الماسة السورية

قالت مصادر مطلعة في وزارة المالية ، أن الوزارة أنهت دراسة مسودة لمشروع قرار زيادة الرواتب للعاملين في الدولة .

ووفقاً لصحيفة "البعث" المحلية، فإن جميع التكهّنات الراهنة تميل إلى إمكانية إقرار الحكومة زيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة بما يقارب 50%، ومن المرجح أن تتم الزيادة مطلع شهر آب القادم.

وما رجّح كفّة تحوّل شائعات "الزيادة" إلى حقيقة، القرارات المتتالية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع الدعم الجزئي عن الخبز ومن ثم السكر والرز التموينيين، مع الترويج لرفع سعر لتر المازوت، وهذا ما دفع الاقتصاديين إلى الأخذ باحتمال رفع الرواتب بهدف تحسين الوضع المعيشي.

إضافة إلى أن التضخم البالغ معدله نحو 140% حسب بيانات صادرة عن جهات اقتصادية خاصة، الذي أكل قيمة الليرة السورية وخفّض بالتالي من القدرة الشرائية للمواطن، عدّ سبباً أكثر منطقية لتوجّه الحكومة إلى إعادة النظر بالرواتب والأجور.

ولقرار زيادة الرواتب في الوقت الراهن مدلولات اقتصادية مبشرة قد يكون أهمها على الإطلاق التطور الإيجابي الملموس كماً ونوعاً الذي رصدته الحكومة في الإنتاج وفي حركة التصدير، لأن أي زيادة في الرواتب مرتبطة ارتباطاً "حسابياً" بالنمو في هذين المجالين، وقد سعت الحكومة إلى تعزيز الإنتاج في القطاعين العام والخاص، وخاصة على مستوى التشريعات والقوانين، وبدا ذلك واضحاً منذ منتصف العام الماضي.

ويعد الغلاء الفاحش الذي التهم كلّ مدخرات السوريين السبب الذي دفع الحكومة في العام الفائت إلى إقرار زيادة في الرواتب، حيث كان وراء هذا الغلاء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، إذ وصل سعر الدولار إلى أكثرَ من مئتي ليرة، فأتت الزيادة لتخفّض معدل التضخم وترفع من القدرة الشرائية للمواطن".

وكان مرسوم زيادة الرواتب للعاملين بالدولة الذي أقرّ في حزيران العام الماضي، حدّد في مادته الأولى: الزيادة بـ40% على الـ10 آلاف الأولى من الراتب أو الأجر الشهري، و20% على الـ10 آلاف الثانية و10% على الـ10 آلاف الثالثة، و5% لما يزيد على الـ10 آلاف الثالثة.

وقبلها زيادة في الربع الأول من 2011، قضت بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة 1500 ليرة للراتب المقطوع، تضاف إليها زيادة قدرها 30% من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ10000 ليرة شهرياً، وزيادة قدرها 20% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع البالغ 10000 ليرة سورية فما فوق.

يشار إلى أنه وبحسب بيانات وزارة المالية، تبلغ كتلة الرواتب والأجور السنوية لموظفي الدولة، نحو 609 مليارات ليرة سورية.

فريق ماسة
2014-07-14
14271
من الأرشيف

وزارة المالية تنهي مسودة مشروع قرار زيادة الرواتب

قالت مصادر مطلعة في وزارة المالية ، أن الوزارة أنهت دراسة مسودة لمشروع قرار زيادة الرواتب للعاملين في الدولة . ووفقاً لصحيفة "البعث" المحلية، فإن جميع التكهّنات الراهنة تميل إلى إمكانية إقرار الحكومة زيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة بما يقارب 50%، ومن المرجح أن تتم الزيادة مطلع شهر آب القادم. وما رجّح كفّة تحوّل شائعات "الزيادة" إلى حقيقة، القرارات المتتالية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع الدعم الجزئي عن الخبز ومن ثم السكر والرز التموينيين، مع الترويج لرفع سعر لتر المازوت، وهذا ما دفع الاقتصاديين إلى الأخذ باحتمال رفع الرواتب بهدف تحسين الوضع المعيشي. إضافة إلى أن التضخم البالغ معدله نحو 140% حسب بيانات صادرة عن جهات اقتصادية خاصة، الذي أكل قيمة الليرة السورية وخفّض بالتالي من القدرة الشرائية للمواطن، عدّ سبباً أكثر منطقية لتوجّه الحكومة إلى إعادة النظر بالرواتب والأجور. ولقرار زيادة الرواتب في الوقت الراهن مدلولات اقتصادية مبشرة قد يكون أهمها على الإطلاق التطور الإيجابي الملموس كماً ونوعاً الذي رصدته الحكومة في الإنتاج وفي حركة التصدير، لأن أي زيادة في الرواتب مرتبطة ارتباطاً "حسابياً" بالنمو في هذين المجالين، وقد سعت الحكومة إلى تعزيز الإنتاج في القطاعين العام والخاص، وخاصة على مستوى التشريعات والقوانين، وبدا ذلك واضحاً منذ منتصف العام الماضي. ويعد الغلاء الفاحش الذي التهم كلّ مدخرات السوريين السبب الذي دفع الحكومة في العام الفائت إلى إقرار زيادة في الرواتب، حيث كان وراء هذا الغلاء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، إذ وصل سعر الدولار إلى أكثرَ من مئتي ليرة، فأتت الزيادة لتخفّض معدل التضخم وترفع من القدرة الشرائية للمواطن". وكان مرسوم زيادة الرواتب للعاملين بالدولة الذي أقرّ في حزيران العام الماضي، حدّد في مادته الأولى: الزيادة بـ40% على الـ10 آلاف الأولى من الراتب أو الأجر الشهري، و20% على الـ10 آلاف الثانية و10% على الـ10 آلاف الثالثة، و5% لما يزيد على الـ10 آلاف الثالثة. وقبلها زيادة في الربع الأول من 2011، قضت بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة 1500 ليرة للراتب المقطوع، تضاف إليها زيادة قدرها 30% من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ10000 ليرة شهرياً، وزيادة قدرها 20% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع البالغ 10000 ليرة سورية فما فوق. يشار إلى أنه وبحسب بيانات وزارة المالية، تبلغ كتلة الرواتب والأجور السنوية لموظفي الدولة، نحو 609 مليارات ليرة سورية.

المصدر : الماسة السورية