دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قد تشهد سورية تسهيلات إضافية حيال العقوبات المفروضة عليها بحلول منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك بحسب
موظفين في مكتب مراقبة الأصول المالية في وزارة الخزينة الأميركية.
والسبب الأوّل في ذلك يتمثّل بضغط "بوتين" على أوباما الذي يعدّ جزءاً من "ثمن" كفالة روسيا الرئيس الأميركي بموضوع الأسلحة الكيميائية الذي يعتبر "خطاً أحمر" والذي أصبح من الشائعات الكاذبة. أمّا السبب الآخر فهو أن من في البيت الأبيض يعتقد بوجود حاجة للتواصل مع دمشق ما قد يشير إلى أن تحسّن العلاقات وبعض التعاون لم ينتهيان بالكامل نتيجة الأزمة التي تجاوزت شهرها الثاني والثلاثين في الجمهورية العربية السورية.
وهناك الآن ثلاثة أنواع من العقوبات التي فرضتها الحكومة الأميركية على سورية. والعقوبة الأكثر شمولية هي تلك المسماة تحت عنوان قانون محاسبة سورية الصادر عام 2004، الذي يمنع تصدير معظم السلع بما فيها أكثر من 10% من القطع المصنّعة أميركياً إلى سورية. أما العقوبة الأخرى المندرجة تحت قانون "باتريوت" الأميركي، الذي تمّ وضعه بالأخصّ ضدّ بنك سورية التجاري عام 2006. أما النوع الثالث من هذه العقوبات فيتضمّن الكثير من الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس التي تمنع دخول بعض المواطنين والمجتمعات السورية إلى النظام المالي الأميركي بسبب مشاركتهم في نشر أسلحة الدمار الشامل، وانتمائهم إلى القاعدة، أو طالبان أو أسامة بن لادن، أو القيام بنشاطات مخلّة بإستقرار العراق ولبنان. الرجاء مراجعة "الأسئلة المطروحة باستمرار" لإيجاد أجوبة للأسئلة المطروحة أكثر من غيرها حول كيفية تأثير العقوبات عليكم وعلى مصالحكم.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة