دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
رويترز تكشف عن وثائق لتوريد النفط العراقي إلى سورية عبر مصر..
أجرت وكالة رويترز العالمية تحقيقا ادعت أنه مبني على وثائق تجارية لم يكشف عنها من قبل تتعلق بمشتريات النفط السورية يظهر أن إيران لم تعد تلعب هذا الدور وحدها. وتظهر عشرات وثائق الشحن والدفع التي اطلعت عليها رويترز أن ملايين براميل النفط الخام التي وصلت إلى النظام السوري على متن سفن إيرانية جاءت من العراق عبر شركات تجارية لبنانية ومصرية.
وتدر هذه التجارة التي تنكرها الشركات المعنية أرباحا طائلة إذ تطلب الشركات مبالغ كبيرة فوق التكلفة المعتادة للنفط مقابل تحمل مخاطرة شحنه إلى سورية. ويسلط ذلك الضوء أيضا على دور لم يكشف عنه من قبل لمصر والعراق ولبنان في سلسلة التوريد للنظام السوري بالرغم من قيود تلك الدول على مساعدة الأسد.
ويرد اسم كل من شركة سيترول النفطية السورية التي تسلمت النفط وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية التي سلمته على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية التي تحظر تعاملهما مع شركات أمريكية أو أوروبية وهو ما يمنعهما من الوصول إلى النظام المالي الأوروبي والأمريكي ويجمد أصولهما.
ولا تشمل العقوبات شركات خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلا أن الشركات التي تتعامل مع تلك المحظورة تعرض نفسها للعقوبات أيضا إذ تضيف واشنطن وبروكسل شركات وأفرادا من دول أخرى لهذه القائمة إذا اكتشفت تعاملها مع شركات تخضع للعقوبات.
وأضيفت أربع شركات على الاقل من خارج الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة للقائمة التي أعدتها الخزانة الأمريكية في أحدث تعديل لها يوم 12 ديسمبر كانون الأول الجاري. وذكرت الوزارة أن السبب تحديدا هو “تقديم الدعم لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية”.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة “نركز على استهداف المحاولات الإيرانية لمساعدة نظام الأسد اقتصاديا وعسكريا".
وأحجم المتحدث عن التعليق على أنشطة معينة واردة في الوثائق التي اطلعت عليها رويترز ولكنه ذكر أن شركات وأفرادا أضيفوا لقائمة العقوبات بسبب أنشطة مماثلة.
وأطلع مصدر رويترز على الوثائق التي تبين تلك المعاملات التجارية التي جرت في الفترة بين مارس آذار ومايو أيار شريطة عدم ذكر اسمه. وأكد مصدر ملاحي في الشرق الأوسط يرتبط بعلاقات قديمة بالقطاع الملاحي في سورية صحة العديد من التفاصيل الواردة في الوثائق.
واستخدمت بيانات تتبع السفن من خلال الأقمار الصناعية التي تنشرها تومسون رويترز الشركة الأم لرويترز لتأكيد تحركات السفن.
وتشير الوثائق لأربع ناقلات على الأقل هي كاميليا وديزي ولانتانا وكلوف التي تشغلها شركة الناقلات الوطنية الإيرانية وتفيد الوثائق أنها نقلت أربع شحنات من الخام العراقي من ميناء سيدي كرير المصري على البحر المتوسط إلى سورية.
وتظهر الوثائق أن شركة عبر البحار للتجارة البترولية ومقرها بيروت قدمت فاتورتين لسورية مقابل ترتيب شحنتين على الأقل وشاركت في ثالثة بينما تولت شركة تراي أوشن للطاقة ومقرها القاهرة تحميل شحنة واحدة على الأقل.
ونفت الشركتان أي مشاركة في تجارة النفط مع سورية وأحجمتا عن تقديم أي تفسير بديل للوثائق وبيانات تتبع السفن.
وقال مصدر حكومي في إحدى دول الاتحاد الأوروبي إن الولايات المتحدة تتحرى أمر تراي أوشن للاشتباه في انتهاك العقوبات المفروضة على إيران دون الإفصاح عن تفاصيل. وأحجم المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق على تحقيقات بعينها.
وأحجمت شركة الناقلات الوطنية الإيرانية عن التعقيب.
ولا توجد أدلة على تورط حكومتي مصر والعراق في شحن النفط العراقي عبر الميناء المصري إذ يمكن بيع النفط مرة أخرى بعد خروجه من الدولة المصدرة.
وفي السابق انتقدت دول غربية العراق لسماحه بنقل إمدادات وأسلحة من إيران إلى سورية عبر مجاله الجوي. ولم تجب وزارة النفط العراقية على عدة طلبات للتعليق. وتسيطر الحكومة العراقية على صادرات الخام في البلاد وتحاول منع شركات التجارة من إعادة بيع نفطها.
ولم يعلق ممثل الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) مالكة ميناء سيدي كرير والقائمة على تشغيله. والشركة مملوكة مناصفة للهيئة المصرية العامة للبترول ومجموعة من أربع دول عربية أخرى.
وقال طارق الملا رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أن مصر حظرت على الشركات المملوكة للدولة التعامل مع شركات الشحن والنفط الإيرانية ونفى علمه بشحنات إلى سورية.
وذكر أن أي ناقلة ترفع علم إيران لا تستطيع الرسو في سيدي كرير. وغيرت شركة الناقلات الوطنية الإيرانية أسماء السفن الأربع المعنية خلال السنوات القليلة الماضية وكانت ترفع علم تنزانيا عند التحميل في مصر وهو أسلوب سبق أن أوردت رويترز أن إيران تتبعه لتخفيف تبعات العقوبات على قطاع الشحن منذ تشديدها في 2011.
وذكر مصدر ملاحي في الشرق الأوسط أن سورية استوردت ما يصل إلى 17 مليون برميل من الخام بين فبراير شباط واكتوبر تشرين الأول وأن نصفها تقريبا جاء من إيران مباشرة والباقي من ميناء سيدي كرير في مصر. وتكشف الوثائق السرية أن نصف الخام الوارد من مصر على الأقل عراقي.
ورتبت شركة عبر البحار للتجارة البترولية الشحنات مع سيترول السورية المملوكة للدولة والخاضعة للعقوبات الدولية. وتتولى سيترول تشغيل المصفاة العاملة الوحيدة التي مازالت تخضع لسيطرة الحكومة السورية ( على حد زعم رويترز طبعا). وتبين الوثائق أن الشركة طلبت من سيترول 250 مليون دولار مقابل تسليم شحنتين من الخام العراقي رتبتهما في مارس آذار ومايو أيار لمصفاة بانياس السورية.
وفي خطاب بتاريخ الرابع من أبريل نيسان إلى مدير التسويق في سيترول طلبت الشركة اللبنانية دفعة مقدمة تبلغ نحو 50 مليون دولار وذكرت تفاصيل صفقات سابقة مع الشركة التابعة للدولة.
وجاء في الخطاب الموقع باسم عبد الحميد خميس عبد الله والذي تكرر اسمه كثيرا في المراسلات أن الشركة اللبنانية كانت وستظل توفر احتياجات سورية من النفط ومشتقاته رغم المشاكل والتحديات. ولم تتسن معرفة دور عبد الله في الشركة.
وأضاف الخطاب أن الشركة اللبنانية أمدت سيترول بنحو خمسة ملايين برميل من الخام ووقود الديزل ووقود الطهي. وتبين الفواتير أن سعر كل برميل من خام البصرة الخفيف يزيد بين 15 و17 دولارا عن سعر البيع الرسمي في العراق في ذلك الوقت أي أن التكلفة الإضافية لكل ناقلة تصل إلى 15 مليون دولار.
ونفت الشركة اللبنانية بيع النفط لسورية. وبعث موظف بالشركة لم يذكر اسمه برسالة الكترونية لرويترز تفيد اعتراض الشركة على كل ما جاء في الرسائل الالكترونية الموجهة للشركة من رويترز. ولم تعط الشركة أي تفسير للوثائق.
وتظهر الوثائق أن شركة تراي اوشن للطاقة – التي سبق أن لعبت دور الوسيط في صفقات لشركة عبر البحار للتجارة البترولية – قامت بتحميل شحنة واحدة على الأقل من الخام العراقي على ناقلة إيرانية تم تسليمها إلى سورية بمعرفة
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة