بينما تتواصل الدعوات في لبنان إلى التزام الهدوء والابتعاد عن الخطاب التحريضي والعمل على تدعيم الوحدة الوطنية، واصلت القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية مطالبتها بمحاكمة شهود الزور في قضية اغتيال الحريري باعتبار هذا العامل البوابة الوحيدة لكشف الحقيقة، كما أكد نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله الذي جدد اتهامه لإسرائيل باغتيال الحريري وبارتكابها الجرائم التي شهدها لبنان خلال السنوات الأخيرة.

وفي كلمة ألقاها بالضاحية الجنوبية قال قاسم: إن على المعنيين أن يناقشوا هذه التهمة وأن يبحثوا عن القرائن والمعلومات ليثبتوا بالأدلة الحقيقية التي يمكن الوصول إليها صحة ذلك لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الاتهام بعيداً عن التداول وعن القيام بإجراءات عملية.

وأضاف قاسم: إن المقاومة الوطنية اللبنانية مستهدفة من دول كبرى وإسرائيل ومن أناس يعتقدون أن مصلحتهم مع العدو لكونها تريد الحرية والسيادة والاستقلال والكرامة لافتاً إلى الاستهدافات الكبيرة التي تعرضت لها المقاومة خلال السنوات الخمس الأخيرة والاتهام الجائر اليوم الذي يوجه إليها من بوابة المحكمة الخاصة التي يريدون من خلالها إسقاط المقاومة.

وشدد قاسم على أن التحقيق مع شهود الزور لكشف مفبركيهم هو البوابة الوحيدة لكشف الحقيقة والأكاذيب التي صنعها هؤلاء لتضليل لبنان والإساءة إليه من أجل تصويب الاتهام نحو المجرمين والقتلة الحقيقيين لكشفهم ومعرفة من وراءهم لفهم كيف تجري هذه المؤامرة وليحاسب المرتكبون لكي لا نكون في إطار ضبابي ويكيل بعضنا الاتهامات لبعضنا الآخر، مؤكداً أن الحزب لن يخضع للابتزاز السياسي ولن ينجر باتجاه المهاترات الجانبية وهناك الكثير من التصريحات التي لا يمكن الرد عليها لأن الحزب يعتبرها صراخا في الفراغ.

وفي السياق نفسه أكد النائب نواف الموسوي عضو كتلة الوفاء للمقاومة أن التحقيق الدولي قد سقط في الاختبار الأول للنزاهة والثقة عند تفاديه ملاحقة شهود الزور، وأعطى لنا شهادة واضحة انه خاضع للتسييس لأنه يعمل على حماية فريق سياسي جنّد شهود الزور استجابة لإرادة سياسية دولية معتبراً كلام مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان بأن التحقيق الدولي ليس مسيّساً هو دليل على التسييس.

كما اعتبر وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أن أفضل طريق للوصول إلى الحقيقة وخدمة العدالة في قضية اغتيال الحريري هو اتخاذ موقف واحد مشترك يكشف حقيقة شهود الزور ويدحض استخدام المحكمة من بعض الدول الكبرى خدمة لمصالحها لا خدمة للعدالة.

وأشار جنبلاط في حفل تكريمي أقيم على شرف سفير روسيا في لبنان إلى أن القرار 1559 أرسى تدخلا تفصيليا في الشأن اللبناني ووضعه بحالة شبه انتداب من بعض الدول الكبرى على حساب سيادته وتضحيات الوطنيين والعروبيين والمقاومين فيه.

وقال جنبلاط: كان لا بد لما يسمى المجتمع الدولي من ضرب العلاقات اللبنانية ـ السورية، فكانت الاغتيالات وكان العداء لسورية متناسين كفاحا مشتركا طويلا تعمّد بالدم من سوق الغرب إلى الضاحية إلى بيروت إلى صيدا والجنوب في مواجهة التقسيم وعدوان إسرائيل.

وأضاف جنبلاط: إنه لتجريد المقاومة من السلاح وتهديد الخاصرة السورية وتحييد لبنان عبر إرسال قوات دولية تحت الفصل السابع وإلحاقه باتفاقيات مشابهة للسابع عشر من أيار كان لابد من عدوان 2006 وعندما فشل العدوان رأت الدول صاحبة الشأن في القرار 1559 أنه خير وسيلة لضرب وحدة لبنان واستقراره وتعميم الفتنة والفوضى واللجوء إلى استخدام المحكمة الدولية عبر قرار ظني إذا ما صدر كما يروجون لضرب مكتسبات الطائف في السلم الأهلي والعلاقات المميزة مع سورية وإدخال المقاومة وطلاب العدالة في الأزقة والزواريب والعبث والفوضى.

وخاطب جنبلاط السفير الروسي قائلاً: في السابق قلت لنا: تريدون المحكمة وستنالونها واليوم نقول لك: نلنا المحكمة وليتها لم تكن.

كذلك أكد ميشيل عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح أهمية محاسبة شهود الزور وعدم تسييس القضاء لمصلحة تحقيق العدالة في لبنان، لافتاً في كلمة له أن الجزء الأهم من مشاكلنا الكثيرة في لبنان هو شهود الزور ومتسائلاً: لماذا لا يريد الفريق الآخر إرسال شهود الزور للقضاء؟.
  • فريق ماسة
  • 2010-09-26
  • 11696
  • من الأرشيف

جنبلاط: نلنا المحكمة وليتها لم تكن

بينما تتواصل الدعوات في لبنان إلى التزام الهدوء والابتعاد عن الخطاب التحريضي والعمل على تدعيم الوحدة الوطنية، واصلت القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية مطالبتها بمحاكمة شهود الزور في قضية اغتيال الحريري باعتبار هذا العامل البوابة الوحيدة لكشف الحقيقة، كما أكد نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله الذي جدد اتهامه لإسرائيل باغتيال الحريري وبارتكابها الجرائم التي شهدها لبنان خلال السنوات الأخيرة. وفي كلمة ألقاها بالضاحية الجنوبية قال قاسم: إن على المعنيين أن يناقشوا هذه التهمة وأن يبحثوا عن القرائن والمعلومات ليثبتوا بالأدلة الحقيقية التي يمكن الوصول إليها صحة ذلك لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الاتهام بعيداً عن التداول وعن القيام بإجراءات عملية. وأضاف قاسم: إن المقاومة الوطنية اللبنانية مستهدفة من دول كبرى وإسرائيل ومن أناس يعتقدون أن مصلحتهم مع العدو لكونها تريد الحرية والسيادة والاستقلال والكرامة لافتاً إلى الاستهدافات الكبيرة التي تعرضت لها المقاومة خلال السنوات الخمس الأخيرة والاتهام الجائر اليوم الذي يوجه إليها من بوابة المحكمة الخاصة التي يريدون من خلالها إسقاط المقاومة. وشدد قاسم على أن التحقيق مع شهود الزور لكشف مفبركيهم هو البوابة الوحيدة لكشف الحقيقة والأكاذيب التي صنعها هؤلاء لتضليل لبنان والإساءة إليه من أجل تصويب الاتهام نحو المجرمين والقتلة الحقيقيين لكشفهم ومعرفة من وراءهم لفهم كيف تجري هذه المؤامرة وليحاسب المرتكبون لكي لا نكون في إطار ضبابي ويكيل بعضنا الاتهامات لبعضنا الآخر، مؤكداً أن الحزب لن يخضع للابتزاز السياسي ولن ينجر باتجاه المهاترات الجانبية وهناك الكثير من التصريحات التي لا يمكن الرد عليها لأن الحزب يعتبرها صراخا في الفراغ. وفي السياق نفسه أكد النائب نواف الموسوي عضو كتلة الوفاء للمقاومة أن التحقيق الدولي قد سقط في الاختبار الأول للنزاهة والثقة عند تفاديه ملاحقة شهود الزور، وأعطى لنا شهادة واضحة انه خاضع للتسييس لأنه يعمل على حماية فريق سياسي جنّد شهود الزور استجابة لإرادة سياسية دولية معتبراً كلام مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان بأن التحقيق الدولي ليس مسيّساً هو دليل على التسييس. كما اعتبر وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أن أفضل طريق للوصول إلى الحقيقة وخدمة العدالة في قضية اغتيال الحريري هو اتخاذ موقف واحد مشترك يكشف حقيقة شهود الزور ويدحض استخدام المحكمة من بعض الدول الكبرى خدمة لمصالحها لا خدمة للعدالة. وأشار جنبلاط في حفل تكريمي أقيم على شرف سفير روسيا في لبنان إلى أن القرار 1559 أرسى تدخلا تفصيليا في الشأن اللبناني ووضعه بحالة شبه انتداب من بعض الدول الكبرى على حساب سيادته وتضحيات الوطنيين والعروبيين والمقاومين فيه. وقال جنبلاط: كان لا بد لما يسمى المجتمع الدولي من ضرب العلاقات اللبنانية ـ السورية، فكانت الاغتيالات وكان العداء لسورية متناسين كفاحا مشتركا طويلا تعمّد بالدم من سوق الغرب إلى الضاحية إلى بيروت إلى صيدا والجنوب في مواجهة التقسيم وعدوان إسرائيل. وأضاف جنبلاط: إنه لتجريد المقاومة من السلاح وتهديد الخاصرة السورية وتحييد لبنان عبر إرسال قوات دولية تحت الفصل السابع وإلحاقه باتفاقيات مشابهة للسابع عشر من أيار كان لابد من عدوان 2006 وعندما فشل العدوان رأت الدول صاحبة الشأن في القرار 1559 أنه خير وسيلة لضرب وحدة لبنان واستقراره وتعميم الفتنة والفوضى واللجوء إلى استخدام المحكمة الدولية عبر قرار ظني إذا ما صدر كما يروجون لضرب مكتسبات الطائف في السلم الأهلي والعلاقات المميزة مع سورية وإدخال المقاومة وطلاب العدالة في الأزقة والزواريب والعبث والفوضى. وخاطب جنبلاط السفير الروسي قائلاً: في السابق قلت لنا: تريدون المحكمة وستنالونها واليوم نقول لك: نلنا المحكمة وليتها لم تكن. كذلك أكد ميشيل عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح أهمية محاسبة شهود الزور وعدم تسييس القضاء لمصلحة تحقيق العدالة في لبنان، لافتاً في كلمة له أن الجزء الأهم من مشاكلنا الكثيرة في لبنان هو شهود الزور ومتسائلاً: لماذا لا يريد الفريق الآخر إرسال شهود الزور للقضاء؟.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة