كلمة امام طلاب في جنوب لبنان انه رغم دقة وخطورة المشهد السياسي في لبنان فان الشعب اللبناني سيتغلب على ذلك بالتضامن والتماسك . وقال النائب بزي ان الشعب اللبناني يضع نصب اعينه كل عوامل القوة وفي مقدمتها الوحدة الوطنية الداخلية والمقاومة فكرا ونهجا وثقافة منوها بالمظلة العربية التي شكلها التفاهم السوري السعودي . ولفت النائب بزي الى ان الطلاب هم جزء لا يتجزأ من خط المقاومة وانهم شاركوا في صنع التحرير في الجنوب اللبناني . إلى ذلك أكد النائب اللبناني السابق فيصل الداود صحة الخيار مع قوى المقاومة والممانعة في إسقاط المشروع الأميركي الصهيوني الهادف الى التقسيم والتفتيت تحت شعار الشرق الأوسط الجديد. وقال الداود إن الوضع دقيق ولا يحتمل الضبابية والرمادية في الألوان في حسم المواقف والخيارات وخصوصا لجهة المحكمة الدولية أو مسألة شهود الزور حرصا على وحدة لبنان واستقراره ووأداً للفتنة. في السياق نفسه أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أن إفتضاح دور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من خلال التسريبات المسبقة حول وجهة القرار الإتهامي ومن خلال قضية شهود الزور والتجسس الميداني على اللبنانيين وانتهاك خصوصياتهم عرى هذه المحكمة من لبوس العدالة. وقال الحزب في بيان إن هذا الدور كشف طبيعة وظيفة هذه المحكمة كأداة أميركية إسرائيلية هدفها تجريم المقاومة الوطنية اللبنانية وتوفير ذرائع إضافية لمواصلة الهجوم الأميركي الإسرائيلي على لبنان وبيئته وقوى الصمود فيهما. وتابع البيان: لأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باتت مكشوفة الأهداف والغايات والمرامي فإنه لم يعد من المقبول إطلاقا أن يناصرها أحد في لبنان فمن يناصر هكذا محكمة دولية ثبت أنها مسيسة وتطلب رأس المقاومة إنما يناصر عن قصد أو عن غير قصد مشروعاً أميركياً إسرائيلياً هدفه القضاء على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة. من جهته دعا تجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان كل المسؤولين والمواطنين اللبنانيين الى التعامل الجدي مع دعوة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بعدم التعاون مع المحققين الدوليين والسعي للتحقيق الفوري في ممارسات لجان التحقيق الدولية والبحث عن صيغ قضائية جديدة محصنة ضد التسييس والتدخل الأمريكي والإسرائيلي. وقال التجمع في بيان: لقد كشفت المعلومات الخطيرة والهامة التي أعلنها السيد حسن نصر الله في كلمته أمس خطورة الدور الذي تقوم به لجان التحقيق الدولية سواء السابقة منها أو تلك التي شكلها مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وهو دور استخباراتي بالغ الخطورة يستهدف كشف لبنان بشكل كامل أمام الخارج ولا سيما العدو الصهيوني الذي أبلغنا عبر رئيس أركانه بمضمون القرار الظني منذ أشهر كما بشرنا باضطرابات ستقع بلبنان. وأكد أن حادثة الضاحية أمس كشفت حجم إمعان لجان التحقيق التابعة لمدعي عام المحكمة الدولية في انتهاك سيادة لبنان واستقلاله وكرامته وخصوصيات مواطنيه . من جهته قال رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب السابق مصطفى علي حسين إن هدف المحكمة الدولية هو ضرب المقاومة خدمة للعدو الإسرائيلي. ورأى حسين في بيان أن ما تطلبه المحكمة من ملفات ومعلومات يجعل من لبنان ساحة مكشوفة داعيا اللبنانيين إلى أن يدركوا حجم المخاطر التي تحدق بهم . بدوره أكد المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان أن المسار الذي تسلكه المحكمة الدولية يشير بوضوح تام إلى مشروع واحد هو كيفية القضاء على المقاومة في لبنان. واستغرب قبلان في خطبة الجمعة صمت المجتمع الدولي عن الخرق الاسرائيلي اليومي للسيادة اللبنانية وزرع شبكات التجسس والعملاء والتنصت والقرصنة على شبكة الاتصالات اللبنانية والسعي في المقابل للنيل من المقاومة وإقحام اللبنانيين ودفعهم إلى فتن تكون بمثابة التعويض عن الهزيمة النكراء التي لحقت بالعدو الصهيوني وبالمشروع الأميركي في المنطقة . واعتبر قبلان أن المحكمة الدولية تحولت إلى سيف مسلط على رؤوس اللبنانيين وباتت تشكل عنصرا بارزا للانقسام فيما بينهم وتهديدا مباشرا لوحدتهم ولمصير بلدهم داعيا الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي إلى القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم الوطنية في اتخاذ القرار الصحيح الذي يضع حدا لهذه اللعبة الخطيرة.

المصدر : الماسة السورية