الماسة السورية

ونقل موقع "واللا" الاخباري العبري على الانترنت مقتطفات من تقرير المجلة البريطانية، ونشرتها صحيفة "الأخبار"، أشارت الى أن سوريا استطاعت أن تتخطى العقوبات الدولية المفروضة عليها، وبدأ "مركز البحوث العلمية" والمصانع التابعة له إنتاج كميات كبيرة من الصواريخ والوسائل القتالية، بمساندة من إيران وكوريا الشمالية وروسيا البيضاء.

وذكرت "جينز" أن "مركز البحوث" هو الجهة المسؤولة عن إنتاج السلاح الكيميائي وعن البرنامج الصاروخي لسوريا، مضيفة أن روسيا والمجتمع الدولي والامم المتحدة، وخصوصاً الولايات المتحدة، تجاهلت دور المركز ولم تفرض عقوبات عليه ولا تراقب عمله وإنتاجه. أما ما قام به الخبراء الدوليون فهو "تدمير مصنع واحد من المصانع التابعة لهذا المركز، وهو المسؤول عن تصنيع الاسلحة الكيميائية، رغم أن المعلومات والخبرات بقيت على حالها، ويمكن سوريا أن تعيد تصنيع أسلحة كهذه في فترة زمنية قصيرة، في اللحظة التي تقرر فيها استئناف الإنتاج". وتوضح المجلة أن أسباب استئناف إنتاج الصواريخ، وبكميات كبيرة، يعود الى سببين: متطلبات الجهد الحربي في مواجهة المعارضة، ورغبة حزب الله في امتلاك صواريخ موجودة في سوريا.

وتؤكد معطيات المجلة أن المنشآت الصناعية التابعة لمركز البحوث تنتج أنواعاً خاصة من الصواريخ، متطورة وأكثر فتكاً، وصواريخ من أنواع أخرى أقل دقة مع مديات محدودة، مثل صاروخي "بركان" و"زلزال" الايرانيي المنشأ. ونوّهت بالمشروع المسمى 702، التابع للمركز، والذي يعمل بإشراف إيراني، ويصنّع سلاحاً وصواريخ متطورة من نوع خيبر (1)، يصل مداه الى مئة كيلومتر، وبقطر 302 ملم، إضافة الى صواريخ من نوع ام 600، و"حالياً، بدأوا بتبديل الوقود السائل لهذه الصواريخ، بوقود صلب".

وبحسب "جينز"، فإن المركز السوري للبحوث العلمية يتجاوز العقوبات المفروضة على سوريا، الأمر الذي يتيح له المحافظة على قدرات تصنيع برنامجه الصاروخي، فـ"هو يتزود عبر الشراء من الخارج بمكونات مطلوبة لصناعة الصواريخ عبر شركات وهمية في سوريا، أو عبر وسطاء سوريين أو أجانب في خارجها، ومن بين هذه المكونات أجزاء إلكترونية وحوسبة"، مضيفة أنه لدى "أي عرقلة قد تعترض جهود التزود بالمكونات الصاروخية، تتوجه سوريا ومركز البحوث الى الحلفاء لتجاوز العقوبات". وإضافة الى إيران وكوريا الشمالية، ترصد «جينز» شركات حكومية تابعة لدولة روسيا البيضاء، وعلى رأسها شركة Belvneshpromservice، التي تزوّد سوريا بمعدات تساعد على تحويل صواريخ "ام 600" و"سكود دي" الى صواريخ أكثر دقة.

فريق ماسة
2014-01-28
11848
من الأرشيف

مجلة "جينز" البريطانية: سورية استأنفت إنتاج الصواريخ لمصلحة حزب الله

أكدت مجلة "جينز" البريطانية أن سورية استأنفت إنتاج الصواريخ والقذائف الصاروخية، المتوسطة والبعيدة المدى، لمصلحة حزب الله، ولمجهودها الحربي في حربها الدائرة مع "المتمردين". وعرضت المجلة المتخصصة في الشؤون العسكرية والأمنية جملة من المعطيات المجمّعة لديها حول إنتاج الاسلحة الذي عاد الى مستوياته التي كان عليها قبل بدء "الحرب الاهلية" في سوريا في آذار عام 2011. ونقل موقع "واللا" الاخباري العبري على الانترنت مقتطفات من تقرير المجلة البريطانية، ونشرتها صحيفة "الأخبار"، أشارت الى أن سوريا استطاعت أن تتخطى العقوبات الدولية المفروضة عليها، وبدأ "مركز البحوث العلمية" والمصانع التابعة له إنتاج كميات كبيرة من الصواريخ والوسائل القتالية، بمساندة من إيران وكوريا الشمالية وروسيا البيضاء. وذكرت "جينز" أن "مركز البحوث" هو الجهة المسؤولة عن إنتاج السلاح الكيميائي وعن البرنامج الصاروخي لسوريا، مضيفة أن روسيا والمجتمع الدولي والامم المتحدة، وخصوصاً الولايات المتحدة، تجاهلت دور المركز ولم تفرض عقوبات عليه ولا تراقب عمله وإنتاجه. أما ما قام به الخبراء الدوليون فهو "تدمير مصنع واحد من المصانع التابعة لهذا المركز، وهو المسؤول عن تصنيع الاسلحة الكيميائية، رغم أن المعلومات والخبرات بقيت على حالها، ويمكن سوريا أن تعيد تصنيع أسلحة كهذه في فترة زمنية قصيرة، في اللحظة التي تقرر فيها استئناف الإنتاج". وتوضح المجلة أن أسباب استئناف إنتاج الصواريخ، وبكميات كبيرة، يعود الى سببين: متطلبات الجهد الحربي في مواجهة المعارضة، ورغبة حزب الله في امتلاك صواريخ موجودة في سوريا. وتؤكد معطيات المجلة أن المنشآت الصناعية التابعة لمركز البحوث تنتج أنواعاً خاصة من الصواريخ، متطورة وأكثر فتكاً، وصواريخ من أنواع أخرى أقل دقة مع مديات محدودة، مثل صاروخي "بركان" و"زلزال" الايرانيي المنشأ. ونوّهت بالمشروع المسمى 702، التابع للمركز، والذي يعمل بإشراف إيراني، ويصنّع سلاحاً وصواريخ متطورة من نوع خيبر (1)، يصل مداه الى مئة كيلومتر، وبقطر 302 ملم، إضافة الى صواريخ من نوع ام 600، و"حالياً، بدأوا بتبديل الوقود السائل لهذه الصواريخ، بوقود صلب". وبحسب "جينز"، فإن المركز السوري للبحوث العلمية يتجاوز العقوبات المفروضة على سوريا، الأمر الذي يتيح له المحافظة على قدرات تصنيع برنامجه الصاروخي، فـ"هو يتزود عبر الشراء من الخارج بمكونات مطلوبة لصناعة الصواريخ عبر شركات وهمية في سوريا، أو عبر وسطاء سوريين أو أجانب في خارجها، ومن بين هذه المكونات أجزاء إلكترونية وحوسبة"، مضيفة أنه لدى "أي عرقلة قد تعترض جهود التزود بالمكونات الصاروخية، تتوجه سوريا ومركز البحوث الى الحلفاء لتجاوز العقوبات". وإضافة الى إيران وكوريا الشمالية، ترصد «جينز» شركات حكومية تابعة لدولة روسيا البيضاء، وعلى رأسها شركة Belvneshpromservice، التي تزوّد سوريا بمعدات تساعد على تحويل صواريخ "ام 600" و"سكود دي" الى صواريخ أكثر دقة.

المصدر : الماسة السورية