الماسة السورية

السيد هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف المعارض كشف يوم أمس أن الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية ابلغه رسميا بأن حصول الائتلاف المعارض على المقعد السوري الشاغر منذ عامين في الجامعة “لا ينصر "الثورة السورية"”.

السيد المالح رد على هذا الكلام المفاجيء وغير المتوقع من الدكتور العربي بقوله “أن الموضوع عبارة عن عمل سياسي تستفيد منه "الثورة" السورية” ولكنه لم يستطرد أكثر.

الرسالة التي أراد السيد العربي إرسالها إلى المعارضة السورية واضحة المعاني، وتقول مفرداتها أن هذا المقعد الشاغر، ورغم قرار قمة الدوحة، لن يشغله الائتلاف، والسيد المالح على وجه التحديد الذي جرى اختياره لهذا المهمة.

السيد العربي كان من أشد المتحمسين لإعطاء هذا المقعد للمعارضة السورية، وذهب إلى ما هو أبعد من ذلك عندما عقد العديد من الاجتماعات مع" قيادة المعارضة" في مكتبه بالجامعة، وأدلى بتصريحات نارية مؤيدة لها، ولهذا فان السؤال الذي يطرح نفسه هو عن أسباب هذا الفتور في مواقفه، ودوافع هذا التغيير؟

لا جدال في أن هناك خلافا في أروقة مؤسسة القمة العربية حول مسألة مقعد سورية الشاغر، أدى إلى تأجيل اتخاذ قرار حاسم بشأنه، فبينما كانت دول خليجية مثل المملكة العربية السعودية وقطر تؤيد منح المقعد للمعارضة السورية، هددت دول مثل الجزائر ولبنان والعراق بالانسحاب من الجامعة إذا أقدمت مؤسسة القمة على هذه الخطوة.

السيد العربي، وبحكم موقعه، يدرك جيدا هذا الخلاف وتفاصيله، مثلما يدرك ما هو اخطر منه، ولذلك أراد إيصال هذه الرسالة المفاجئة للسيد المالح وزملائه في المعارضة السورية بكل وضوح، خاصة أن الاجتماع الأخير الطارىء لوزراء الخارجية العرب الذي انعقد بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام لم يناقش هذه المسألة رغم أنها كانت مدرجة على جدول الأعمال.

لا شك أن هذا الموقف يشكل صدمه للمعارضة السورية وللائتلاف ابرز ممثليها، وللدول الداعمة لها، تضاف إلى صدمات أخرى مثل تفاقم الانقسامات في صفوفها، وتبخر الآمال في سقوط النظام في ظل تراجع الدعم الدولي للحل العسكري، وانهيار الآمال في التوصل الى حل سياسي بعد موت صيغة مؤتمر جنيف.

فريق ماسة
2014-04-18
13004
من الأرشيف

ما هي الأسباب الحقيقة لتراجع الجامعة العربية نهائيا عن منح الائتلاف المعارض مقعد سورية فيها

تراجعت أهمية تطورات الأحداث في سورية قليلا بعد فشل مؤتمر جنيف كصيغة للتسوية وانتقال السلطة، وأكد هذا التراجع، حسم قوات الجيش العربي السوري معركتي القلمون ويبرود لكن تظل هناك بعض الأخبار من الصعب عدم التوقف عندها لما تنطوي عليه من معان لافتة. السيد هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف المعارض كشف يوم أمس أن الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية ابلغه رسميا بأن حصول الائتلاف المعارض على المقعد السوري الشاغر منذ عامين في الجامعة “لا ينصر "الثورة السورية"”. السيد المالح رد على هذا الكلام المفاجيء وغير المتوقع من الدكتور العربي بقوله “أن الموضوع عبارة عن عمل سياسي تستفيد منه "الثورة" السورية” ولكنه لم يستطرد أكثر. الرسالة التي أراد السيد العربي إرسالها إلى المعارضة السورية واضحة المعاني، وتقول مفرداتها أن هذا المقعد الشاغر، ورغم قرار قمة الدوحة، لن يشغله الائتلاف، والسيد المالح على وجه التحديد الذي جرى اختياره لهذا المهمة. السيد العربي كان من أشد المتحمسين لإعطاء هذا المقعد للمعارضة السورية، وذهب إلى ما هو أبعد من ذلك عندما عقد العديد من الاجتماعات مع" قيادة المعارضة" في مكتبه بالجامعة، وأدلى بتصريحات نارية مؤيدة لها، ولهذا فان السؤال الذي يطرح نفسه هو عن أسباب هذا الفتور في مواقفه، ودوافع هذا التغيير؟ لا جدال في أن هناك خلافا في أروقة مؤسسة القمة العربية حول مسألة مقعد سورية الشاغر، أدى إلى تأجيل اتخاذ قرار حاسم بشأنه، فبينما كانت دول خليجية مثل المملكة العربية السعودية وقطر تؤيد منح المقعد للمعارضة السورية، هددت دول مثل الجزائر ولبنان والعراق بالانسحاب من الجامعة إذا أقدمت مؤسسة القمة على هذه الخطوة. السيد العربي، وبحكم موقعه، يدرك جيدا هذا الخلاف وتفاصيله، مثلما يدرك ما هو اخطر منه، ولذلك أراد إيصال هذه الرسالة المفاجئة للسيد المالح وزملائه في المعارضة السورية بكل وضوح، خاصة أن الاجتماع الأخير الطارىء لوزراء الخارجية العرب الذي انعقد بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام لم يناقش هذه المسألة رغم أنها كانت مدرجة على جدول الأعمال. لا شك أن هذا الموقف يشكل صدمه للمعارضة السورية وللائتلاف ابرز ممثليها، وللدول الداعمة لها، تضاف إلى صدمات أخرى مثل تفاقم الانقسامات في صفوفها، وتبخر الآمال في سقوط النظام في ظل تراجع الدعم الدولي للحل العسكري، وانهيار الآمال في التوصل الى حل سياسي بعد موت صيغة مؤتمر جنيف.

المصدر : الرأي اليوم/ عبد الباري عطوان