الماسة السورية

أعدت وزارة الصناعة جملة من الإجراءات والاقتراحات بهدف معالجة أوضاع العمال في شركاتها المتوقفة والمتعثرة والمتضررة وضمان الاستمرار في تأمين رواتبهم.

وأوضحت الوزارة في مذكرة أعدتها بهذا الشأن أن عدد عمال شركاتها ومؤسساتها الفعليين يبلغ 58025 عاملا تصل قيمة رواتبهم السنوية إلى 816ر19 مليار ليرة منهم 25548 عاملا في الشركات المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.

وذكرت الوزارة أن المؤسسات التي سددت رواتب الشركات المتعثرة فقدت جزءاً مهماً من السيولة المتوفرة لديها وباتت عاجزة عن متابعة تسديد رواتب عمال الشركات المتوقفة والمتعثرة مما يزيد من الأعباء المترتبة على وزارة المالية والتي من المطلوب منها تسديد هذه الرواتب لأن المؤسسات الصناعية لم تؤمنها وتصل قيمتها إلى نحو 625ر5 مليارات تعود لـ 16283 عاملا.

ولفتت الوزارة إلى أنه تمت دراسة الواقع الفني والإنتاجي والبنية التحتية بعد الأضرار التي أصابت تلك الشركات وتم تصنيفها ضمن فئتين الأولى وتضم مجموعة الشركات التي تضررت بنسبة تزيد على 80 بالمئة ويحتاج إعادة تأهيلها إلى مبالغ كبيرة لشراء خطوط إنتاجية جديدة وتأهيل البنى التحتية فيها.

وبينت أن هذه الشركات هي قيد الدراسة لجهة نقلها أو تغيير نشاطها او طرحها للمشاركة أو التريث لحين تأمين التمويل اللازم والفئة الثانية تضم مجموعة الشركات الممكن إعادة تأهيلها خلال سنة أو سنتين.

ورأت الوزارة أنه نتيجة لدراسة الواقع الفني والإنتاجي والبنيوي للشركات المتضررة تبين أن بعض الشركات تعرضت لأضرار جسيمة وبعضها الآخر تعرض لضرر كلي عبر سرقة أو إحراق كامل خطوط الإنتاج الأساسية والخدمية والآليات والسيارات بجميع أصنافها وتدمير البنى التحتية.

وأوضحت أنه نتيجة لذلك ستبقى تكلفة العمالة عبئاً على المؤسسات والشركات المتوقفة وستزداد هذه الأعباء في حال نفذ ما لدى المؤسسات من سيولة تنفقها حالياً لتسديد رواتب عمال الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول لوقف هذه الخسائر وتأمين رواتب لعمال الشركات المتوقفة.

وقدمت الوزارة أحد الخيارين بالنسبة لعمال الشركات المتضررة من خلال نقل كل عمال الشركات المتوقفة والمتعثرة التي تضررت بنسبة تزيد على 80 بالمئة ويحتاج إعادة تأهيلها إلى مبالغ كبيرة لشراء خطوط إنتاجية جديدة وتأهيل البنى التحتية فيها حيث يبلغ عدد عمالها 7056 عاملا إلى الشركات المكلفة بإعادة الأعمار والموكل إليها تنفيذ مشاريع سكنية وبنى تحتية وفق دراسة تتم بمشاركة الشركات المكلفة بإعادة الأعمار والموكل إليها تنفيذ مشاريع سكنية وبنى تحتية والإتحاد العام لنقابات العمال ومؤسسة التأمينات الإجتماعية.

وبينت الوزارة أن الخيار الثاني يتمثل بإصدار تشريع بإحالة عمال الشركات المصنفين في الفئة الأولى المتوقفة والمتعثرة التي تضررت كليا بنسبة تزيد على 80 بالمئة إلى التقاعد المبكر حيث أن كلفة رواتب سنتين تغطي الأعباء الناجمة عن إحالة أولئك العمال إلى التقاعد المبكر.

وبشأن عمال الشركات المتضررة جزئيا قدمت الوزارة عددا من المقترحات منها ندب هؤلاء العمال ضمن الإمكانيات المتاحة والبالغ عددهم 9227 إلى الشركات المكلفة بإعادة الأعمار على ان تتم إعادتهم إلى شركاتهم فور توفر ظروف التشغيل المناسبة أو استمرار وزارة المالية بتسديد رواتب عمال هذه الشركات ريثما يتم إعادتها إلى العمل والإنتاج وتصبح قادرة على تسديد رواتبها.

أما المقترح الأخير الذي وضعته وزارة الصناعة فيتمثل بإقامة شراكات في الشركات المتوقفة وفق صيغ قانونية تحفظ حقوق الدولة وتصون حقوق العمال مشيرة إلى أنه ريثما يتم اتخاذ القرار اللازم لحل مشكلة الرواتب والأجور لعمال الشركات المتوقفة والمتعثرة يمكن تسديد هذه الرواتب من الفوائض الاقتصادية المتحققة في المؤسسات العامة للتبغ والإسمنت وحلج وتسويق والأقطان حيث قامت بتحويل ما يقاربـ 70 مليار ليرة إلى وزارة المالية كفوائض اقتصادية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

فريق ماسة
2014-04-12
12302
من الأرشيف

الصناعة تعد مذكرة لمعالجة أوضاع العمال في شركاتها المتوقفة والمتعثرة والمتضررة وضمان الاستمرار في تأمين رواتبهم

أعدت وزارة الصناعة جملة من الإجراءات والاقتراحات بهدف معالجة أوضاع العمال في شركاتها المتوقفة والمتعثرة والمتضررة وضمان الاستمرار في تأمين رواتبهم. وأوضحت الوزارة في مذكرة أعدتها بهذا الشأن أن عدد عمال شركاتها ومؤسساتها الفعليين يبلغ 58025 عاملا تصل قيمة رواتبهم السنوية إلى 816ر19 مليار ليرة منهم 25548 عاملا في الشركات المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج. وذكرت الوزارة أن المؤسسات التي سددت رواتب الشركات المتعثرة فقدت جزءاً مهماً من السيولة المتوفرة لديها وباتت عاجزة عن متابعة تسديد رواتب عمال الشركات المتوقفة والمتعثرة مما يزيد من الأعباء المترتبة على وزارة المالية والتي من المطلوب منها تسديد هذه الرواتب لأن المؤسسات الصناعية لم تؤمنها وتصل قيمتها إلى نحو 625ر5 مليارات تعود لـ 16283 عاملا. ولفتت الوزارة إلى أنه تمت دراسة الواقع الفني والإنتاجي والبنية التحتية بعد الأضرار التي أصابت تلك الشركات وتم تصنيفها ضمن فئتين الأولى وتضم مجموعة الشركات التي تضررت بنسبة تزيد على 80 بالمئة ويحتاج إعادة تأهيلها إلى مبالغ كبيرة لشراء خطوط إنتاجية جديدة وتأهيل البنى التحتية فيها. وبينت أن هذه الشركات هي قيد الدراسة لجهة نقلها أو تغيير نشاطها او طرحها للمشاركة أو التريث لحين تأمين التمويل اللازم والفئة الثانية تضم مجموعة الشركات الممكن إعادة تأهيلها خلال سنة أو سنتين. ورأت الوزارة أنه نتيجة لدراسة الواقع الفني والإنتاجي والبنيوي للشركات المتضررة تبين أن بعض الشركات تعرضت لأضرار جسيمة وبعضها الآخر تعرض لضرر كلي عبر سرقة أو إحراق كامل خطوط الإنتاج الأساسية والخدمية والآليات والسيارات بجميع أصنافها وتدمير البنى التحتية. وأوضحت أنه نتيجة لذلك ستبقى تكلفة العمالة عبئاً على المؤسسات والشركات المتوقفة وستزداد هذه الأعباء في حال نفذ ما لدى المؤسسات من سيولة تنفقها حالياً لتسديد رواتب عمال الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول لوقف هذه الخسائر وتأمين رواتب لعمال الشركات المتوقفة. وقدمت الوزارة أحد الخيارين بالنسبة لعمال الشركات المتضررة من خلال نقل كل عمال الشركات المتوقفة والمتعثرة التي تضررت بنسبة تزيد على 80 بالمئة ويحتاج إعادة تأهيلها إلى مبالغ كبيرة لشراء خطوط إنتاجية جديدة وتأهيل البنى التحتية فيها حيث يبلغ عدد عمالها 7056 عاملا إلى الشركات المكلفة بإعادة الأعمار والموكل إليها تنفيذ مشاريع سكنية وبنى تحتية وفق دراسة تتم بمشاركة الشركات المكلفة بإعادة الأعمار والموكل إليها تنفيذ مشاريع سكنية وبنى تحتية والإتحاد العام لنقابات العمال ومؤسسة التأمينات الإجتماعية. وبينت الوزارة أن الخيار الثاني يتمثل بإصدار تشريع بإحالة عمال الشركات المصنفين في الفئة الأولى المتوقفة والمتعثرة التي تضررت كليا بنسبة تزيد على 80 بالمئة إلى التقاعد المبكر حيث أن كلفة رواتب سنتين تغطي الأعباء الناجمة عن إحالة أولئك العمال إلى التقاعد المبكر. وبشأن عمال الشركات المتضررة جزئيا قدمت الوزارة عددا من المقترحات منها ندب هؤلاء العمال ضمن الإمكانيات المتاحة والبالغ عددهم 9227 إلى الشركات المكلفة بإعادة الأعمار على ان تتم إعادتهم إلى شركاتهم فور توفر ظروف التشغيل المناسبة أو استمرار وزارة المالية بتسديد رواتب عمال هذه الشركات ريثما يتم إعادتها إلى العمل والإنتاج وتصبح قادرة على تسديد رواتبها. أما المقترح الأخير الذي وضعته وزارة الصناعة فيتمثل بإقامة شراكات في الشركات المتوقفة وفق صيغ قانونية تحفظ حقوق الدولة وتصون حقوق العمال مشيرة إلى أنه ريثما يتم اتخاذ القرار اللازم لحل مشكلة الرواتب والأجور لعمال الشركات المتوقفة والمتعثرة يمكن تسديد هذه الرواتب من الفوائض الاقتصادية المتحققة في المؤسسات العامة للتبغ والإسمنت وحلج وتسويق والأقطان حيث قامت بتحويل ما يقاربـ 70 مليار ليرة إلى وزارة المالية كفوائض اقتصادية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

المصدر : الماسة السورية