دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أعلن في دمشق عن إطلاق مجلس الأعمال السوري التونسي خلال اجتماعه التأسيسي الأول في مطعم قصر النبلاء
ليبدأ اليوم عمله على تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال رئيس مجلس الأعمال السوري التونسي المهندس باسل حموي إن تشكيل مجالس الأعمال السورية المشتركة يعد أداة فعالة في الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي وقعتها سورية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري مع العالم وتعريف رجال وسيدات الأعمال في الدول الأخرى بالإمكانيات الاقتصادية المتوفرة في سورية وفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا والعمل على تطوير نوعية وشكل المنتج السوري.
وأضاف حموي أن أهمية تشكيل مجلس الأعمال السوري التونسي تنبع من العلاقات الوثيقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين والحاجة الماسة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المتبادلة إلى مستوى يلبي طموحات الشعبين ويجسد الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بمستوى العلاقات بينهما لافتا إلى أن الانعقاد الدوري والمنتظم للجنة العليا السورية التونسية المشتركة دليل واضح على رغبة البلدين الصادقة في الوصول إلى أفضل العلاقات الاقتصادية.
وبين حموي أن الاقتصاد السوري شهد تطورا كبيرا عبر انتهاج نظام اقتصاد السوق الاجتماعي حيث كان للبيئة التشريعية التي وفرتها حزم القوانين والاتفاقيات التي وقعتها سورية ومنها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى دور مهم في تحقيق قفزات هامة وملحوظة في السنوات الماضية معتبرا أن الاقتصادين السوري والتونسي وإن بديا متشابهين في الكثير من النواحي إلا أنهما يخفيا فرصا كبيرة للتعاون والتبادل التجاري والاستثماري التي تحتاج إلى جهد في إبرازها أمام مجتمع الأعمال في كلا البلدين حيث تقع على عاتقهم مهمة تطوير حجم التبادل التجاري المتواضع والذي كان في العام 2006 نحو 3ر33 مليون دولار تطور في العام 2007 إلى 5ر93 مليون دولار وعاد ليتراجع في العام 2008 إلى 4ر60 مليون دولار.
وأوضح حموي أن هناك سبلا عديدة للارتقاء بحجم التبادل التجاري من خلال توسيع قاعدة المنتجات المتبادلة بالاستفادة من قطاعات واعدة ومتميزة في كلا البلدين كالسياحة والمنتجات الصناعية مثل الأدوية والمنسوجات أو المنتجات الزراعية مثل الحبوب من قمح وشعير وبقول بالإضافة إلى تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية انطلاقا من الاتفاقيات الثنائية والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والتي يتجاوز عددها الـ 150 اتفاقا ومن أبرزها اتفاقية منطقة تجارة حرة واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات واتفاقية التعاون في المجال الصناعي.
من جهته أعرب نائب رئيس المجلس برهان الدين الأشقر عن أمله في أن يقوم مجلس الأعمال السوري التونسي بالمهام والمسؤوليات المنوطة به على أكمل وجه والمتمثلة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وترسيخ التعاون الاقتصادي وتأسيس مشاريع استثمارية مشتركة.
ودعا الأشقر إلى العمل الدؤوب من خلال تضافر وتكامل جهود مجالس الأعمال المشكلة مع كل من غرف التجارة والصناعة لإيجاد قنوات اتصال مباشرة بين سيدات ورجال الأعمال السوريين ونظرائهم في الدول العربية والأجنبية من أجل زيادة المبادلات التجارية مع الدول العربية والأجنبية وخلق فرص استثمارية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية وإعطاء الصورة الصحيحة عن سورية وتمثيلها بالشكل الأفضل في المحافل العربية والعالمية.
من جهته لفت السفير التونسي بدمشق محمد عويتي إلى دور مجلس الأعمال المشترك في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الاستثمارات إضافة إلى التركيز على القطاعات الاستراتيجية وإقامة مشروعات استثمارية كبيرة مشتركة وبناء شركات على المدى البعيد.
ودعا إلى الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومن قواعد شهادة المنشأ في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن فرص التعاون المتوفرة في بعض القطاعات الاقتصادية في البلدين لإقامة شركات مشتركة تؤسس لتعاون مستقبلي في قطاعات أخرى تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين مؤكدا استعداد السفارة التونسية بدمشق لتقديم كافة المساعدات لرجال الأعمال السوريين الذي يرغبون بالتعاون مع نظرائهم في بلاده.
وحول بعض الصعوبات التي تعترض دخول المنتجات السورية إلى الأسواق التونسية أكد عويتي أن الإجراءات والرسوم التي تفرضها السلطات التونسية تجاه المنتجات المستوردة هي إجراءات تطبق على كافة المنتجات من مختلف الدول ولا وجود لإجراءات خاصة تجاه المنتجات السورية.
وخلال المداخلات دعا كل من رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان قلاع ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس عماد غريواتي إلى ضرورة قيام مجلس الأعمال السوري التونسي بدوره في تفعيل العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتشكيل وفد من المجلس وممثلين عن اتحاد المصدرين وغرف التجارة والصناعة لزيارة تونس لبحث واستكشاف الفرص التجارية للمنتجات السورية هناك.
ودعت المداخلات إلى إيجاد معاملة تفضيلية للمنتجات السورية في الأسواق التونسية وتقديم ما أمكن من تسهيلات ومعاملة خاصة للتاجر والصناعي السوري في السفارة التونسية.
وتضمن برنامج عمل مجلس الأعمال في المرحلة المقبلة إقامة معرض متخصص للمنتجات الصناعية السورية في تونس بالتعاون مع المؤسسة العامة للأسواق الدولية وعقد ملتقى لرجال الأعمال من البلدين أواخر هذا العام أو بداية العام القادم وإقامة خط نقل بحري مباشر بين البلدين لتسهيل انتقال البضائع بينهما إضافة إلى ضرورة توفير تسهيلات مصرفية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة