الماسة السورية

وحسب التعميم الذي وجهه مصرف سورية المركزي إلى المصارف العاملة في سورية والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بتاريخ الرابع عشر من الشهر الجاري وحمل الرقم 1484/167 وحصلت تشرين على نسخة منه، فقد تضمن مشروع القرار ضبط عمولات تحويل القطع الأجنبي من حساب الحوالات، ومن حساب البنكنوت، بحيث تكون العمولة من حساب الحوالات 2 بالألف وحتى 5 بالألف من قيمة الحوالة وبحد أدنى لا يزيد على 10 دولارات، وحد أقصى لا يتجاوز 100 دولار، أما من حساب البنكنوت، فتبقى العمولة نفسها التي وضعها المركزي في مشروع القرار على التحويل من حساب الحوالات على أن تضاف إليها عمولة التحويل من بنكنوت لحوالة بحد أدنى لا يزيد على 0.5% وبحد أقصى لا يتجاوز 2%، وفقاً لصحيفة تشرين السورية .

وأكد مصرف سورية المركزي في حاشية تعميمه أن العمولات المذكورة لا تتضمن عمولة بيع القطع الأجنبي المراد تحويله، مشيراً إلى أن لجنة إدارة المصرف وبموجب قرارها رقم «488/ل.أ» الصادر في عام 2012 حددت العمولات التي تتقاضاها شركات الصرافة والمصارف لقاء بيع القطع الأجنبي، لافتاً إلى أن الغاية من القرار الذي ينوي إصداره بقصد ضبط عمولات تحويل القطع الأجنبي تأتي انطلاقاً من حرص المركزي على التنسيق المستمر والدائم مع المصارف العاملة في سورية في كل ما يتعلق بضوابط ممارسة النشاط المصرفي وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية بالكفاية المطلوبة.

وبناءً على ما تقدم وجه المصرف المركزي جميع المصارف العاملة والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي إلى إبداء الملاحظات على مشروع القرار المشار إليه وموافاته بها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور التعميم ليصار لاحقاً إلى رفع مشروع القرار وإصداره أصولاً وبدء العمل بموجبه، مع إشارته إلى أن عدم ورود أي ملاحظات خلال المدة المحددة يعد بمنزلة عدم وجود أي ملاحظة.

يشار إلى أن مصرف سورية المركزي عمل وما زال طوال فترة الأزمة وما رافقها من منعكسات سلبية أثرت في سعر الصرف نتيجة ممارسات المضاربة والاتجار غير المشروع من تجار الأزمات على ضبط كل ما يتعلق بسعر الصرف وحماية قيمة الليرة عبر العديد من الإجراءات، ويعد الإجراء الحالي جزءاً لا يتجزأ من عملية ضبط التعامل بالقطع الأجنبي مهما كانت الغايات التي تنظم التعامل به سواء من المواطنين أو التجار.

فريق ماسة
2014-05-17
14070
من الأرشيف

المركزي السوري يضبط عمولات تحويل القطع الأجنبي في المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع

يعتزم مصرف سورية المركزي إصدار قرار جديد يضبط عمولات تحويل القطع الأجنبي، بحيث يحدد القرار كلاً من الحد الأدنى والحد الأقصى لقيمة أو نسبة العمولة الممكن للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي أن تتقاضاها من عملائها مع ترك مجال مرونة يتيح للمصارف من خلاله التنافس على تقديم الخدمات المصرفية بأفضل الأسعار واستقطاب العملاء، بما يراعي تغطية التكاليف الممكن للمصارف العاملة المذكورة تكبدها لقاء تقديم هذه الخدمات مع هامش ربح معقول. وحسب التعميم الذي وجهه مصرف سورية المركزي إلى المصارف العاملة في سورية والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بتاريخ الرابع عشر من الشهر الجاري وحمل الرقم 1484/167 وحصلت تشرين على نسخة منه، فقد تضمن مشروع القرار ضبط عمولات تحويل القطع الأجنبي من حساب الحوالات، ومن حساب البنكنوت، بحيث تكون العمولة من حساب الحوالات 2 بالألف وحتى 5 بالألف من قيمة الحوالة وبحد أدنى لا يزيد على 10 دولارات، وحد أقصى لا يتجاوز 100 دولار، أما من حساب البنكنوت، فتبقى العمولة نفسها التي وضعها المركزي في مشروع القرار على التحويل من حساب الحوالات على أن تضاف إليها عمولة التحويل من بنكنوت لحوالة بحد أدنى لا يزيد على 0.5% وبحد أقصى لا يتجاوز 2%، وفقاً لصحيفة تشرين السورية . وأكد مصرف سورية المركزي في حاشية تعميمه أن العمولات المذكورة لا تتضمن عمولة بيع القطع الأجنبي المراد تحويله، مشيراً إلى أن لجنة إدارة المصرف وبموجب قرارها رقم «488/ل.أ» الصادر في عام 2012 حددت العمولات التي تتقاضاها شركات الصرافة والمصارف لقاء بيع القطع الأجنبي، لافتاً إلى أن الغاية من القرار الذي ينوي إصداره بقصد ضبط عمولات تحويل القطع الأجنبي تأتي انطلاقاً من حرص المركزي على التنسيق المستمر والدائم مع المصارف العاملة في سورية في كل ما يتعلق بضوابط ممارسة النشاط المصرفي وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية بالكفاية المطلوبة. وبناءً على ما تقدم وجه المصرف المركزي جميع المصارف العاملة والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي إلى إبداء الملاحظات على مشروع القرار المشار إليه وموافاته بها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور التعميم ليصار لاحقاً إلى رفع مشروع القرار وإصداره أصولاً وبدء العمل بموجبه، مع إشارته إلى أن عدم ورود أي ملاحظات خلال المدة المحددة يعد بمنزلة عدم وجود أي ملاحظة. يشار إلى أن مصرف سورية المركزي عمل وما زال طوال فترة الأزمة وما رافقها من منعكسات سلبية أثرت في سعر الصرف نتيجة ممارسات المضاربة والاتجار غير المشروع من تجار الأزمات على ضبط كل ما يتعلق بسعر الصرف وحماية قيمة الليرة عبر العديد من الإجراءات، ويعد الإجراء الحالي جزءاً لا يتجزأ من عملية ضبط التعامل بالقطع الأجنبي مهما كانت الغايات التي تنظم التعامل به سواء من المواطنين أو التجار.

المصدر : الماسة السورية