الماسة السورية

وأوضح الحموي في تصريح لـ«الوطن» أن الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية بحضور إدارة الجمارك العامة واتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف التجارة، كان بهدف دراسة تعرفة الرسوم الجمركية الجديدة، إذ تم إقرار التعرفة الجديدة لتكون ضمن خمس فئات جمركية موزعة على نسبة 1%، ونسبة 5%، ونسبة 10%، ونسبة 20%، ونسبة 30%، وإلغاء باقي النسب منعاً للتهرب من تسديد الرسوم الجمركية، لافتاً إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار خلال الدراسة موضوع المواد الأولية الداخلة في الصناعة، أي مستلزمات الإنتاج والقيمة المضافة لنصف المصنع، حيث تم تحديد النسب الجمركية بناء عليها من لجنة فنية معتمدة من إدارة الجمارك وتم دراستها على طاولة وزير المالية وإقرارها من جميع الأطراف، ومن ثم تم رفع الدراسة للحكومة كمشروع لدراسته في اللجنة الاقتصادية وإقراره وتحويله ليصبح مرسوماً للموافقة، وأضاف الحموي أنه خلال الاجتماع كان هناك بعض الخلافات حول بعض النسب وتم التوصل إلى حل منطقي لها يضمن لكل طرف حقه، ويضمن للمنتج النهائي أن يكون سعره ضمن التعرفة، بحيث يكون منطقياً للمستهلك ويتماشى مع القيمة المضافة، مع مراعاة المادة الأولية الصرفة أو المادة الأولية التي دخلت عليها مراحل التصنيع وبالتالي حماية الصناعة المحلية التي تصنع مواد أولية ضمن مراحل محددة، حيث تم فرض رسوم جمركية عليها كخطة إستراتيجية لتساهم في استمرار الإنتاج والتوسع به مستقبلاً.

وبينّ رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن توزيع النسب جاء على الشكل التالي بحيث تكون 1% للمواد الأولية الصرفة، ونسبة 5% للمواد الأولية التي تدخل في مرحلة تصنيع واحدة، ونسبة 10% للمواد الأولية التي دخل عليها مرحلتا تصنيع، أي إنه تمت مراعاة القيم المضافة على هذه المادة، وبالتدرج بحيث إذا كانت المواد الأولية منتهية الصنع تكون أعلى نسبة هي 30%، مشيراً إلى أن أعلى نسبة ستكون 30%، وبالتالي يلاحظ الانخفاض في الرسوم الجمركية عما كان معمولاً به سابقاً، حيث كانت تصل إلى نسبة 80% في بعض المواد، مع العلم أنه لم يسجل أي بينات لهذه المواد في سورية ضمن هذه النسبة المرتفعة من الرسوم، لكونه لا يمكن لأحد أن يعمل ضمن رسوم مرتفعة كهذه فكان هناك تهرب منها، وبالتالي فإن التعرفة الجديدة للرسوم الجمركية ضمن فئاتها الخمس ستساهم في منع التهرب والالتزام بتسديد الرسوم الجمركية.

من جانبه رأى نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن أن الأسواق والأسعار ستشهد انخفاضاً فور بدء العمل بالرسوم الجمركية الجديدة لكونها ستساهم في انخفاض التكلفة على المستورد والمصنع بما ينعكس إيجاباً على المنتج النهائي الذي يصل إلى المستهلك، لافتاً إلى أن القانون الحالي يحتوي على العديد من المواد التي يشوبها التناقض في البند الجمركي نفسه ما بين شريحة وأخرى، ما تسبب في هدر الكثير من الأموال التي لم تذهب للخزينة، في حين في القانون الجديد الذي سيصار إلى تطبيقه قريباً هناك دراسة منطقية للرسوم الجمركية بما يناسب جميع الشرائح ويمنع التهرب والتلاعب، مشيراً إلى أن أرقى الدول عملت على تعديل قوانينها الجمركية كي تضبط أسواقها، معتبراً أن القانون الجديد يضاهي ما يعمل به في تلك الدول، وسيؤدي لإدخال رسوم جمركية لخزينة الدولة أكثر من قبل، حيث أصبح هناك عدالة في توزيع الرسوم الجمركية بما يتناسب مع الواقع الفعلي.

فريق ماسة
2014-06-21
14992
من الأرشيف

قريباً.. تخفيض الرسوم الجمركية سيخفض الأسعار

كشف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي أن تعديل الشرائح الجمركية سيبصر النور قريباً، مشيراً إلى أن ما صرح به وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي حول تخفيض في الرسوم الجمركية لمختلف أنواع السلع المستوردة وخاصة ما يتعلق منها بالمواد الأولية اللازمة للصناعة، يأتي ضمن هذا الإطار. وأوضح الحموي في تصريح لـ«الوطن» أن الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية بحضور إدارة الجمارك العامة واتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف التجارة، كان بهدف دراسة تعرفة الرسوم الجمركية الجديدة، إذ تم إقرار التعرفة الجديدة لتكون ضمن خمس فئات جمركية موزعة على نسبة 1%، ونسبة 5%، ونسبة 10%، ونسبة 20%، ونسبة 30%، وإلغاء باقي النسب منعاً للتهرب من تسديد الرسوم الجمركية، لافتاً إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار خلال الدراسة موضوع المواد الأولية الداخلة في الصناعة، أي مستلزمات الإنتاج والقيمة المضافة لنصف المصنع، حيث تم تحديد النسب الجمركية بناء عليها من لجنة فنية معتمدة من إدارة الجمارك وتم دراستها على طاولة وزير المالية وإقرارها من جميع الأطراف، ومن ثم تم رفع الدراسة للحكومة كمشروع لدراسته في اللجنة الاقتصادية وإقراره وتحويله ليصبح مرسوماً للموافقة، وأضاف الحموي أنه خلال الاجتماع كان هناك بعض الخلافات حول بعض النسب وتم التوصل إلى حل منطقي لها يضمن لكل طرف حقه، ويضمن للمنتج النهائي أن يكون سعره ضمن التعرفة، بحيث يكون منطقياً للمستهلك ويتماشى مع القيمة المضافة، مع مراعاة المادة الأولية الصرفة أو المادة الأولية التي دخلت عليها مراحل التصنيع وبالتالي حماية الصناعة المحلية التي تصنع مواد أولية ضمن مراحل محددة، حيث تم فرض رسوم جمركية عليها كخطة إستراتيجية لتساهم في استمرار الإنتاج والتوسع به مستقبلاً. وبينّ رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن توزيع النسب جاء على الشكل التالي بحيث تكون 1% للمواد الأولية الصرفة، ونسبة 5% للمواد الأولية التي تدخل في مرحلة تصنيع واحدة، ونسبة 10% للمواد الأولية التي دخل عليها مرحلتا تصنيع، أي إنه تمت مراعاة القيم المضافة على هذه المادة، وبالتدرج بحيث إذا كانت المواد الأولية منتهية الصنع تكون أعلى نسبة هي 30%، مشيراً إلى أن أعلى نسبة ستكون 30%، وبالتالي يلاحظ الانخفاض في الرسوم الجمركية عما كان معمولاً به سابقاً، حيث كانت تصل إلى نسبة 80% في بعض المواد، مع العلم أنه لم يسجل أي بينات لهذه المواد في سورية ضمن هذه النسبة المرتفعة من الرسوم، لكونه لا يمكن لأحد أن يعمل ضمن رسوم مرتفعة كهذه فكان هناك تهرب منها، وبالتالي فإن التعرفة الجديدة للرسوم الجمركية ضمن فئاتها الخمس ستساهم في منع التهرب والالتزام بتسديد الرسوم الجمركية. من جانبه رأى نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن أن الأسواق والأسعار ستشهد انخفاضاً فور بدء العمل بالرسوم الجمركية الجديدة لكونها ستساهم في انخفاض التكلفة على المستورد والمصنع بما ينعكس إيجاباً على المنتج النهائي الذي يصل إلى المستهلك، لافتاً إلى أن القانون الحالي يحتوي على العديد من المواد التي يشوبها التناقض في البند الجمركي نفسه ما بين شريحة وأخرى، ما تسبب في هدر الكثير من الأموال التي لم تذهب للخزينة، في حين في القانون الجديد الذي سيصار إلى تطبيقه قريباً هناك دراسة منطقية للرسوم الجمركية بما يناسب جميع الشرائح ويمنع التهرب والتلاعب، مشيراً إلى أن أرقى الدول عملت على تعديل قوانينها الجمركية كي تضبط أسواقها، معتبراً أن القانون الجديد يضاهي ما يعمل به في تلك الدول، وسيؤدي لإدخال رسوم جمركية لخزينة الدولة أكثر من قبل، حيث أصبح هناك عدالة في توزيع الرسوم الجمركية بما يتناسب مع الواقع الفعلي.

المصدر : الماسة السورية