دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدرت المحكمة العليا الإسبانية مذكرة بحث وتوقيف بحق إرهابيين اثنين على صلة بالإرهابيين الثمانية الذين اعتقلوا.jpg)
الأسبوع الماضي على خلفية قيامهم بأنشطة تنظيم خلايا إرهابية واستقطاب إرهابيين وإرسالهم إلى سورية للقتال في صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية أصدر مذكرة بحث واعتقال بحق إرهابيين من أصول مغربية هما إسماعيل عبد اللطيف البالغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما ويقيم في بلجيكا وأحمد ياسين بيسو البالغ من العمر تسعة وثلاثين عاما وهو عضو في تنظيم القاعدة الإرهابي وذلك بتهمة قيامهم بتشكيل مجموعات وخلايا إرهابية ونقل "مقاتلين" إلى سورية.
ونقلت صحيفة البايس الإسبانية عن قاضي التحقيق قوله إن الإرهابي المطلوب إسماعيل عبد اللطيف سافر إلى سورية أوائل شهر نيسان من العام الماضي مع مجموعة من "المقاتلين" منهم إرهابي نفذ عملية انتحارية في سورية ليكرر رحلته ثلاث مرات أخرى على الأقل وذلك عبر تركيا والتي كان لها دور في تطوير الشبكة وتسهيل قيامها بالعمليات الإرهابية مشيرا إلى أنه خلال الرحلة الثانية مكث عبد اللطيف مع ثلاثة انتحاريين في أحد فنادق مدينة اسكندرون في تركيا فيما تزامنت الرحلة الثالثة مع تجنيد إرهابيين جدد عبروا الحدود إلى سورية.
وأوضح القاضي أن الإرهابي الثاني أحمد ياسين بيسو هو عضو في خلية ومرشح للقتال في سورية حيث خضع لدورات تدريب ولياقة بدنية وعقد عدة اجتماعات مع المجندين للإرهاب في مدينة سبتة بالمغرب وثبت ذلك من خلال محادثات هاتفية أجراها.
بدورها نقلت صحيفة لاراثون الإسبانية عن مسؤولين إسبان قولهم إن ثلاثة أشخاص من الدفعة الأخيرة التي أرسلت إلى سورية يعانون من مرض عقلي وبالتحديد "مرض اضطراب ثنائي القطب" في حين كشف بعض الذين ألقي القبض عليهم عن وجود صلة وعلاقة للخلية الإرهابية بأنشطة الإتجار بالمخدرات.وكانت وزارة الداخلية الإسبانية أعلنت في 21 حزيران الجاري تفكيك شبكة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤولة عن إرسال مقاتلين إلى المجموعات الإرهابية في سورية مشيرة إلى أنه تم توقيف ثمانية أشخاص متورطين بالشبكة الإرهابية المذكورة التي تم تفكيكها في مدينة سبتة.
استطلاع: غالبية البريطانيين يعارضون خطط حكومتهم إرسال أسلحة للإرهابيين في سورية
في سياق آخر كشف استطلاع جديد للرأي أن غالبية البريطانيين يعارضون إرسال أسلحة إلى المجموعات المسلحة في سورية مع إصرار الحكومة البريطانية برئاسة ديفيد كاميرون على القيام بهذه الخطوة رغم ما تثيره من انتقادات دولية سواء من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من دول أخرى في العالم.
ووجد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة كومريس الإحصائية لصالح صحيفة الاندبندنت البريطانية أن 52 بالمئة من البريطانيين يعارضون خطط حكومتهم تزويد "المعارضة المسلحة" في سورية بالأسلحة في حين أن 13 بالمئة منهم لم يتخذوا قرارا بهذا الشأن حتى الآن.
وأوضح الاستطلاع أن نسبة 54 بالمئة من النساء البريطانيات اللواتي شاركن بالاستطلاع أعربن عن رفضهن لإرسال الحكومة البريطانية أسلحة إلى "المعارضة في سورية" في حين أن نسبة الرجال الذين رفضوا هذه الخطوة بلغت 51 بالمئة .
وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة 60 بالمئة من المؤيدين للحزب الديمقراطي الليبرالي يعارضون فكرة إرسال سلاح إلى سورية مقارنة بنسبة 52 بالمئة من المؤيدين لحزب العمال.
وتعزز نتائج هذا الاستطلاع موقف السياسيين البريطانيين المترددين أزاء قيام بلادهم بإرسال أسلحة للمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية.
وكان استطلاع سابق أجرته مؤسسة اوبينيوم مطلع الشهر الجاري أظهر أن غالبية البريطانيين يعارضون تسليح المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية عقب قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر الذي يفرضه وأن 78 بالمئة منهم يعتقد أن الجيش البريطاني منهك بعد مشاركته في حربي العراق وافغانستان.
وتواجه خطط الحكومة البريطانية معارضة من الديمقراطيين الليبراليين و80 نائبا على الأقل من المحافظين الذين أعربوا عن رفضهم للفكرة لكن بعض المسؤولين البريطانيين يستمرون في محاولاتهم الدفع من أجل التدخل في سورية وهذا ما اتضح في تصريحات اليستير بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية البريطانية أمس الأول حيث أعلن أن مساعدة المسلحين تصب في المصلحة الوطنية لبريطانيا.
وفي إشارة إلى التدفق المتزايد للمقاتلين المتطرفين الى سورية أقر بيرت في مقابلة مع مجلة ذا هاوس البريطانية المعنية بشؤون مجلس العموم بأن "أشخاصا من جميع أنحاء العالم بما في ذلك بريطانيا ينجذبون إلى سورية وبأن هؤلاء يتدربون ويختبرون الصراع على أساس متطرف ولا يمكن لهذا أن يصب في مصلحة بريطانيا لأنهم سيعودون إلى بلادهم".
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة