الماسة السورية

أولاً – ان سورية لن تشهد الاستقرار والأمن والسلام إلا برحيل الرئيس السوري بشار الأسد والمرتبطين به عن السلطة.

ثانياً – ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين أميركا والسعودية والدول الحليفة والصديقة من أجل تحقيق هذا الهدف وإنجاز حل سياسي للأزمة بشروط المجتمع الدولي واستناداً الى الشرعية الدولية مما يتطلب التطبيق الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012 والذي يلقى دعماً إقليمياً ودولياً واسع النطاق وينص بوضوح على انتقال السلطة إلى نظام جديد ديموقراطي تعددي. ويمهد لعملية الانتقال هذه تشكيل هيئة حكم انتقالي من ممثلي النظام والمعارضة تمارس السلطات التنفيذية الكاملة وتخضع لها الأجهزة العسكرية والأمنية وباقي مؤسسات الدولة وتدير شؤون سورية في انتظار الانتخابات الحرة.

ثالثاً – إن الحل السياسي للأزمة المستند إلى تطبيق بيان جنيف كاملاً لن يتحقق بالتراضي لأن الرئيس الأسد يرفضه مما يتطلب تغيير موازين القوى على الأرض وتقديم مساعدات عسكرية ومادية ومالية وتدريبية أكبر للمعارضة المسلحة المعتدلة من أجل إنهاك النظام أكثر فأكثر.

رابعاً – الاعتماد على المعارضة المسلحة المعتدلة وليس على النظام من أجل مكافحة الإرهاب.

خامساً – تفاهم الأميركيون والسعوديون على تحديد هويات القوى والتنظيمات المعارضة المسلحة المعتدلة الموثوق بها والتي يمكن تزويدها أسلحة نوعية متطورة تمنحها قدرة أكبر على مواجهة الآلة الحربية للنظام. وتحاط بالتكتم صيغة هذا التفاهم ونوعية هذه الأسلحة وطريقة تسليمها، لكنها قد تشمل مضادات متطورة للطائرات والدبابات.

ولفت الى انه “فيما يتعلق بإيران شدد أوباما والمسؤولين الأميركيين خلال لقاءاتهم مع القيادة السعودية على الأمور الأساسية الآتية:

أولاً – لن توقع أميركا والدول الغربية الحليفة لها أي اتفاق مع القيادة الإيرانية من أجل تسوية النزاع النووي نهائياً ما لم يضمن الاتفاق تماماً ومن طريق التدقيق والتحقق وضع حد نهائي لكل النشاطات والجهود التي تسمح لإيران بانتاج السلاح النووي. وقال أوباما للملك عبد الله: “ان عدم توقيع اتفاق نهائي مع إيران أفضل بالنسبة الينا من توقيع اتفاق سيئ يسمح لها بامتلاك السلاح النووي”.

ثانياً – إن المصلحة الحيوية لأميركا ولدول الخليج تتطلب منع إيران من امتلاك السلاح النووي إذ ان حصول الإيرانيين على القنبلة النووية يمهد لانتشار الأسلحة النووية في المنطقة ويشكل خطراً كبيراً عليها ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

ثالثاً – ليست ثمة ضمانات لنجاح المفاوضات النووية مع إيران، بل إن احتمال الفشل وارد لأن إنجاز الاتفاق النهائي يتطلب أن تقدم القيادة الإيرانية تنازلات جوهرية غير مسبوقة من أجل إزالة كل ما يتعلق بالتسلح النووي في برنامجها.

رابعاً – لن تعقد أميركا أي صفقة مع إيران على حساب علاقاتها الاستراتيجية الحيوية مع دول الخليج، بل ان مصالحها تقضي بالحفاظ على أقوى الروابط مع الحلفاء الخليجيين وكسب إيران في الوقت عينه وجذبها تدريجاً الى منطقة النفوذ الغربي.

خامساً – تدرك أميركا خطورة بعض جوانب السياسة الإقليمية لإيران ومنها دعمها الكبير لنظام الأسد والنشاطات التي تثير قلق دول عدة في المنطقة. ولن تتساهل أميركا في هذا المجال مع إيران بل انها ستواصل التعاون مع الدول الحليفة والصديقة لها من أجل مواجهة سياساتها وممارساتها التي تهدد الأمن والاستقرار وموازين القوى في دول أخرى في المنطقة

* يذكر أن القوى المعتدلة التي تتحدث عنها الولايات المتحدة هي جبهة النصرة و الكتائب الارهابية الشيشانية و غيرها اذافة الى الجبهة الاسلامية التي لا تؤمن لا بالديمقراطية و لا بالتعددية السياسية و إنما تحمل خطاباً تكفيرياً أقل عدائيةً في الظاهر بينما المجازر التي ارتكبتها في عدرا العمالية تؤكد أن لا فرق حقيقي بينها وبين داعش و النصرة التي تتحالف معها.

فريق ماسة
2014-04-03
5184
من الأرشيف

سورية لن تشهد الاستقرار إلا برحيل رئيسها..بنود الاتفاق بين اوباما والملك السعودي عبد الله

نقلت صحيفة “النهار” عن مسؤول غربي بارز في باريس وثيق الاطلاع على نتائج زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للسعودية، إشارته إلى أن الاتفاق الأساسي بين القيادتين الأميركية والسعودية في شأن سورية يتضمن العناصر الآتية: أولاً – ان سورية لن تشهد الاستقرار والأمن والسلام إلا برحيل الرئيس السوري بشار الأسد والمرتبطين به عن السلطة. ثانياً – ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين أميركا والسعودية والدول الحليفة والصديقة من أجل تحقيق هذا الهدف وإنجاز حل سياسي للأزمة بشروط المجتمع الدولي واستناداً الى الشرعية الدولية مما يتطلب التطبيق الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012 والذي يلقى دعماً إقليمياً ودولياً واسع النطاق وينص بوضوح على انتقال السلطة إلى نظام جديد ديموقراطي تعددي. ويمهد لعملية الانتقال هذه تشكيل هيئة حكم انتقالي من ممثلي النظام والمعارضة تمارس السلطات التنفيذية الكاملة وتخضع لها الأجهزة العسكرية والأمنية وباقي مؤسسات الدولة وتدير شؤون سورية في انتظار الانتخابات الحرة. ثالثاً – إن الحل السياسي للأزمة المستند إلى تطبيق بيان جنيف كاملاً لن يتحقق بالتراضي لأن الرئيس الأسد يرفضه مما يتطلب تغيير موازين القوى على الأرض وتقديم مساعدات عسكرية ومادية ومالية وتدريبية أكبر للمعارضة المسلحة المعتدلة من أجل إنهاك النظام أكثر فأكثر. رابعاً – الاعتماد على المعارضة المسلحة المعتدلة وليس على النظام من أجل مكافحة الإرهاب. خامساً – تفاهم الأميركيون والسعوديون على تحديد هويات القوى والتنظيمات المعارضة المسلحة المعتدلة الموثوق بها والتي يمكن تزويدها أسلحة نوعية متطورة تمنحها قدرة أكبر على مواجهة الآلة الحربية للنظام. وتحاط بالتكتم صيغة هذا التفاهم ونوعية هذه الأسلحة وطريقة تسليمها، لكنها قد تشمل مضادات متطورة للطائرات والدبابات. ولفت الى انه “فيما يتعلق بإيران شدد أوباما والمسؤولين الأميركيين خلال لقاءاتهم مع القيادة السعودية على الأمور الأساسية الآتية: أولاً – لن توقع أميركا والدول الغربية الحليفة لها أي اتفاق مع القيادة الإيرانية من أجل تسوية النزاع النووي نهائياً ما لم يضمن الاتفاق تماماً ومن طريق التدقيق والتحقق وضع حد نهائي لكل النشاطات والجهود التي تسمح لإيران بانتاج السلاح النووي. وقال أوباما للملك عبد الله: “ان عدم توقيع اتفاق نهائي مع إيران أفضل بالنسبة الينا من توقيع اتفاق سيئ يسمح لها بامتلاك السلاح النووي”. ثانياً – إن المصلحة الحيوية لأميركا ولدول الخليج تتطلب منع إيران من امتلاك السلاح النووي إذ ان حصول الإيرانيين على القنبلة النووية يمهد لانتشار الأسلحة النووية في المنطقة ويشكل خطراً كبيراً عليها ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. ثالثاً – ليست ثمة ضمانات لنجاح المفاوضات النووية مع إيران، بل إن احتمال الفشل وارد لأن إنجاز الاتفاق النهائي يتطلب أن تقدم القيادة الإيرانية تنازلات جوهرية غير مسبوقة من أجل إزالة كل ما يتعلق بالتسلح النووي في برنامجها. رابعاً – لن تعقد أميركا أي صفقة مع إيران على حساب علاقاتها الاستراتيجية الحيوية مع دول الخليج، بل ان مصالحها تقضي بالحفاظ على أقوى الروابط مع الحلفاء الخليجيين وكسب إيران في الوقت عينه وجذبها تدريجاً الى منطقة النفوذ الغربي. خامساً – تدرك أميركا خطورة بعض جوانب السياسة الإقليمية لإيران ومنها دعمها الكبير لنظام الأسد والنشاطات التي تثير قلق دول عدة في المنطقة. ولن تتساهل أميركا في هذا المجال مع إيران بل انها ستواصل التعاون مع الدول الحليفة والصديقة لها من أجل مواجهة سياساتها وممارساتها التي تهدد الأمن والاستقرار وموازين القوى في دول أخرى في المنطقة * يذكر أن القوى المعتدلة التي تتحدث عنها الولايات المتحدة هي جبهة النصرة و الكتائب الارهابية الشيشانية و غيرها اذافة الى الجبهة الاسلامية التي لا تؤمن لا بالديمقراطية و لا بالتعددية السياسية و إنما تحمل خطاباً تكفيرياً أقل عدائيةً في الظاهر بينما المجازر التي ارتكبتها في عدرا العمالية تؤكد أن لا فرق حقيقي بينها وبين داعش و النصرة التي تتحالف معها.

المصدر : الماسة السورية