الماسة السورية

كان السفير الأميركي ديفيد هيل عراب الحكومة من الكواليس فهو ذلل عقدة مشاركة حزب الله وهو الذي كاشف السعوديين بضرورات هذه المشاركة. وهو الذي أشاد بأداء جبران باسيل الحكومي... وهو الذي حال دون الوقوع في الفراغ الحكومي. وعندما نقول ديفيد هيل نعني بذلك الإدارة الأميركية وبالتأكيد سيناريو الانتخابات الرئاسية اللبنانية أكثر تعقيدا من تشكيل الحكومة. فهذا التعقيد مرتبط بحوار سعودي - ايراني مباشر. وهو على صلة بمسار الأزمة السورية. كما انه على علاقة وثيقة بالمعادلات التي سيرسو عليها البيان الحكومي. فالحكومة الحالية تستبقي كل عناصر الانفجار الذي يلجمه العامل الأميركي والذي ليس مستعجلا لحدوث التفاهم الايراني - السعودي قبل تحكمه بمسار الملف النووي الإيراني وحدود الشراكة الأميركية - الروسية في التسوية السورية. ذلك أن واشنطن هي المستفيدة من التباعد بين طهران والرياض وهي تضغط على العاصمتين وتحصد منفردة ايجابيات هذا الضغط على قاعدة الاحتواء لا المواجهة.. وهذا ما تجلى في كون مواجهة الإرهاب على رأس أولوية الحكومة اللبنانية. وبهذا المعنى ليس من قبيل المصادفة أن يقع الاختيار على نهاد المشنوق وزيرا للداخلية وعلى أشرف ريفي وزيرا للعدل.

الأولوية الأميركية لبنانيا هي لمواجهة الإرهاب وما تقصده واشنطن بالإرهاب هو تنظيم القاعدة وهذا يعني انه من غير المسموح أن تجد القاعدة ملاذا آمنا وبيئة حاضنة. فإلى فترة قريبة كانت واشنطن تعتمد نظرية الإخوان مع القاعدة واعتبرت أن أفضل طرف لاحتواء القاعدة هو الإسلام المعتدل متمثلا بالإخوان المسلمين، لكن أثبت الربيع العربي أن الإسلام المعتدل فشل في الاحتواء كما سقطت تجربة الإخوان المسلمين في مصر. كما وسعت القاعدة من انتشارها في دول المغرب العربي وسيناء العراق والصومال وسورية واستقطبت عددا كبيرا من أبناء الجيل الثالث في المغتربات الأوروبية والغربية... وكل ذلك يفترض مواجهة مع القاعدة من جانب الوكلاء القدامى لواشنطن مثل الدول الخليجية وتحديدا السعودية وفرنسا والوكلاء الجدد مثل روسيا وإيران.

إنما مواجهة الإرهاب لبنانيا فتفترض غطاء حكوميا ليس أكثر. وأما المهمة الفعلية فهي للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية... وهنا لا ينبغي إسقاط ما تزود به الإدارة الأميركية للأجهزة الأمنية اللبنانية من معلومات قيمة. ومعنى ذلك أن التجاذب السياسي سيبقى قائما ولكن التلاقي هو إجباري في المسألة الأمنية. وبكلام آخر لم يحصل كما يخيّل للبعض «تفاهمات» حول الرئاسة الأولى ومن يكون الرئيس القادم ولم تحسم هذه الحكومة مصير التمديد للرئيس ميشال سليمان. فحكومة إدارة الأزمة هذه قد تتجاوز عمرها المطلوب. وإن دلت تجربة إنتاج هذه الحكومة أن الجنرال ميشال عون كان لاعبا أساسيا كونه أخرج نفسه من حلقة المؤثرات الخارجية. كما انه بانفتاحه على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يهيئ نفسه ليكون في حلبة الرئاسة أو شريكا أساسيا في صناعة الرئيس على الأقل محليا.

لا شك أن الرئاسة الأولى تحتاج إلى تفاهمات أميركية - روسية دوليا وإيرانية - سعودية إقليميا. وهذه التفاهمات وحدها هي التي تذلل اعتراض النادي السياسي التقليدي على الجنرال ميشال عون... كما أن هذه التفاهمات يمكن أن تمنح الحكومة الحالية صلاحيات الفراغ الرئاسي أو أن تستبقي الرئيس ميشال سليمان عبر التمديد أو التجديد له... وفي كل الأحوال ثمة حضور مميز للمؤسسة العسكرية وقائدها العماد جان قهوجي خلال الفترة القادمة وتحديدا في فترة «الفراغ الرئاسي» إذا حصل لأشهر قليلة حيث تتضح أكثر لوحة الوضع الإقليمي.

وقد يكون السفير ديفيد هيل رسم إطار البيان الحكومي وحدوده في التصريح الذي أدلى به بعد تهنئة رئيس الحكومة تمام سلام عندما رأى أن مهام هذه الحكومة تعزيز سياسة النأي بالنفس عن النزاع في سورية ووضع حد للأعمال الإرهابية والعنف ومساعدة المجتمعات اللبنانية لاستيعاب النازحين من سورية وحماية الفرصة المتاحة أمام اللبنانيين لاختيار زعمائهم.. وهذا يعني أن واشنطن لا تذهب إلى المطالبة بإلغاء المعادلة الثلاثية (جيش وشعب ومقاومة) كما لا تربط النأي بالنفس بخروج حزب الله من سورية ولا تجزم بحصول الاستحقاق الرئاسي في توقيته وإنما يقتصر الأمر على «حماية الفرصة المتاحة» أي «التمني». وكل ذلك يوحي بأن لبنان لم يتجاوز قطوع المرحلة الانتقالية إلى التسوية... وهكذا هل يكون اختيار الرئيس اللبناني سابقا على قيام النظام الإقليمي الجديد وتوازناته أم لاحقا له باعتبار أن لبنان بلد «متلقي» ويحتاج إلى «وصايات».

فريق ماسة
2014-02-21
3296
من الأرشيف

ديفيد هيل و"مذبحة" الرئاسة الأولى

حكومة ربط النزاع لا يمكن ان تنتج تسوية داخلية بالمعنى الحقيقي... هي حكومة تنقل الخلاف بين المكونات الأساسية إلى داخلها. وما كان يمكن حدوث ذلك لولا الضغوطات الخارجية المتمثلة بإيران والسعودية وبدفع أميركي لا يريد اشتباكا في الداخل اللبناني يهز الاستقرار الإقليمي ويعمم الفتنة... وهكذا أزيلت من أمام الحكومة معادلة 9+9+6 وشروط استبعاد حزب الله وفكرة الحكومة الحيادية... وكل ذلك يجعل الوضع اللبناني أكثر ارتباطا بالمؤثرات الخارجية ويلغي إمكانية التوافق على إرادة واحدة من صنع لبناني. وبالرغم من ذلك تتهيأ كل عناصر مذبحة الرئاسة الأولى واستحقاقها... والسؤال إذا كانت هذه الحكومة نتاجا أميركيا عبر فلسفة الإدارة عن بعد للتوازنات فهل واشنطن حريصة فعلا على إجراء الانتخابات الرئاسية في توقيتها المرسوم دستوريا. كان السفير الأميركي ديفيد هيل عراب الحكومة من الكواليس فهو ذلل عقدة مشاركة حزب الله وهو الذي كاشف السعوديين بضرورات هذه المشاركة. وهو الذي أشاد بأداء جبران باسيل الحكومي... وهو الذي حال دون الوقوع في الفراغ الحكومي. وعندما نقول ديفيد هيل نعني بذلك الإدارة الأميركية وبالتأكيد سيناريو الانتخابات الرئاسية اللبنانية أكثر تعقيدا من تشكيل الحكومة. فهذا التعقيد مرتبط بحوار سعودي - ايراني مباشر. وهو على صلة بمسار الأزمة السورية. كما انه على علاقة وثيقة بالمعادلات التي سيرسو عليها البيان الحكومي. فالحكومة الحالية تستبقي كل عناصر الانفجار الذي يلجمه العامل الأميركي والذي ليس مستعجلا لحدوث التفاهم الايراني - السعودي قبل تحكمه بمسار الملف النووي الإيراني وحدود الشراكة الأميركية - الروسية في التسوية السورية. ذلك أن واشنطن هي المستفيدة من التباعد بين طهران والرياض وهي تضغط على العاصمتين وتحصد منفردة ايجابيات هذا الضغط على قاعدة الاحتواء لا المواجهة.. وهذا ما تجلى في كون مواجهة الإرهاب على رأس أولوية الحكومة اللبنانية. وبهذا المعنى ليس من قبيل المصادفة أن يقع الاختيار على نهاد المشنوق وزيرا للداخلية وعلى أشرف ريفي وزيرا للعدل. الأولوية الأميركية لبنانيا هي لمواجهة الإرهاب وما تقصده واشنطن بالإرهاب هو تنظيم القاعدة وهذا يعني انه من غير المسموح أن تجد القاعدة ملاذا آمنا وبيئة حاضنة. فإلى فترة قريبة كانت واشنطن تعتمد نظرية الإخوان مع القاعدة واعتبرت أن أفضل طرف لاحتواء القاعدة هو الإسلام المعتدل متمثلا بالإخوان المسلمين، لكن أثبت الربيع العربي أن الإسلام المعتدل فشل في الاحتواء كما سقطت تجربة الإخوان المسلمين في مصر. كما وسعت القاعدة من انتشارها في دول المغرب العربي وسيناء العراق والصومال وسورية واستقطبت عددا كبيرا من أبناء الجيل الثالث في المغتربات الأوروبية والغربية... وكل ذلك يفترض مواجهة مع القاعدة من جانب الوكلاء القدامى لواشنطن مثل الدول الخليجية وتحديدا السعودية وفرنسا والوكلاء الجدد مثل روسيا وإيران. إنما مواجهة الإرهاب لبنانيا فتفترض غطاء حكوميا ليس أكثر. وأما المهمة الفعلية فهي للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية... وهنا لا ينبغي إسقاط ما تزود به الإدارة الأميركية للأجهزة الأمنية اللبنانية من معلومات قيمة. ومعنى ذلك أن التجاذب السياسي سيبقى قائما ولكن التلاقي هو إجباري في المسألة الأمنية. وبكلام آخر لم يحصل كما يخيّل للبعض «تفاهمات» حول الرئاسة الأولى ومن يكون الرئيس القادم ولم تحسم هذه الحكومة مصير التمديد للرئيس ميشال سليمان. فحكومة إدارة الأزمة هذه قد تتجاوز عمرها المطلوب. وإن دلت تجربة إنتاج هذه الحكومة أن الجنرال ميشال عون كان لاعبا أساسيا كونه أخرج نفسه من حلقة المؤثرات الخارجية. كما انه بانفتاحه على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يهيئ نفسه ليكون في حلبة الرئاسة أو شريكا أساسيا في صناعة الرئيس على الأقل محليا. لا شك أن الرئاسة الأولى تحتاج إلى تفاهمات أميركية - روسية دوليا وإيرانية - سعودية إقليميا. وهذه التفاهمات وحدها هي التي تذلل اعتراض النادي السياسي التقليدي على الجنرال ميشال عون... كما أن هذه التفاهمات يمكن أن تمنح الحكومة الحالية صلاحيات الفراغ الرئاسي أو أن تستبقي الرئيس ميشال سليمان عبر التمديد أو التجديد له... وفي كل الأحوال ثمة حضور مميز للمؤسسة العسكرية وقائدها العماد جان قهوجي خلال الفترة القادمة وتحديدا في فترة «الفراغ الرئاسي» إذا حصل لأشهر قليلة حيث تتضح أكثر لوحة الوضع الإقليمي. وقد يكون السفير ديفيد هيل رسم إطار البيان الحكومي وحدوده في التصريح الذي أدلى به بعد تهنئة رئيس الحكومة تمام سلام عندما رأى أن مهام هذه الحكومة تعزيز سياسة النأي بالنفس عن النزاع في سورية ووضع حد للأعمال الإرهابية والعنف ومساعدة المجتمعات اللبنانية لاستيعاب النازحين من سورية وحماية الفرصة المتاحة أمام اللبنانيين لاختيار زعمائهم.. وهذا يعني أن واشنطن لا تذهب إلى المطالبة بإلغاء المعادلة الثلاثية (جيش وشعب ومقاومة) كما لا تربط النأي بالنفس بخروج حزب الله من سورية ولا تجزم بحصول الاستحقاق الرئاسي في توقيته وإنما يقتصر الأمر على «حماية الفرصة المتاحة» أي «التمني». وكل ذلك يوحي بأن لبنان لم يتجاوز قطوع المرحلة الانتقالية إلى التسوية... وهكذا هل يكون اختيار الرئيس اللبناني سابقا على قيام النظام الإقليمي الجديد وتوازناته أم لاحقا له باعتبار أن لبنان بلد «متلقي» ويحتاج إلى «وصايات».

المصدر : الماسة السورية/ عبد الهادي محفوظ