دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون إعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية
للمشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية أو غيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدوره ويتم الإعفاء من كامل فوائد التاخير والغرامات غير المسددة فقط لغاية تاريخ توقيع اتفاق الجدولة شريطة التاكد من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني.
ويهدف مشروع القانون المذكور إلى معالجة الديون المتعثرة نتيجة الظروف الحالية والمحافظة على استمرارية عمل المشروعات الاقتصادية وعدم تصفيتها وتحسين جودة القروض الممنوحة من المصارف العامة من خلال تمكين المدينين بهذه القروض من ممارسة نشاطهم وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
كما وافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المنعقدة بتاريخ 23-12-2013 بإعطاء الحوافز اللازمة لصهاريج نقل المواد وتشميل صهاريج المشتقات النفطية بالحوافز المطلوبة لمدة ستة أشهر. وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أشار وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل إلى أن مشروع الصك التشريعي حول جدولة القروض لكافة المتعاملين في المصارف العامة الذي أقره مجلس الوزراء يأتي نتيجة لمعاناة الكثير من المشاريع الاقتصادية سواء الصناعية أو السياحية أو الخدمية من الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الأزمة التي تمر بها سورية موضحا أنه "كان لا بد من الأخذ بيد هؤلاء المستثمرين ودراسة إمكانية جدولة القروض".
وبين أن هذا ما عملت عليه اللجنة الاقتصادية ضمن اجتماعاتها في وزارة المالية منذ ثمانية أشهر بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والحرفيين وذلك سيساهم في إطلاق العملية الإنتاجية في سورية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة