الماسة السورية

على الرغم بأن المجرم لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وهذا ما يعتبر في قانون العقوبات السوري حدثاً إلا أن جريمته تدل بشكل واضح على مدى حرفيته في ارتكاب جرائم القتل دون إبداء أي أرحمة أو شفقة على ضحيته.

بطبيعة الحال الجريمة التي ارتكبها بحق عمته لا يمكن التعبير عنها بمجرد كلمات معدودة تنشر في الصحافة لتثير شفقة القارئ بمقدار ما يجب على القضاء أن يتشدد في مثل هذه الجرائم مهما كان عمر المجرم.

وبدأت القصة بأن أم محمد وهي امرأة في الخمسين من عمرها من أسرة ميسورة الحال وهي تعيش مع أختها في منزل واحد في منطقة الميدان بدمشق وكان ابن أخيها يزورها بشكل يومي وهو يحاول التودد إليها بهدف الحصول على المال الذي تكتنزه في منزلها وبعد محاولات يائسة بالحصول على المال بدأ يفكر بكيفية الحصول عليه ولو بالطرق الوحشية والتي تؤدي إلى الهدف المنشود.

وبحسب ضبط الأمن الجنائي فإن المجرم اتفق مع أصدقائه والذي بلغ عددهم ثلاثة على اقتحام المنزل لسرقة المال خفية مستغلين غياب أصحابه وبالفعل هذا ما حدث حيث قام المجرم مع أصدقائه بدخول المنزل بعد حصوله على نسخة لمفتاح البيت إلا أن الرياح جرت بعكس ما تشتهيه السفن حيث تفاجأ القريب وأصدقاؤه بعمته في المنزل بعدما كانت الفكرة السائدة بينهم أن البيت خالٍ من أصحابه.

يقول المجرم إن عمته استقبلتهم استقبالاً حسناً ظانة أن هؤلاء ضيوف ابن أخيها دون أن تفكر ولو لحظة ما أن هؤلاء وحوش بشرية يملكون من غريزة الإجرام ما يخولهم لارتكاب أي جريمة دون أي رادع أخلاقي.

يتابع المجرم قوله بعد ساعة من الزمن: قررت أنا ورفاقي أن نحبس عمتي في إحدى غرف المنزل حتى نحصل على المال والذهب إلا أن عمتي أبدت مقاومة شديدة ما دفعني إلى ضربها بآلة حادة كنت أحملها بيدي وحينما شعرت بأن أمرنا سيفضح نتيجة صراخها المستمر أجهزت عليها لتفقد الوعي بشكل كامل بعدها بدأ رفاقي بتقطيع أوتار عروقها إلى أن فقدت حياتها.

قصة هذه المرأة العجوز ليست الوحيدة في دمشق بل هذه واحدة من عدة حالات سجلها القضاء السوري خلال الأشهر الماضية عن ارتكاب جرائم قتل بهذه الطريقة الوحشية ظاناً المجرم أن الدولة لا يمكن أن تلقي القبض عليه وأن القضاء السوري لن يأخذ مجراه في ذلك.

أرقام مخيفة

كشف مصدر قضائي أن عدد حالات القتل ضد النساء وصلت في سورية إلى 400 حالة قتل منها ما يقارب 100 حالة بدمشق وريفها خلال عام 2013 و10 حالات في عام 2014 لافتاً إلى أن محافظة حلب سجلت ما يقارب 75 حالة جريمة قتل ضد النساء في حين سجلت محافظة حمص 40 حالة.

وبين المصدر أن عدد جرائم القتل للنساء في محافظة حماة وصل إلى ما يقارب 30 حالة، في حين لم تسجل محافظة إدلب سوى عشر حالات ومحافظة دير الزور 12 حالة في حين سجلت محافظة الحسكة ما يقارب 13 حالة.

ولفت المصدر إلى أن محافظة درعا لم تسجل سوى أربع حالات فقط في حين محافظة السويداء سجلت ما يقارب 8 حالات، مشيراً إلى أن عدد جرائم القتل ضد النساء وصلت في محافظة اللاذقية إلى 15 حالة في حين وصلت في محافظة طرطوس إلى 7 حالات.

وأشار المصدر إلى أن عدد الأحداث الذين ارتكبوا جرائم قتل ضد النساء بلغ ما يقارب 40 حدثاً في سورية، لافتاً إلى أن معظم هذه الجرائم ارتكبت بهدف الحصول على المال وأن 50% من جرائم الأحداث كانت ضد النساء الأقارب.

عقوبات مشددة غير مطبقة

وتشدد قانون العقوبات العام السوري بعقوبة القتل العمد لتصل العقوبة في بعض الأحيان إلى الإعدام في حال ارتكب الفاعل الجريمة بحسب المادة 534 من القانون السالف الذكر إذا كان الجرم تمهيدا لجناية أو تسهيلا لها.

وبحسب المادة 533 من قانون العقوبات يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة من قتل إنسانا عمدا وتصل العقوبة إلى المؤبد إذا كان وقع الجرم بسبب فعل سافل أو تمهيدا لجنحة أو تنفيذا وتسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو بهدف الحصول المجرم على المنفعة الناتجة عن الجنحة إضافة إلى أنه في حال ارتكب المجرم التعذيب والشراسة ضد الشخص الذي أرتكب بحقه المجرم.

فريق ماسة
2014-04-26
14307
من الأرشيف

400حالة قتل ضد النساء في سورية منها 100 بدمشق وريفها خلال 2013

لم تسطع أم محمد أن ترد وحشية أبن أخيها الذي أعمى بصره المال ظاناً أن هذا المال الذي سرقه من عمته سينجيه من جريمته البشعة التي ارتكبها بحقها دون رحمة أو شفقة بعدما اقتحم منزلها برفقة مجموعة من الأصدقاء جمعهم حب المال والسرقة والغريزة الواحدة وهي السرقة والإجرام. على الرغم بأن المجرم لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وهذا ما يعتبر في قانون العقوبات السوري حدثاً إلا أن جريمته تدل بشكل واضح على مدى حرفيته في ارتكاب جرائم القتل دون إبداء أي أرحمة أو شفقة على ضحيته. بطبيعة الحال الجريمة التي ارتكبها بحق عمته لا يمكن التعبير عنها بمجرد كلمات معدودة تنشر في الصحافة لتثير شفقة القارئ بمقدار ما يجب على القضاء أن يتشدد في مثل هذه الجرائم مهما كان عمر المجرم. وبدأت القصة بأن أم محمد وهي امرأة في الخمسين من عمرها من أسرة ميسورة الحال وهي تعيش مع أختها في منزل واحد في منطقة الميدان بدمشق وكان ابن أخيها يزورها بشكل يومي وهو يحاول التودد إليها بهدف الحصول على المال الذي تكتنزه في منزلها وبعد محاولات يائسة بالحصول على المال بدأ يفكر بكيفية الحصول عليه ولو بالطرق الوحشية والتي تؤدي إلى الهدف المنشود. وبحسب ضبط الأمن الجنائي فإن المجرم اتفق مع أصدقائه والذي بلغ عددهم ثلاثة على اقتحام المنزل لسرقة المال خفية مستغلين غياب أصحابه وبالفعل هذا ما حدث حيث قام المجرم مع أصدقائه بدخول المنزل بعد حصوله على نسخة لمفتاح البيت إلا أن الرياح جرت بعكس ما تشتهيه السفن حيث تفاجأ القريب وأصدقاؤه بعمته في المنزل بعدما كانت الفكرة السائدة بينهم أن البيت خالٍ من أصحابه. يقول المجرم إن عمته استقبلتهم استقبالاً حسناً ظانة أن هؤلاء ضيوف ابن أخيها دون أن تفكر ولو لحظة ما أن هؤلاء وحوش بشرية يملكون من غريزة الإجرام ما يخولهم لارتكاب أي جريمة دون أي رادع أخلاقي. يتابع المجرم قوله بعد ساعة من الزمن: قررت أنا ورفاقي أن نحبس عمتي في إحدى غرف المنزل حتى نحصل على المال والذهب إلا أن عمتي أبدت مقاومة شديدة ما دفعني إلى ضربها بآلة حادة كنت أحملها بيدي وحينما شعرت بأن أمرنا سيفضح نتيجة صراخها المستمر أجهزت عليها لتفقد الوعي بشكل كامل بعدها بدأ رفاقي بتقطيع أوتار عروقها إلى أن فقدت حياتها. قصة هذه المرأة العجوز ليست الوحيدة في دمشق بل هذه واحدة من عدة حالات سجلها القضاء السوري خلال الأشهر الماضية عن ارتكاب جرائم قتل بهذه الطريقة الوحشية ظاناً المجرم أن الدولة لا يمكن أن تلقي القبض عليه وأن القضاء السوري لن يأخذ مجراه في ذلك. أرقام مخيفة كشف مصدر قضائي أن عدد حالات القتل ضد النساء وصلت في سورية إلى 400 حالة قتل منها ما يقارب 100 حالة بدمشق وريفها خلال عام 2013 و10 حالات في عام 2014 لافتاً إلى أن محافظة حلب سجلت ما يقارب 75 حالة جريمة قتل ضد النساء في حين سجلت محافظة حمص 40 حالة. وبين المصدر أن عدد جرائم القتل للنساء في محافظة حماة وصل إلى ما يقارب 30 حالة، في حين لم تسجل محافظة إدلب سوى عشر حالات ومحافظة دير الزور 12 حالة في حين سجلت محافظة الحسكة ما يقارب 13 حالة. ولفت المصدر إلى أن محافظة درعا لم تسجل سوى أربع حالات فقط في حين محافظة السويداء سجلت ما يقارب 8 حالات، مشيراً إلى أن عدد جرائم القتل ضد النساء وصلت في محافظة اللاذقية إلى 15 حالة في حين وصلت في محافظة طرطوس إلى 7 حالات. وأشار المصدر إلى أن عدد الأحداث الذين ارتكبوا جرائم قتل ضد النساء بلغ ما يقارب 40 حدثاً في سورية، لافتاً إلى أن معظم هذه الجرائم ارتكبت بهدف الحصول على المال وأن 50% من جرائم الأحداث كانت ضد النساء الأقارب. عقوبات مشددة غير مطبقة وتشدد قانون العقوبات العام السوري بعقوبة القتل العمد لتصل العقوبة في بعض الأحيان إلى الإعدام في حال ارتكب الفاعل الجريمة بحسب المادة 534 من القانون السالف الذكر إذا كان الجرم تمهيدا لجناية أو تسهيلا لها. وبحسب المادة 533 من قانون العقوبات يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة من قتل إنسانا عمدا وتصل العقوبة إلى المؤبد إذا كان وقع الجرم بسبب فعل سافل أو تمهيدا لجنحة أو تنفيذا وتسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو بهدف الحصول المجرم على المنفعة الناتجة عن الجنحة إضافة إلى أنه في حال ارتكب المجرم التعذيب والشراسة ضد الشخص الذي أرتكب بحقه المجرم.

المصدر : الماسة السورية/الوطن