دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قال رئيس "اتحاد المصدرين السوري" محمد السواح: "إن قرار إعادة 50% من القطع الاجنبي الخاص
بالتصدير واضح، وليس كما فهمه البعض ولا كما روج له البعض الآخر ممن حاولوا استغلاله، ولاسيما منظمي تعهد القطع".
وبحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، تسبب التفسير الخاطئ لقرار "مصرف سورية المركزي" بإعادة 50% من القطع الاجنبي الخاص بالتصدير بإرباك كبير لدى المصدرين السوريين.
وأضاف السواح "ببساطة القرار واضح، يقوم المصدر بتقديم بيان بقيمة البضاعة المصدرة مع فواتيرها ويتعهد للبنك بإعادة 50% من قيمة الصادرات بالقطع الاجنبي، ويدفع تأمين 10% من قيمة الفاتورة الاصلية بالليرة السورية، وبعد التصدير يعيد خلال ثلاثة أشهر 50% من قيمة البضاعة المصدرة للمصرف وبأي نوع من انواع القطع وتصرف له بالليرة السورية وفق سعر الحوالات المركزي".
وضرب السواح مثالاً على ذلك "تاجر قام بتصدير بضاعة بـ20 ألف دولار، بعد التصدير يعيد 10 الاف دولار للمصرف بسعر الحوالات واليوم هي بـ166 ليرة وليس كما يشاع بـ149 ليرة، علماً ان الفرق بين سعر الحوالات والسوق السوداء هو اليوم 4 ليرات تقريباً".
ولفت إلى أن القرار الجديد أفضل من القرار القديم، والذي كان يلزم المصدر بإعادة 100% من المبلغ إلى البنك ودفع تأمين اعادة قطع 35%، بالإضافة إلى أن القرار الجديد ألغى الحصرية ببنك واحد و"هذا تسهيل جديد للمصدرين"، وأصبح بإمكان المصدر استخدامه بالبنك عوضاً عن دفع 10%، أو تقديم كفالة يحصل عليها من اتحاد المصدرين في حال كان مصدر معتمد من قبل الاتحاد.
وكان "مصرف سورية المركزي" أصدر مؤخراً قراراً ألزم فيه جميع المصدرين بدءاً من اليوم الاربعاء، بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها وذلك قبل القيام بعملية التصدير وذلك لدى مصرف واحد فقط من المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الاجنبي.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة