الماسة السورية

واسند المدعي لهؤلاء الأشخاص تهمة جرم التزوير الجنائي، وقرر توقيف الشخصين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بالقضية. ووفق معلومات الصحيفة فقد تمكن هؤلاء الاشخاص من تصديق تلك الشهادات من وزارة التعليم العالي الأردنية، إلا أن جهات أمنية تمكنت من ضبط عدد من تلك الشهادات، وأحالت اثنين منهم الى المدعي العام. يذكر أن ثمن شهادة الماجستير المزورة 1200 دينار أردني (أي ما يعادل أكثر من 250 ألف ليرة سورية).

وللأسف فإن هذه الحادثة ليست الأولى على صعيد عمليات تزوير الأوراق الرسمية في سورية، وإنما هي الأولى لجهة تصدير هذه الظاهرة للخارج، وهو أمر يجب أن يكون مقلقاً للجهات المعنية في سورية لكونه يشكل تهديداً للثقة العالية التي تتمتع بها الوثائق والمستندات والأوراق الرسمية في الخارج، وبالتالي يحتم اتخاذ إجراءات صارمة في التصديق والمطابقة ومراقبة الأختام ودرجة مصداقيتها، والأهم يكمن في الإسراع بأتمتة العمل في مؤسسات الدولة وحفظ أرشيفها الكترونياً، الأمر الذي يتيح التأكد من مصداقية أي ورقة بالسرعة الممكنة والحيلولة دون تحقيق المزورين لأهدافهم وغاياتهم، فضلاً عن ملاحقة كل من يزور وثيقة رسمية أو خاصة وتشديد العقوبة لتكون فعلاً رادعاً.

وظاهرة التزوير، التي وصلت جرأة أصحابها إلى حد تزوير بعض المستندات ومن ثم تقديمها للقضاء والدوائر الحكومية الأخرى لإتمام معاملات لسرقة حقوق المواطنين والمتاجرة بها، أخذت تتغلغل في كثير من القطاعات الهامة، فإلى جانب الشهادات الجامعية السورية أو الخارجية، هناك الوكالات القانونية والقضائية والشيكات والفواتير التجارية والبيانات المالية والعقارية....وغيرها، وكل ذلك من خلال استغلال الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد، وانشغال الجهات المختصة بمواجهة الإرهابيين والمجموعات المسلحة، ولا ننسى بالطبع تأثيرات الفوضى التي أصبحت تعم عمل العديد من المهن المهمة كالمطابع وتصنيع الأختام وغيرها.

ونقلت صحيفة الوطن المحلية ان أمين "جامعة دمشق" عباس صندوق، قال إن عدد الوثائق والشهادات التي تم تزويرها خلال العام الماضي وحتى تاريخه تجاوز 70 شهادة، إضافة لوجود حالات تزوير شهادات في الخارج.

وضبطت عناصر الأمن الجنائي مؤخراً شبكة تقوم بتزوير الشهادات والمصدقات الجامعية، عبر ضبط مطبعة لتزوير الشهادات بشكل كامل وبطريقة احترافية وتقنيات حديثة ضمن دمشق، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.

وأضاف "ترد إلى جامعة دمشق من السفارات السورية الموجودة في الخارج مصدقات وشهادات وكشوف علامات مزورة، وبعد عملية الدراسة يتبين ثبوت حالات تزوير، إضافة إلى أن بعض الحالات داخلية ترد من جهات حكومية رسمية أو من جهات خاصة كالمصارف".

ولفت إلى إن "جامعة دمشق" تقوم ضمن إطار إجراءاتها المتبعة بإحالة الملف لـ"وزارة التعليم العالي"، وذلك على أن يتم التعميم بأن الشهادة مزورة، إضافة لإحالة الملف للشؤون القانونية في الجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزورين، كما يتم مطالبة الجهة التي أرسلت الملف بموافاة "جامعة دمشق" بالنسخة الأصلية المزورة، علماً أن المباحث الجنائية ضبطت عدة حالات مؤخراً لتزوير شهادات.

وأشار صندوق لوجود متابعة حثيثة من العاملين في "جامعة دمشق"، للتدقيق في وجود أي حالات تزوير، وذلك حفاظا على الشهادة الجامعية السورية ومصداقيتها وسمعتها في مختلف الدول، لافتاً إلى أن هذه الحالات المضبوطة تدل على ناحية صحية بأنها ضبطت، "وتمت متابعتها ضمن إطار التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والتنسيق مع الأمن الجنائي الذي يقوم بدوره ضمن هذا الإطار".

وأكد أمين "جامعة دمشق"، أنه سيتم قريباً تطبيق عملية منع تزوير الشهادات والمصدقات عبر تقنيات ووسائل حديثة، بالتعاون مع جهات متخصصة عالمية لها خبرة في منع التزوير عن طريق "العلامات الذكية"، يتم من خلالها منع وتلافي أي حالات تزوير مهما كانت الجودة أو دقة التزوير، "كما أن مجلس التعليم العالي كلف الجامعة بعد تطبيق هذه التجربة، أن يتم تطبيقها والاستفادة منها ليصار لتطبيقها في مختلف الجامعات السورية".

وكانت "وزارة الداخلية"، القت القبض على مجموعة من الشباب يقومون بتزوير الهويات الشخصية مقابل مبالغ طائلة من الأموال حيث تواجدت هذه المجموعات في منطقة ريف دمشق.

وذكرت مصادر قضائية مؤخرا، أن حالات التزوير والنصب ارتفعت في بيع العقارات بشكل كبير في مختلف المحافظات السورية حيث تشهد دمشق وريفها ما يقارب كمعدل وسطي 15 حالة تزوير بيع للعقارات.

فريق ماسة
2014-04-14
13537
من الأرشيف

ضبط أكثر من 70 شهادة /مزورة/ العام الماضي...تباع بنحو 250 ألف ليرة!!

كشفت صحيفة الدستور الأردنية في عددها الصادر أمس إن مدعي عام عمان باشر بإجراءات التحقيق مع شخصين من مجموعة اشخاص«مشتكى عليهم» من الجنسية الاردنية على إثر قيامهم بالتعاون مع سوريين مقيمين في دمشق ببيع شهادات مزورة صادرة عن جامعة دمشق. واسند المدعي لهؤلاء الأشخاص تهمة جرم التزوير الجنائي، وقرر توقيف الشخصين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بالقضية. ووفق معلومات الصحيفة فقد تمكن هؤلاء الاشخاص من تصديق تلك الشهادات من وزارة التعليم العالي الأردنية، إلا أن جهات أمنية تمكنت من ضبط عدد من تلك الشهادات، وأحالت اثنين منهم الى المدعي العام. يذكر أن ثمن شهادة الماجستير المزورة 1200 دينار أردني (أي ما يعادل أكثر من 250 ألف ليرة سورية). وللأسف فإن هذه الحادثة ليست الأولى على صعيد عمليات تزوير الأوراق الرسمية في سورية، وإنما هي الأولى لجهة تصدير هذه الظاهرة للخارج، وهو أمر يجب أن يكون مقلقاً للجهات المعنية في سورية لكونه يشكل تهديداً للثقة العالية التي تتمتع بها الوثائق والمستندات والأوراق الرسمية في الخارج، وبالتالي يحتم اتخاذ إجراءات صارمة في التصديق والمطابقة ومراقبة الأختام ودرجة مصداقيتها، والأهم يكمن في الإسراع بأتمتة العمل في مؤسسات الدولة وحفظ أرشيفها الكترونياً، الأمر الذي يتيح التأكد من مصداقية أي ورقة بالسرعة الممكنة والحيلولة دون تحقيق المزورين لأهدافهم وغاياتهم، فضلاً عن ملاحقة كل من يزور وثيقة رسمية أو خاصة وتشديد العقوبة لتكون فعلاً رادعاً. وظاهرة التزوير، التي وصلت جرأة أصحابها إلى حد تزوير بعض المستندات ومن ثم تقديمها للقضاء والدوائر الحكومية الأخرى لإتمام معاملات لسرقة حقوق المواطنين والمتاجرة بها، أخذت تتغلغل في كثير من القطاعات الهامة، فإلى جانب الشهادات الجامعية السورية أو الخارجية، هناك الوكالات القانونية والقضائية والشيكات والفواتير التجارية والبيانات المالية والعقارية....وغيرها، وكل ذلك من خلال استغلال الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد، وانشغال الجهات المختصة بمواجهة الإرهابيين والمجموعات المسلحة، ولا ننسى بالطبع تأثيرات الفوضى التي أصبحت تعم عمل العديد من المهن المهمة كالمطابع وتصنيع الأختام وغيرها. ونقلت صحيفة الوطن المحلية ان أمين "جامعة دمشق" عباس صندوق، قال إن عدد الوثائق والشهادات التي تم تزويرها خلال العام الماضي وحتى تاريخه تجاوز 70 شهادة، إضافة لوجود حالات تزوير شهادات في الخارج. وضبطت عناصر الأمن الجنائي مؤخراً شبكة تقوم بتزوير الشهادات والمصدقات الجامعية، عبر ضبط مطبعة لتزوير الشهادات بشكل كامل وبطريقة احترافية وتقنيات حديثة ضمن دمشق، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية. وأضاف "ترد إلى جامعة دمشق من السفارات السورية الموجودة في الخارج مصدقات وشهادات وكشوف علامات مزورة، وبعد عملية الدراسة يتبين ثبوت حالات تزوير، إضافة إلى أن بعض الحالات داخلية ترد من جهات حكومية رسمية أو من جهات خاصة كالمصارف". ولفت إلى إن "جامعة دمشق" تقوم ضمن إطار إجراءاتها المتبعة بإحالة الملف لـ"وزارة التعليم العالي"، وذلك على أن يتم التعميم بأن الشهادة مزورة، إضافة لإحالة الملف للشؤون القانونية في الجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزورين، كما يتم مطالبة الجهة التي أرسلت الملف بموافاة "جامعة دمشق" بالنسخة الأصلية المزورة، علماً أن المباحث الجنائية ضبطت عدة حالات مؤخراً لتزوير شهادات. وأشار صندوق لوجود متابعة حثيثة من العاملين في "جامعة دمشق"، للتدقيق في وجود أي حالات تزوير، وذلك حفاظا على الشهادة الجامعية السورية ومصداقيتها وسمعتها في مختلف الدول، لافتاً إلى أن هذه الحالات المضبوطة تدل على ناحية صحية بأنها ضبطت، "وتمت متابعتها ضمن إطار التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والتنسيق مع الأمن الجنائي الذي يقوم بدوره ضمن هذا الإطار". وأكد أمين "جامعة دمشق"، أنه سيتم قريباً تطبيق عملية منع تزوير الشهادات والمصدقات عبر تقنيات ووسائل حديثة، بالتعاون مع جهات متخصصة عالمية لها خبرة في منع التزوير عن طريق "العلامات الذكية"، يتم من خلالها منع وتلافي أي حالات تزوير مهما كانت الجودة أو دقة التزوير، "كما أن مجلس التعليم العالي كلف الجامعة بعد تطبيق هذه التجربة، أن يتم تطبيقها والاستفادة منها ليصار لتطبيقها في مختلف الجامعات السورية". وكانت "وزارة الداخلية"، القت القبض على مجموعة من الشباب يقومون بتزوير الهويات الشخصية مقابل مبالغ طائلة من الأموال حيث تواجدت هذه المجموعات في منطقة ريف دمشق. وذكرت مصادر قضائية مؤخرا، أن حالات التزوير والنصب ارتفعت في بيع العقارات بشكل كبير في مختلف المحافظات السورية حيث تشهد دمشق وريفها ما يقارب كمعدل وسطي 15 حالة تزوير بيع للعقارات.

المصدر : الماسة السورية