دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
يعد إنشاء المدن الصناعية واحدا من أهم المشروعات التي عملت الحكومة على إنجازها في السنوات الأخيرة تخطيطا 
وتنفيذا وتمويلا واستثمارا ولاسيما أن القطاع الصناعي أصبح يسهم بشكل كبير في عملية التنمية ووصلت نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11 بالمئة وزاد عدد المنشآت الصناعية والحرفية إلى 126 ألف منشأة تشغل أكثر من مليون عامل.
وتسعى وزارة الإدارة المحلية إلى تطبيق تجربة المدن الصناعية التي بدأت منذ 9 سنوات في سورية على تجمعات صناعية لها ميزاتها من جهة دينامية الإجراءات وتجميع الصناعات غير أنها تتميز بصغر مساحتها واحتوائها على مشاريع استثمارية لصناعات صغيرة ومتوسطة غير ملوثة للبيئة وتوفر انتقال العمالة بعيدا عن سكنها بشكل يومي ونقل المعامل الصغيرة من المدن الصناعية التي ستقتصر على الصناعات الإستراتيجية.
ويعد إنشاء 25 منطقة صناعية في مختلف المحافظات واحدا من محورين هامين لخطة الإدارة المحلية المطروحة ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى جانب معالجة السكن العشوائي.
وذكر تقرير صدر عن وزارة الإدارة المحلية مؤخرا أن المساحة الإجمالية للمناطق الصناعية والحرفية التي قدمت المساهمات المالية اللازمة للدراسة والتنفيذ والإستملاك فيها 2345 هكتارا بتكلفة تقدر ب 15 مليار ليرة سورية مشيرا إلى أن الإنفاق التراكمي على تنفيذ البنية التحتية و بدلات الإستملاك بلغ 732ر3 مليارات وتجاوز الإيراد التراكمي منذ بداية عام 2006 وحتى منتصف العام الحالي 3ر2 مليار.
ويبلغ عدد التجمعات الصناعية التي تحقق شروط البلاغ المذكور 74 تجمعا 23 منها في ريف دمشق وهي قيد العمل لإحداث مناطق صناعية و17 في حماه تقوم الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بإجراء دراسة ومراجعة بيئية شاملة و30 في حلب و3 في درعا وتجمعا في اللاذقية سمي منطقة صناعية كما حول التجمع العشوائي في بلدة حيان بحلب من منطقة سكن وخدمات إلى منطقة صناعية
وقال مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن إن الهدف من إحداث المناطق الصناعية والحرفية في وحدات الإدارة المحلية والبلديات استيعاب المنشآت الصناعية والحرفية المنتشرة عشوائيا داخل وخارج المخططات التنظيمية وتوفير مواقع بديلة ملائمة لإقامة منشآت جديدة ووضع حد للآثار السلبية لهذا الانتشار العشوائي على السلامة البيئية والراحة العامة ووقف التعديات على الأراضي الزراعية.
وكانت رئاسة الوزراء أصدرت بلاغا في العام 2005 نص على اعتبار الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية مناطق صناعية وتعديل صفتها العمرانية شريطة أن لا تقل المساحة الإجمالية المشغولة بالمنشآت الصناعية عن 15هكتارا ولا يقل عددها عن 15 منشأة لمدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة وأن لا تقل المساحة عن 5 هكتارات وعدد المنشآت عن 5 في باقي الوحدات الإدارية.
وأشار مدير المدن الصناعية إلى أن تأخر قيام هذه المناطق يعود لعدم قدرة الوحدات الإدارية ذات الموارد المحدودة على تحمل نفقات تنفيذ هذه المناطق التي تحتاج دراسات وبدلات استملاك وبنى تحتية غيرها مشيرا إلى أن وزارة الإدارة المحلية وضعت تنفيذ واستثمار هذه المناطق في كافة مدن المحافظات في سلم أولوياتها وقدمت المساهمات المالية اللازمة للدراسة والتنفيذ والإستملاك.
وخصصت الوزارة 83 منطقة صناعية وحرفية ب 3 مليارات ليرة منذ العام 2006 وحتى منتصف 2010 سيتم اختيار 25 منها موزعة على مراكز المحافظات والمدن الرئيسية وستعطى أولوية في التنفيذ والاستثمار ضمن الخطة الخمسية ال11 وستعامل معاملة المدن الصناعية لإسهامها في تحقيق التنمية وإحداث صناعات جديدة وتأمين فرص عمل للقاطنين في تلك المناطق.
وقال مدير المدن الصناعية إن الوزارة تسعى لنقل الحرفيين المنتشرين داخل المدن والبلدات إلى المناطق الصناعية والحرفية التي تخطت مرحلة الدراسة والتنفيذ وأصبحت قيد الاستثمار كما أنها ستعالج معوقات إنشاء المناطق المناسبة لاحتضان الصناعات والحرف المتواجدة في نطاق عمل كل مدينة.
وأشار الحسن إلى أن المدن الصناعية الأربع الموجودة في سورية تحوي مرافق خدمية واجتماعية وثقافية وتعليمية وترفيهية ومهنية متنوعة وتؤمن بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتستوعب التوسع الكبير للصناعات الحالية والمستقبلية عن طريق تأمين مقاسم مجهزة ببنية تحتية متكاملة بسعر التكلفة وبأقساط مريحة كما توفر التفاعل والتكامل بين أنواع الصناعات والحرف المختلفة بحكم تمركزها في المدن الصناعية ما يساعدها على تغطية احتياجات بعضها.
ووصل حجم الاستثمارات في مدن عدرا .. الشيخ نجار .. حسياء .. دير الزور حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 410 مليارات ليرة وبلغ عدد المعامل التي دخلت بالخدمة والإنتاج الفعلي ألف معمل تشغل 86 ألف عامل.
كما بلغ عدد الشركات الأجنبية والعربية والمشتركة فيها 256 شركة وتجاوزت استثماراتها 110مليارات ليرة ووفرت نحو 10 آلاف فرصة عمل.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة