الماسة السورية

وذكرت الصحيفة أن كواليس «حزب العدالة والتنمية» تفسر تأجيل التحقيق مع غولين إلى ما بعد الانتخابات البلدية في خشية اردوغان من أن ينعكس أي تحقيق قبل الانتخابات مع غولين سلباً على جانب من الأصوات التي تؤيد اردوغان.

وربما يكون اردوغان قد أعطى إشارة إلى ذلك عبر كلام له من أن لديه الكثير من الخطوات التي سيقدم عليها بعد الانتخابات.

وفي السياق نفسه، نفى البيت الأبيض، في بيان، أن يكون الرئيس الأميركي باراك أوباما قال لأردوغان في المحادثة الهاتفية التي جرت بينهما مؤخراً إن «الرسالة وصلت» بشأن طلب اردوغان من أوباما طرد غولين من الولايات المتحدة وتسليمه إلى أنقرة. وقال البيان إن «الجواب الذي نسب إلى أوباما في ما يختص بغولين ليس صحيحاً».

وفي صلة بملف الصراع بين اردوغان وغولين لا تزال خطوة القضاء إطلاق سراح رئيس الأركان السابق ايلكير باشبوغ موضع تحليلات عديدة. فمن جهة يرى خصوم اردوغان أن سجن باشبوغ وغيره من الجنرالات والزعماء السياسيين، مثل دوغو بيرينتشك، كان بمؤامرة أميركية، وبتغطية من القضاء الذي كانت تسيطر عليه جماعة فتح الله غولين وجماعة اردوغان، وكانت لهما مصلحة مشتركة بتدبير التهم لهؤلاء لكسر شوكة العسكر. لكن عندما انفجر الخلاف بين اردوغان وغولين، وضع رئيس الحكومة مسؤولية ما حصل للجنرالات على عاتق جماعة غولين، فأطلق سراحهم في عملية تسييس كاملة، لكي يكسب عطف العسكر في الصراع مع غولين.

وتحدث كل هذه التطورات قبل حوالى 20 يوماً فقط من الانتخابات البلدية. وإذ لم يعرف بعد كيف ستؤثر فضيحة الفساد والتسجيل الصوتي بين اردوغان وابنه بلال حول إخفاء أموال، على النتائج، فإن مسؤولي شركات استطلاع رئيسية يجمعون على أن الانتخابات لم تعد بلدية وإنمائية بل سياسية بامتياز، وبمثابة استفتاء على قوة كل حزب، وبما أن الأمر كذلك فإن المقارنة ستتم مع نتائج الانتخابات النيابية الماضية في العام 2011، وليس مع نتائج آخر انتخابات بلدية في العام 2009. وبما أن الأمر كذلك فهذا يعمل لمصلحة «العدالة والتنمية» حيث سيرجح الناخب الجانب الإيديولوجي في تصويته وليس مشاريع المرشحين.

وتجمع ثلاث شركات استطلاع مختلفة، وفقاً لما نشرته صحيفة «وطن» أمس، على أن الانتخابات في المدن الكبرى لن تحمل مفاجأة، حيث سيفوز «العدالة والتنمية» في أنقرة واسطنبول، فيما ستبقى أزمير بيد «حزب الشعب الجمهوري» وديار بكر بيد «حزب السلام والديموقراطية» الكردي. ويرجح بكر آغيردير من شركة «كوندا» أن تتراوح الأصوات التي سينالها «العدالة والتنمية» في الانتخابات البلدية 42-43 في المئة. وقال إن المعارضة لا تستطيع إخراج «حزب العدالة والتنمية» عبر التركيز على فضيحة الفساد فقط، كما أن المعارضة لا تستخدم خطاباً بناء.

أما إبراهيم أوصلو، مسؤول شركة «أنار»، فيرجح أن ينال «العدالة والتنمية» 45 في المئة مقابل 29 في المئة لـ«حزب الشعب الجمهوري» و14 في المئة لـ«حزب الحركة القومية».

ويرى رئيس شركة « آي اند دجي» عادل غير إن «العدالة والتنمية» سينال 46-47 في المئة، مقابل 27 في المئة لـ«حزب الشعب الجمهوري» و15 في المئة لـ«حزب الحركة القومية».

فريق ماسة
2014-03-09
11022
من الأرشيف

أردوغان سيحاكم غولين بعد الانتخابات البلدية

نقلت صحيفة «جمهورييت» التركية، أمس، عن مصادر في «حزب العدالة والتنمية» أن رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان سينتظر انتهاء الانتخابات البلدية في 30 آذار الحالي لكي يبادر إلى خطوات عملية لمحاكمة الداعية فتح الله غولين، بتهمة خيانة الوطن والتجسس وتأسيس منظمة إرهابية والتنصت على المسؤولين، وهي مسألة تمس الأمن القومي التركي. وذكرت الصحيفة أن كواليس «حزب العدالة والتنمية» تفسر تأجيل التحقيق مع غولين إلى ما بعد الانتخابات البلدية في خشية اردوغان من أن ينعكس أي تحقيق قبل الانتخابات مع غولين سلباً على جانب من الأصوات التي تؤيد اردوغان. وربما يكون اردوغان قد أعطى إشارة إلى ذلك عبر كلام له من أن لديه الكثير من الخطوات التي سيقدم عليها بعد الانتخابات. وفي السياق نفسه، نفى البيت الأبيض، في بيان، أن يكون الرئيس الأميركي باراك أوباما قال لأردوغان في المحادثة الهاتفية التي جرت بينهما مؤخراً إن «الرسالة وصلت» بشأن طلب اردوغان من أوباما طرد غولين من الولايات المتحدة وتسليمه إلى أنقرة. وقال البيان إن «الجواب الذي نسب إلى أوباما في ما يختص بغولين ليس صحيحاً». وفي صلة بملف الصراع بين اردوغان وغولين لا تزال خطوة القضاء إطلاق سراح رئيس الأركان السابق ايلكير باشبوغ موضع تحليلات عديدة. فمن جهة يرى خصوم اردوغان أن سجن باشبوغ وغيره من الجنرالات والزعماء السياسيين، مثل دوغو بيرينتشك، كان بمؤامرة أميركية، وبتغطية من القضاء الذي كانت تسيطر عليه جماعة فتح الله غولين وجماعة اردوغان، وكانت لهما مصلحة مشتركة بتدبير التهم لهؤلاء لكسر شوكة العسكر. لكن عندما انفجر الخلاف بين اردوغان وغولين، وضع رئيس الحكومة مسؤولية ما حصل للجنرالات على عاتق جماعة غولين، فأطلق سراحهم في عملية تسييس كاملة، لكي يكسب عطف العسكر في الصراع مع غولين. وتحدث كل هذه التطورات قبل حوالى 20 يوماً فقط من الانتخابات البلدية. وإذ لم يعرف بعد كيف ستؤثر فضيحة الفساد والتسجيل الصوتي بين اردوغان وابنه بلال حول إخفاء أموال، على النتائج، فإن مسؤولي شركات استطلاع رئيسية يجمعون على أن الانتخابات لم تعد بلدية وإنمائية بل سياسية بامتياز، وبمثابة استفتاء على قوة كل حزب، وبما أن الأمر كذلك فإن المقارنة ستتم مع نتائج الانتخابات النيابية الماضية في العام 2011، وليس مع نتائج آخر انتخابات بلدية في العام 2009. وبما أن الأمر كذلك فهذا يعمل لمصلحة «العدالة والتنمية» حيث سيرجح الناخب الجانب الإيديولوجي في تصويته وليس مشاريع المرشحين. وتجمع ثلاث شركات استطلاع مختلفة، وفقاً لما نشرته صحيفة «وطن» أمس، على أن الانتخابات في المدن الكبرى لن تحمل مفاجأة، حيث سيفوز «العدالة والتنمية» في أنقرة واسطنبول، فيما ستبقى أزمير بيد «حزب الشعب الجمهوري» وديار بكر بيد «حزب السلام والديموقراطية» الكردي. ويرجح بكر آغيردير من شركة «كوندا» أن تتراوح الأصوات التي سينالها «العدالة والتنمية» في الانتخابات البلدية 42-43 في المئة. وقال إن المعارضة لا تستطيع إخراج «حزب العدالة والتنمية» عبر التركيز على فضيحة الفساد فقط، كما أن المعارضة لا تستخدم خطاباً بناء. أما إبراهيم أوصلو، مسؤول شركة «أنار»، فيرجح أن ينال «العدالة والتنمية» 45 في المئة مقابل 29 في المئة لـ«حزب الشعب الجمهوري» و14 في المئة لـ«حزب الحركة القومية». ويرى رئيس شركة « آي اند دجي» عادل غير إن «العدالة والتنمية» سينال 46-47 في المئة، مقابل 27 في المئة لـ«حزب الشعب الجمهوري» و15 في المئة لـ«حزب الحركة القومية».

المصدر : محمد نور الدين