الماسة السورية

ونص القرار بان يستمر منع استيراد الخيوط القطنية الخامية 100 % من النمرة 2,25 وحتى النمرة 50 انكليزي وفي حال حاجة الصناعيين للخيوط القطنية الخامية من النمرة 2,25 وحتى النمرة 50 انكليزي وغير المتوفرة لدى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة لها يتم تقديم الطلبات للحصول على موافقة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية للسماح لهم باستيراد حاجتهم من هذه الخيوط .

وأوضح القرار بأن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وهو 27/3/2014 على ان يعتبر قرار الوزارة رقم 1046 تاريخ 29/5/2012 ملغى حكماً .

وحول أهمية هذا القرار أوضح الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان القرار جاء انطلاقا من ضرورة دعم الصناعيين وتشجيعهم على إعادة عجلة الإنتاج من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقا لتوجهات الحكومة وخاصة في الظروف الاستثنائية الحالية نتيجة ما تعرض له هؤلاء الصناعيون من خسائر كبيرة جرّاء تعرض منشآتهم للأعمال التخريبية من قبل العصابات الإرهابية المسلحة ، مشيرا بان وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حريصة كل الحرص على توفير كافة مستلزمات الصناعة الوطنية وسد أي نقص في المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعة لان من مهام عمل الوزارة هي تشجيع جميع المنتجين في الصناعات الوطنية لدى القطاع الوطني بشقيه العام والخاص .

وبين معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان القرار جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة في القطاعين العام والخاص بسبب وجود انتاج محلي يكفي للعملية الإنتاجية من الخيوط التي تحوي وزنا 85%قطن فما فوق لدى مؤسسات القطاع العام وهي من النوعية الجيدة ويستجرها القطاع الخاص ، وبالنسبة للخيوط القطنية الممزوجة والمونسة التي تحوي 85% قطن وما دون هناك الكثير من النمر التي يتم انتاجها لدى مؤسسات القطاع العام ايضا وتلبي الى حد ما احتياجات السوق المحلية ، وفي حال وجود نقص ترك الامر لتقديرات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ، وفي حال عدم توفر النمرة المطلوبة للصناعي او التاجر من الخيوط اللازمة لصناعة بحيث يتم السماح له باستيراد الكمية المطلوبة استنادا لموافقة مسبقة بطلب مسبق الى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية .

فريق ماسة
2014-03-31
12212
من الأرشيف

وزارة الاقتصاد تصدر قرار بالسماح لكافة المستوردين باستيراد الخيوط القطنية الممزوجة والمونسة

اصدر الدكتور خضر أورفلي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم 192 تم بموجبه السماح لكافة المستوردين باستيراد الخيوط القطنية الممزوجة والمونسة التي تحوي على أكثر من 85% وزناً من القطن ومن كافة النمر استثناءً من أحكام منع الاستيراد ، بحيث تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 53 تاريخ 12/1/2012 . ونص القرار بان يستمر منع استيراد الخيوط القطنية الخامية 100 % من النمرة 2,25 وحتى النمرة 50 انكليزي وفي حال حاجة الصناعيين للخيوط القطنية الخامية من النمرة 2,25 وحتى النمرة 50 انكليزي وغير المتوفرة لدى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة لها يتم تقديم الطلبات للحصول على موافقة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية للسماح لهم باستيراد حاجتهم من هذه الخيوط . وأوضح القرار بأن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وهو 27/3/2014 على ان يعتبر قرار الوزارة رقم 1046 تاريخ 29/5/2012 ملغى حكماً . وحول أهمية هذا القرار أوضح الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان القرار جاء انطلاقا من ضرورة دعم الصناعيين وتشجيعهم على إعادة عجلة الإنتاج من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقا لتوجهات الحكومة وخاصة في الظروف الاستثنائية الحالية نتيجة ما تعرض له هؤلاء الصناعيون من خسائر كبيرة جرّاء تعرض منشآتهم للأعمال التخريبية من قبل العصابات الإرهابية المسلحة ، مشيرا بان وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حريصة كل الحرص على توفير كافة مستلزمات الصناعة الوطنية وسد أي نقص في المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعة لان من مهام عمل الوزارة هي تشجيع جميع المنتجين في الصناعات الوطنية لدى القطاع الوطني بشقيه العام والخاص . وبين معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان القرار جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة في القطاعين العام والخاص بسبب وجود انتاج محلي يكفي للعملية الإنتاجية من الخيوط التي تحوي وزنا 85%قطن فما فوق لدى مؤسسات القطاع العام وهي من النوعية الجيدة ويستجرها القطاع الخاص ، وبالنسبة للخيوط القطنية الممزوجة والمونسة التي تحوي 85% قطن وما دون هناك الكثير من النمر التي يتم انتاجها لدى مؤسسات القطاع العام ايضا وتلبي الى حد ما احتياجات السوق المحلية ، وفي حال وجود نقص ترك الامر لتقديرات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ، وفي حال عدم توفر النمرة المطلوبة للصناعي او التاجر من الخيوط اللازمة لصناعة بحيث يتم السماح له باستيراد الكمية المطلوبة استنادا لموافقة مسبقة بطلب مسبق الى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية .

المصدر : الماسة السورية