دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
خرج الشيخ أحمد الفهد الصباح عن صمته وظهر في لقاء تلفزيوني على شاشة قناة «الوطن» المحلية ليتحدث عن القضايا المثيرة التي تشغل الشارع الكويتي حول وجود مؤامرة على نظام الحكم، موثقة بتسجيلات مصورة تمت تفاصيلها في سويسرا بوجود طرف من الأسرة الحاكمة وأحد التجار المقربين من السلطة وبعض الأطراف من الشخصيات المحلية والخارجية، بالإضافة إلى تورط هؤلاء في قضايا سرقات المال العام بتحويلات مليارية لبنوك مختلفة بأرصدتهم، مطالبا بتحقيق دولي محايد فيما يدعيه لإثبات صحة التسجيلات والتحويلات، بالرغم من فحصه لها من شركة دولية معروفة في سويسرا وتوثيق احكامها في القضاء البريطاني مع توصيات مرفقة للوصول إلى الحقيقة، مناشدا أمير الكويت بالتدخل لإنهاء الامور في اشهر بدلا من سنوات، قائلا « سمو الامير ابي وعمي ورقبتي تحت قدمه واعلم حرصه على انهاء هذه القضية فور علمه بها «.
من جهة اخرى عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مؤتمرا صحافيا تناول ما دار في اللقاء. وقد انتقد محللون سياسيون ومحامون الرئيس الغانم كونه رئيسا لاحدى السلطات الثلاث في الكويت لتدخله بقضايا منظورة أمام القضاء ولكونه على صلة قرابة بأحد المتهمين الرئيسين « خاله « بتلك القضايا المثارة في الشارع الكويتي .
وقال أحمد الفهد في بداية اللقاء لقد انتابني القلق بعد معرفة المقاطع والمقتطفات الصوتية وشعرت بالخوف على الوطن وخاصة بعد صدور حكم من المحكمة البريطانية ومصادق عليه، والتي أكدت صحة التسجيلات، مؤكدا أن جميع الخبراء الذين فحصوا واطلعوا على تلك التسجيلات أكدوا عدم وجود عبث أو تعديلات على الفيديو وانتهى الشريط الأصلي والحكم بـ 200 صفحة فيها حتى مقاس « الخشم والأذن « ومصدق عليه من المحكمة البريطانية العليا، مستغربا بيان رئيس المجلس وانه لم يسبق ان شاهد مثله خلال مسيرته السياسية ولا يحق له ابداء رأيه والحكم المسبق ان الشريط مفبرك، واشراكهم لشركة تدعى « الرندي « للمناسبات والأفراح للتدقيق في الفيديو وصوت الشريط .
وتابع الفهد لم اتمكن من الذهاب في السابق إلى النيابة لأنني لم اكن املك الأدلة على صحة المعلومات، موضحا انه بعد ان ثبتت صحته وبحصوله على الحكم البريطاني بصحة ما لديه سوف يقدمه للنائب العام خلال الايام القادمة «وسأذهب الى النيابة ولن اتخاذل ونحن مع الكويتيين ومع صاحب السمو ولن نتردد وما يدفعني شعوري بالخوف على الوطن عندما استمعت إلى مقاطع الشريط» مؤكدا أنه بتعاضد الايدي سترجع فلوس الكويت ليس من اسرائيل بل حتى لو كانت في المريخ .
وكشف أن هناك أدلة تشير الى ان هناك موظفين في الحكومة متورطون بهذا الملف وأن شركة K2 التي كانت قد استعانت بها حكومة دولة الكويت التي تتبعت اموال صدام حسين في السابق اكدت بما لا يدع مجالا للشك بأن الشريط صحيح وغير مفبرك ، وموضح من فحوى الحكم ان الأدلة الرقمية (الديجيتال) صحيحة .
وأشار أن لديه معلومات ايضا بأنه تم تنظيف شركات متورطة وأن من تدعى السيدة «مورديخاي» قالت انه خلال 6 اشهر ستحمي كل البيانات، ولكن دولة قوية وغنية مثل الكويت يجب ان تستخدم مصالح البنوك معها لاستعادة الأموال العامة التي تمت سرقتها .
وقال الفهد أنه عندما بدأت القضية قبل 6 أشهر بدأو بضربي وهم وضعوني بعينهم وانا وضعت الكويت بعيني وانا مستمر في الدفاع عنها مدركا انني تجاوزت الأعراف والتقاليد الى حد ما، ولكن لإجل الكويت وسنقدم لها روحنا وسوف نعمل الذي يحتمه علينا واجبنا مهما كانت العواقب وقد جعلوا من خلاف الأسرة « شماعة « لكل قضية تثار ليبرروا من خلالها تجاوزاتهم ويوجهوا اتهاماتهم بها ، ولن أتكلم عن مجلس الأمة لأنه في السابق قال بأن الشريط مفبرك والآن بعد هذه الحقائق واجب عليهم كأعضاء ان يكون لهم موقف واضح وصريح وأن هذه الكويت ويجب ان تجمعنا ونحن سد منيع للمؤامرة، مشددا على أن سمو الأمير « أبوي (أبي) وعمي والذي رباني وانا أول من يضع رقبته تحت قدميه «، ورأيت بعين صاحب السمو الحرص على كشف الحقيقة كاملةً. ووجه نداءه لأبناء أسرة الحكم قائلا « يا إخواني وعيال عمي اصبح من المهم التحرك لمعرفة كل الأمور ويجب أن نكون في اول الصفوف «.
وعلق على قرارات اغلاق بعض القنوات والصحف أن عهد تكميم الافواه انتهى ونحن في عصر الربيع العربى والموضوع لن ينتهي بإغلاق صحيفة او قناة فبرامج التواصل الاجتماعي اليوم لا يقف بوجهها شيء. وردد « مستمرون مستمرون مستمرون «، والكويت لن تكون لقمة سائغة في فك احد ولا ابحث عن المشاكل ولكن حبي لوطني يجعلني اقوم بواجبي ، واذا وجدت تسترا سوف اقدم بلاغا اخر الى النائب العام.
وعقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في اليوم التالي من المقابلة « أمس الأحد « لقاء قال فيه أنه يشكر الشيخ أحمد الفهد لأنه كشف بأنه اللاعب الأساسي، وبذلك انهى جزء كبير من المشكلة كونه وراء كل شيء وانه سيذهب للنيابة العامة وهذا ما طالبت به من البداية متمنيا التقدم بالبلاغ بأسرع ما يمكن لأنه خطوة بالإتجاه الصحيح.
وأكد الغانم مرة اخرى ان الكويت دولة مؤسسات ودستور وأن مجلس الامة لن يقف موقف المتفرج، وسيتخذ الحيادية في القضية وسيقوم بتكليف ديوان المحاسبة باستقبال أي شخص لديه مستندات تتعلق بغسيل الأموال أو سرقات للمال العام داعيا هيئة مكافحة الفساد بالقيام بدورها وكشف التقارير التي تتوصل لها وديوان المحاسبة حتى قبل وصولها لمجلس الأمة .
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة