دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أهمية دور المواطنين في تحسين إدارة الطلب على الطاقة وتحقيق العدالة في توزيعها بين جميع المحافظات خلال فصل الشتاء القادم من خلال المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء.
وأشار الوزير خميس في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب انتهاء ورشة عمل "واقع عمل الشركات العامة للكهرباء في المحافظات" إلى أنه رغم ظروف الأزمة التي تمر بها سورية والاعتداءات الممنهجة التي طالت هذا القطاع الحيوي على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة "استطاعت الوزارة تأمين الكهرباء لجميع المناطق" موضحا أن إدارة الطلب على الطاقة وتحقيق عدالة التقنين تفرضها كميات الوقود المتوافرة واللازمة لعمل محطات التوليد وجاهزية شبكات وخطوط نقل الطاقة.
وأوضح وزير الكهرباء أن الورشة التي عقدت على مدى يومين ناقشت واقع قطاع الكهرباء في سورية والتحديات التي يواجهها نتيجة الحرب الكونية التي تشن على سورية والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على شعبها إضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر بين مديري شركات الكهرباء في المحافظات والعاملين في مؤسستي نقل وتوزيع الكهرباء وخطط العمل المستقلبية لجهة تطوير آليات العمل والارتقاء به.
وأوضح خميس أن الورشة ناقشت الإجراءات المتخذة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة خلال فترة الذروة الشتوية وخطة إعادة التأهيل والإصلاح لما تم تخريبه على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة التي بدأتها الوزارة "بشكل نسبي في عدد من المناطق" إضافة إلى البحث في آليات أرشفة شؤون مشتركي قطاع الكهرباء البالغ عددهم نحو 5 ملايين مشترك الكترونيا وسبل تفعيل الحملة الوطنية لترشيد الطاقة الكهربائية التي أعطت نتائج إيجابية منذ بدايتها قبل نحو سنتين.
وأكد وزير الكهرباء ضرورة التعاون بين "المواطنين والجهات المختصة لضمان عدم تخريب ما تم إصلاحه مجددا وبشكل يؤمن عودة التيار الكهربائي" إلى هذه المناطق بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى جملة العوامل التي أثرت في واقع الجباية كانخفاض الطلب على الطاقة في بعض المناطق وضعف إمكانيات الوزارة لتأمين الطلب المتزايد على الطاقة في مناطق أخرى وظروف الأزمة التي تمر بها سورية مشددا على ضرورة "تفعيل الجباية في جميع المناطق ولجميع المشتركين" وخاصة مع ازدياد الحاجة لتأمين "موارد مادية إضافية" لازمة لعمليات الصيانة وإعادة تأهيل قطاع الكهرباء.
ولفت الوزير خميس إلى مراعاة الوزارة أوضاع المواطنين الذين أجبرتهم المجموعات المسلحة على ترك منازلهم في عدد من المناطق في مجال الجباية داعيا مستجري التيار الكهربائي في المناطق المستقرة إلى "تسديد ما يترتب عليهم من ذمم مالية مستحقة" لقاء استجرارهم للتيار الكهربائي والاستفادة من التسهيلات والإجراءات الاستثنائية بهذا الخصوص.
وأكد أن الوزارة حصلت على موافقة الحكومة لاقتران بعض الخدمات المقدمة للمواطنين "كجوازات السفر والوثائق العقارية ببراءة ذمة صادرة عن الوزارة" مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على افتتاح كوات جباية قرب أماكن الحصول على تلك الخدمات.
وأوضح الوزير خميس أن الوزارة ستعمل على ضبط الهدر في التيار الكهربائي عبر جملة من الاجراءات الفنية والعملية وتفعيل مواد القانون رقم 23 لعام 2012 الخاص باستجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير شرعية وزيادة أعداد العاملين في الضابطة العدلية وتوسيع صلاحياتها بما يضمن التخفيف من التعديات الحاصلة على الشبكة الكهربائية.
وأكد وزير الكهرباء ضرورة تطوير آليات العمل الإداري بما يتلاءم مع تحديات الأزمة الراهنة والابتعاد عن المركزية عند اتخاذ بعض القرارات ومحاسبة الفاسدين والمقصرين وإقصائهم من مراكز المسؤولية.
من جهته تحدث المهندس عبدالإله تلاليني مدير شركة كهرباء حلب حول واقع الكهرباء في المحافظة والإجراءات المتخذة لتأمين الطاقة لجميع المواطنين لافتا الى أن التحدي الاكبر الذي يواجهه قطاع الكهرباء في المحافظة يتمثل بالاعتداءات الممنهجة على خطوط نقل الطاقة والبنى التحتية من المجموعات الارهابية المسلحة.
وأشار إلى "التحسن الملموس الذي يشهده قطاع الكهرباء" حيث تعمل الشركة حاليا على تغذية مراكز العمل الاستراتيجية في المحافظة كمضخات المياه ومقاسم الهاتف والمشافي عن طريق مخارج خاصة مؤكدا أن وعي المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة سيقلل ساعات التقنين ويضمن استمرار التغذية الكهربائية لجميع المناطق.
ولفت مدير شركة كهرباء اللاذقية المهندس مضر اسماعيل إلى ازدياد نسبة الطلب على الطاقة في المحافظة إلى نحو 35 بالمئة نتيجة تزايد أعداد المهجرين من جراء إرهاب المجموعات المسلحة مشيرا إلى أن محافظتي اللاذقية وطرطوس وجزءا من محافظة حمص يتم تغذيتها عن طريق خط واحد من خطوط التوتر العالي نتيجة تضرر الخط الآخر وهو ما "يؤثر سلبا في الواقع الكهربائي بالمحافظة".
من جهته أوضح مدير شركة كهرباء الحسكة الياس زينو أن انقطاع 3 خطوط لنقل القدرة230 كيلوفولط عن المحافظة أدى الى زيادة ساعات التقنين الى نحو 18ساعة يوميا حيث يتم حاليا تغذية المحافظة عن طريق خط واحد230 كيلوفولط اضافة إلى الطاقة المولدة من محطة توليد السويدية مشيرا الى ان الشركة تبذل جهودا كبيرة لتقليل ساعات التقنين وهو أمر" سيلمسه المواطن على أرض الواقع في القريب العاجل".
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة