دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
استمع مجلس الشعب إلى أجوبة وزارات الزراعة والشؤون الاجتماعية والعمل حول أسئلة الأعضاء الخطية التي.jpg)
تقدموا بها في وقت سابق والمتعلقة بجملة من القضايا الاجتماعية والخدمية التي تهم المواطنين.
وفي جوابها على سؤال عضو المجلس علي رستم حول إمكانية إحداث مشتل زراعي في أملاك الدولة في مرداش بالغاب في محافظة حماة أشارت وزارة الزراعة الى أن الهيئة العامة لادارة وتطوير الغاب قامت بتشكيل لجنة لتحديد الموقع والكشف عليه وأخذ عينات تربة من الموقع لدراستها من الناحية الفيزيائية والكيميائية ومصادر المياه وصلاحية الموقع وأن نتائج التحليل قيد الصدور علما بأن مركز الصهرية لإنتاج الغراس المثمرة بالغاب يغطي حاجة كامل المنطقة من الغراس المثمرة.
وأشارت الوزارة في ردها على سؤال عضو المجلس عبد الواحد رزوق حول إمكانية تقييم مواسم فلاحي مدينة حارم المسروقة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة والتعويض عليهم إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة إمكانية التعويض على الفلاحين المتضررين من الأعمال الإرهابية عن طريق لجنة إعادة الإعمار من خلال حزمة الإجراءات الممكن اتخاذها من قبل الحكومة ومساعدة المواطنين المتضررين.
وفي جوابها على سؤال عضو المجلس سعد الله صافيا حول إمكانية زيادة منح طبيعة العمل لخريجي معاهد وزارة الزراعة على غرار باقي الخريجين أشارت وزارة الزراعة الى أنها ستؤكد على طلبها المقدم إلى وزارة المالية لتشميل هؤلاء العمال بالتعويضات المنصوص عنها بالمادة رقم 98 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وفي توضيحها لسؤال عضو المجلس حامد الجاسم حول إمكانية إحداث وحدة إرشادية في قرية طرمبات الرفيع في محافظة الحسكة لفتت الوزارة إلى أن مديرية الزراعة في الحسكة اقترحت التريث بإحداث هذه الوحدة لحين استقرار الوضع الأمني في المحافظة.
وأشارت الوزارة في جوابها على سؤال عضو المجلس أكرم الهواش حول إمكانية إعطاء الاستحقاق بالدعم الزراعي للمستحقين الذين أغفلوا تقديم طلبات رغم ثبوت رخصهم إلى أنه تم الاعتذار عن تلبية جميع طلبات الفلاحين استنادا إلى التعليمات الناظمة لعمل صندوق الدعم الزراعي والمتعلقة بمواعيد تقديم طلبات الاستفادة للمحاصيل المشمولة بالدعم والتي أكدنا خلالها ضرورة التقيد بالمواعيد المحددة تحت طائلة فقدان الحق بالاستفادة من الدعم في حال عدم الالتزام بهذه المواعيد.
وفي جوابها على سؤال عضو المجلس نجلاء حافظ حول إمكانية إعادة النظر في آلية عمل مكتب التشغيل في وزارة العمل لفتت وزارة العمل إلى صدور المرسوم التشريعي رقم 116 الذي سمح للجهات العامة بالإعلان عن حاجتها من العاملين دون طلب الترشيح عن طريق المكاتب العامة للتشغيل.
وفي جوابها على سؤال عضو المجلس كاترين ديب حول إمكانية إيجاد فرص عمل لخريجي معهد الفنون النسوية أشارت وزارة العمل إلى أن الوزارات والجهات العامة التابعة لها هي التي تحدد نوع الشهادات والاختصاصات العلمية المطلوبة وذلك حسب طبيعة عملها واحتياجها إلى الكوادر البشرية كما أن الوزارة ستعمل على زيادة فرص هؤلاء الخريجين.
وفي ردها على سؤال عضو المجلس جمال رابعة حول إمكانية تخصيص نسبة مئوية لمن أعمارهم فوق 35 سنة في الوظائف المعلن عنها في برنامج تشغيل الشباب أشارت وزارة العمل إلى أن البرنامج يستهدف شريحة الشباب الباحثين عن عمل وإكسابهم مهارات عملية تمكنهم من الاندماج لاحقا في سوق العمل وإلى أن الاختبارات والمسابقات التي تجريها الجهات العامة لملء الشواغر لديها تعطي أفضلية للشرائح العمرية الأكبر حيث يتم تثقيل سنوات التخرج وكذلك قدم التسجيل في مكاتب التشغيل.
ولفتت وزارة العمل في جوابها على سؤال عضو المجلس كمال إقسيمي حول إمكانية التزام مؤسسات القطاع الخاص بالقانون رقم 17 لعام 2010 الضامن لحقوق العمال في هذا القطاع وخاصة المادة 65 منه إلى أن الوزارة تعمل على ممارسة دورها الرقابي على عمل المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم17 من خلال مفتشي العمل بالمحافظات موضحة أن دور الوزارة يقتصر على إجراء الوساطة الإدارية بين صاحب العمل والعامل المسرح وفي حال فشلها فإن للعامل حق اللجوء إلى القضاء المختص.
وفي جوابها على سؤال عضو المجلس أحمد الفرج حول إمكانية تعديل قانون العاملين الأساسي بحيث يسمح لمن تم تعيينه بشهادة أدنى وهو يحمل الأعلى بتعديل وضعه على الشهادة الأعلى بعد التعيين أوضحت وزارة العمل أن المقترح المطروح سيتم عرضه على اللجنة المختصة بتعديل القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
وفي جوابها على سؤال عضو المجلس محمد علي الخبي حول إمكانية تخصيص راتب شهري للنساء الأرامل والمطلقات للمساعدة على استقرارهن وبناء مجتمع سليم بينت وزارة الشؤون الاجتماعية انها تعمل حاليا على دراسة مشروع قانون صندوق التنمية الاجتماعية الذي يستهدف معيلات الأسر بهدف تمويل مشاريع تنموية صغيرة وبرامج اجتماعية لتفعيل مفاهيم المواطنة الفاعلة مع إمكانية دراسة المحافظة على حد أدنى من الدعم المادي ريثما يكون المشروع الذي سيموله الصندوق لصالح هذه الشريحة من السيدات قد أنتج ثماره.
وقدم عدد من الأعضاء مداخلات تمحورت بمعظمها حول عمل وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل حيث أشار عضو المجلس جمال حساني الى ضرورة تنفيذ جميع البنود الواردة في قانون العاملين الأساسي وتنفيذها وخاصة فيما يتعلق با
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة