دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء
أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الغرامات المستحقة عليهم.
وأشار وزير العمل الدكتور حسن حجازي إلى أن القانون يهدف إلى تشجيع أصحاب العمل على تسديد التزاماتهم المالية والأقساط المستحقة عليهم وخاصة الذين تمكنوا من نقل منشآتهم إلى مناطق آمنة الأمر الذي يوفر سيولة مالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي دفعت تعويضات تقدر بنحو 6 مليارات ليرة لأصحاب المنشآت التي تعرضت للسرقة والتخريب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة في أكثر من منطقة.
وقدم عدد من الأعضاء مداخلات تركزت بمجملها حول عمل وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث دعا عضوا المجلس علي الصطوف وفواز نصور إلى متابعة شؤون العاملين في القطاع الخاص وضمان حقوقهم وتسجيلهم من قبل أرباب العمل لدى التأمينات الاجتماعية وفرض عقوبات بحق المتهربين وبحق من ترك البلد وهرب أمواله إلى الخارج خلال الأزمة بينما دعا عضو المجلس فيصل عزوز الى اعادة النظر بقانون التامينات الاجتماعية بشكل كامل.
وطالب عضو المجلس عصام خليل باحداث صندوق وطني للتقاعد بهدف تخفيف الضغط على الوظيفة العامة وموءسسة التأمينات الاجتماعية واتاحة فرص لضمان الاستقرار الاجتماعي فيما دعا عضو المجلس عمار الأسد إلى عدم التأخر بانجاز معاملات ذوي الشهداء وانشاء مشروعات ذات عائدية على مؤسسة التأمينات الاجتماعية في حين اشار عضو المجلس مجيب الرحمن الدندن إلى أهمية احداث هيئة للتأمينات الاجتماعية تنسجم مع الدستور.
لفت عضو المجلس وائل الملحم إلى ضرورة اعادة النظر بقانون العمل انصافا للعاملين واصابات العمل بينما دعا عضو المجلس عبد الرحمن الزكاحي إلى تعديل القانون رقم 17 لعام 2010 لحماية العاملين من التسريح التعسفي.
وأشار عضو المجلس سعد الله صافيا إلى أهمية اعادة النظر بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة في حين دعا عضو المجلس صفوان القربي إلى استثمار أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية المجمدة في المصارف بينما دعا عضو المجلس شعبان الحسن إلى الاخذ بعين الاعتبار اوضاع ارباب العمل المتوقفة اعمالهم عن العمل من جراء الأزمة.
وفي معرض اجابته على مداخلات الأعضاء واستفساراتهم بين الوزير حجازي انه يتم العمل حاليا على تعديل قوانين التأمينات الاجتماعية والعمل والقانون الأساسي للعاملين في الدولة حيث تم انجاز تعديل قانون التامينات واحيل الى المراجع المختصة فيما اصبح قانون العمل في نهايته بحيث تحافظ هذه القوانين على حقوق العاملين واصحاب العمل التي تقف الوزارة على مسافة متساوية منهما.
ولفت وزير العمل الى ان تعديل قانون التامينات سيأخذ بعين الاعتبار الا يكون هناك أي مبلغ لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية دون استثمار ويتيح لكل فرد في قوة العمل في سورية والبالغة نحو 6 ملايين نسمة الاشتراك في المؤسسة وفق الراتب الذي يحدده اذا لم يكن يعمل لدى صاحب العمل وذلك بغية تأمين حماية اجتماعية لكل المجتمع.
واعتبر الوزير أن التعديلات ستضع حدا لموضوع تهرب صاحب العمل من تسجيل العمال لديه في التامينات الاجتماعية عندما يجد أن ما سيدفعه للعامل في حال عدم تسجيله هو نفسه ما سيدفعه مقابل اشتراكه بها مشيرا إلى أن "المحكمة العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 17 ستبدأ عملها قريبا وان السبب في تاخرها هو التأخر في تسمية مندوب عن اصحاب العمل".
وأكد الوزير حجازي متابعة عمل فروع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المحافظات وانجاز معاملات المعاشات التقاعدية والحصول عليها باسرع وقت الا في بعض الاحيان التي تتاخر فيها بعض الجهات العامة عن ارسال الثبوتيات إلى المؤسسة فيضطر العامل لاحضارها بنفسه مشيرا الى انه ستتم معالجة هذا الأمر مع الجهات العامة لترسل كل الوثائق وعندما يحال أي عامل إلى التقاعد يجد ملفه كاملا.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة