من المؤسف ان القوانين التي تحمي من العنف والتي وضعت في الاربعينات تستثني الزوجة، والى الآن لم يطالها التعديل المحق لتحميها من العنف الاسري ومن الاغتصاب الزوجي، وهو من اسوأ انواع الاغتصاب اذ تحرّمه الاديان التي يتلطى خلفها كثرٌ لعدم اقراره.

والمخجل ان بعض المسؤولات عن حماية المرأة والدفاع عن حقوقها يعتبرن ان حذف قانون تجريم الاغتصاب الزوجي محق بحجة الا اثبات على ذلك. والواقع ان الادلة كثيرة، ففي الامكان وجود اثبات على ممارسة الجنس بالعنف والقوة، لأنه يترك اثاره على جسد المرأة واعضائها التناسلية ويمكن بالتالي عرضها على الطبيب الشرعي، فيثبت الاعتداء ويلاحق الزوج في حال وجود قانون.

ومع التطور العلمي، بات هناك طرق اثبات اخرى، منها وضع كاميرات لتسجيل الواقعة بالصوت والصورة، خصوصا مع تكرار الامر.

ويحتوي الدليل الذي اصدرته منظمة الصحة العالمية ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين على بروتوكولات تستخدم للتقييم الصحي والنفسي والطبي لضحايا الاغتصاب، وعلى مقاربة ضحايا العنف الجنسي ومعالجتهم.

ويبيّن الدليل من خلال صور توضيحية الاشارات على العنف الجنسي، والاجراءات التي يجب القيام بها سريرياً وطبياً لتحديد علامات التعنيف والعواقب المترتبة عليها كاثار الكدمات، تمزق خارجي على المهبل او داخلي، او اثار للاظافر على العنق مثلا، او اصابع يد على الوجه، ناهيك عن الالتهابات الجنسية المتكررة، ونقل العدوى في حال اصابة الزوج بها مثل فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة (السيدا)، والتهابات الكبد الفيروسي "بي -سي" والكلاميديا والزهري وكلها امراض قد تكون مميتة.

ومن الآثار ايضاً، تكرار الاجهاض وتأثير الخصوبة في بعض الاحيان، اضافة الى اضطرابات الرغبة الجنسية كالألم عند المجامعة، واضطرابات الرغبة الجنسية وصعوبة الوصول الى النشوة. الى المشاكل النفسية الكبيرة المتأتية عن الاغتصاب الزوجي مثل حالة اضطراب النوم والقلق الاكتئاب، انعدام الثقة بالنفس والانعزال، وقد تتفاقم الحالة العقلية والنفسية بشكل يؤدي الى اعراض انطوائية او اكتئابية او انتحارية!.

  • فريق ماسة
  • 2014-03-05
  • 10992
  • من الأرشيف

نعم للاغتصاب الزوجي آثارٌ واضحة!

من المؤسف ان القوانين التي تحمي من العنف والتي وضعت في الاربعينات تستثني الزوجة، والى الآن لم يطالها التعديل المحق لتحميها من العنف الاسري ومن الاغتصاب الزوجي، وهو من اسوأ انواع الاغتصاب اذ تحرّمه الاديان التي يتلطى خلفها كثرٌ لعدم اقراره. والمخجل ان بعض المسؤولات عن حماية المرأة والدفاع عن حقوقها يعتبرن ان حذف قانون تجريم الاغتصاب الزوجي محق بحجة الا اثبات على ذلك. والواقع ان الادلة كثيرة، ففي الامكان وجود اثبات على ممارسة الجنس بالعنف والقوة، لأنه يترك اثاره على جسد المرأة واعضائها التناسلية ويمكن بالتالي عرضها على الطبيب الشرعي، فيثبت الاعتداء ويلاحق الزوج في حال وجود قانون. ومع التطور العلمي، بات هناك طرق اثبات اخرى، منها وضع كاميرات لتسجيل الواقعة بالصوت والصورة، خصوصا مع تكرار الامر. ويحتوي الدليل الذي اصدرته منظمة الصحة العالمية ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين على بروتوكولات تستخدم للتقييم الصحي والنفسي والطبي لضحايا الاغتصاب، وعلى مقاربة ضحايا العنف الجنسي ومعالجتهم. ويبيّن الدليل من خلال صور توضيحية الاشارات على العنف الجنسي، والاجراءات التي يجب القيام بها سريرياً وطبياً لتحديد علامات التعنيف والعواقب المترتبة عليها كاثار الكدمات، تمزق خارجي على المهبل او داخلي، او اثار للاظافر على العنق مثلا، او اصابع يد على الوجه، ناهيك عن الالتهابات الجنسية المتكررة، ونقل العدوى في حال اصابة الزوج بها مثل فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة (السيدا)، والتهابات الكبد الفيروسي "بي -سي" والكلاميديا والزهري وكلها امراض قد تكون مميتة. ومن الآثار ايضاً، تكرار الاجهاض وتأثير الخصوبة في بعض الاحيان، اضافة الى اضطرابات الرغبة الجنسية كالألم عند المجامعة، واضطرابات الرغبة الجنسية وصعوبة الوصول الى النشوة. الى المشاكل النفسية الكبيرة المتأتية عن الاغتصاب الزوجي مثل حالة اضطراب النوم والقلق الاكتئاب، انعدام الثقة بالنفس والانعزال، وقد تتفاقم الحالة العقلية والنفسية بشكل يؤدي الى اعراض انطوائية او اكتئابية او انتحارية!.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة